القاهرة: مليون «200» ألف سوداني وصلوا مصر منذ إندلاع الحرب
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد السفير المصري في السودان، هاني صلاح مصطفى، أن البعثة المصرية تواصل تقديم خدمات التأشيرات للمواطنين السودانيين، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية في مصر، وقال صلاح في تصريحات صحفية، إن عدد المواطنين السودانيين الذين وصلوا إلى مصر بعد اندلاع الحرب بلغ مليون ومئتي ألف شخص
الخرطوم ـــ التغيير
وقال صلاح في تصريحات صحفية، إن عدد المواطنين السودانيين الذين وصلوا إلى مصر بعد اندلاع الحرب بلغ مليون ومئتي ألف شخص.
وأشار صلاح إلى أن هذا التدفق الكبير يعكس الأوضاع الصعبة التي يواجهها السودانيون، ويعكس أيضًا التزام مصر بتقديم المساعدة والدعم لهم في هذه الظروف الحرجة.
وأكد مصطفى أن القاهرة تواصل العمل على جميع المبادرات التي تتعلق بالشأن السوداني، مما يعكس حرص مصر على استقرار السودان ودعم شعبه في هذه الأوقات العصيبة، وقال “هذه الجهود تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي”.
وكان قد وافق مجلس الوزراء المصري على تمديد فترة تقنين أوضاع الأجانب الموجودين على أراضيها بطريقة
و أجاز المجلس مشروع قرار دفع به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي؛ بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.
ويستفيد من القرار عدد كبير جدا من السودانيين بجانب سوريين و يمنيين وجنسيات أخرى مخالفة للإقامة في مصر أو صلوا البلاد بطريقة غير شرعية.
وارتفعت معدلات لجوء السودانين إلى مصر عبر التهريب من الحدود السودانية براً خاصة عقب دخول قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة وولايات أخرى غير الخرطوم ودارفور.
وفي بداية حرب 15 ابريل سمحت السلطات المصرية بعبور السودانيين الفارين إلى مصر بإجراءات بسيطة حتى لأولئك الذين لا يحملون جوازات بمنحهم فيزا وثيقة اضطرارية عبر خلالها الآلاف إلى المدن المصرية.
ومع استمرار الحرب ورغبة الكثيرين في الدخول إلى مصر تعقدت الإجراءات وأصبح الحصول على التأشيرة أمراً صعباً جداً ويتطلب عدة أشهر مما دفع الكثيرين لاختصار الوقت والوصول إلى مبتغاهم عن طريق التهريب.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: إلى مصر
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية ألمانيا: تسليم مزيد من الأسلحة لإسرائيل رهين بوضع غزة
قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول -اليوم الجمعة- إن ألمانيا ستتخذ القرار بشأن الموافقة على شحنات أسلحة جديدة إلى إسرائيل بناء على تقييم الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وشكك فاديفول -في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ- فيما إذا كانت أفعال إسرائيل في الحرب التي تشنها على غزة تتوافق مع القانون الدولي.
وأضاف "ندرس هذا، وإذا لزم الأمر، سنأذن بشحنات أسلحة أخرى بناء على هذا التقييم".
وتُضاف تصريحات الوزير إلى لهجة متغيرة من برلين وانتقادات دولية متزايدة لإسرائيل في الأيام القليلة الماضية في ظل الوضع الإنساني المتردي في غزة بعد الحصار الإسرائيلي وتزايد عدد القتلى المدنيين وتأثيرهما على الدعم الألماني.
وقال فاديفول إن "من المهم أن تتمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها نظرا للتهديدات التي تواجهها، بما في ذلك من جماعة الحوثي اليمنية وحزب الله اللبناني وإيران".
وأضاف "بالنسبة لي، ليس هناك شك في أننا نتحمل مسؤولية خاصة في الوقوف إلى جانب إسرائيل"، مكررا مبدأ "شتاتسريزون" الذي يقوم عليه الدعم الألماني لإسرائيل تكفيرا عن "المحرقة" في الحرب العالمية الثانية.
وقال الوزير "من ناحية أخرى، هذا لا يعني بالطبع أنه يمكن للحكومة أن تفعل ما تشاء".
إعلانوقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس -يوم الثلاثاء- إن الغارات الجوية على غزة لم تعد مبررة بالحاجة إلى محاربة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي أدى هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى مقتل نحو 1200 شخص، وفقا لإحصاءات إسرائيلية، وتسبب في اندلاع الحرب.
وبعد 3 أشهر من اندلاع الحرب في غزة، أقامت جنوب أفريقيا دعوى في محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة. ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو الاتهامات ووصفها بالمشينة.
كما جرى الاعتراض في المحكمة على الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والذي بدأ بعد انهيار وقف إطلاق النار في أوائل مارس/آذار. وقال مرصد عالمي لمراقبة الجوع في منتصف مايو/أيار إن نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة.
ورفض نتنياهو الاتهامات بأن إسرائيل تتعمد إحداث مجاعة في غزة من خلال فرض الحصار الذي استمر 11 أسبوعا والذي تم تخفيفه الأسبوع الماضي بعد ضغوط متزايدة من حلفائها المقربين.