«تلفزيون لبنان» خارج الخدمة... مَن أطفأ شاشته؟

بأعمدة من الألوان، دشّن تلفزيون لبنان مرحلةً سوداء في تاريخه الممتد على مدار أكثر من 55 عاماً بتوقفه عن البث تحت وطأة المشاكل المادية التي يعانيها والإضراب المفتوح الذي بدأه موظفوه في 3 الجاري.

وبعدما كان الإضراب المفتوح من الموظفين على خلفية تدني قيمة رواتبهم في ظل الانهيار المالي «وحتى ننال مطالبنا ومستحقاتنا كاملة»، يشمل التوقف بشكل تام عن العمل، بما في ذلك نشرات الأخبار، مع الاكتفاء بعرض برامج من الأرشيف، فوجئ اللبنانيون صباح اليوم (الجمعة) بأن التلفزيون الرسمي انقطع عن البث وسط تقارير عن أن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري قرر قفْله بسبب المشاكل التي يعانيها منذ مدة بفعل أزمة الرواتب ورفض الموظفين الاستمرار بعملهم رغم المحاولات الحثيثة لإيجاد حلول.

ولكن مكاري أعلن بعد الظهر أنّ «تلفزيون لبنان لم يُقفل ولا نية لديّ بذلك وكلّ ما نُشر كذب ونحن نُحاول معالجة المشاكل»، كاشفًا أنّ «مطالب الموظفين تم تحقيقها والأمر محلول وقد أخذوا حقوقهم»، مشيراً إلى «أنني لا أعلم ما سبب الإضراب من الموظفين».

وفي تصريح لقناة الـ«إم تي في»، اعتبر «أنّ قرار رئيسة نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق تتحمل هي مسؤوليته»، موضحاً أنّ «تلفزيون لبنان سيعاود البث ونعمل مع جزء من الموظفين». ماذا وراء التصعيد الأميركي باتجاه الشرق الأوسط؟ منذ يومين أفريقيا تتمرّد على الغرب 3 أغسطس 2023

وبعد ما كان التلفزيون الذي يختزن «ذاكرة» لبنان السياسية والثقافية والفنية و«العصر الذهبي» للدراما اللبنانية اكتفى منذ إعلان الإضراب المفتوح الأخير ببث الموسيقى الكلاسيكية، قالت الشدياق «إنّ الموظفين فوجئوا اليوم بقرار توقف البث»، مشيرةً إلى أنّ «هذه الشاشة لم تتوقف عن البث في أحلك الظروف».

وأضافت أنّ «قرارنا بالإضراب كان للمطالبة بحقوقنا، فنحن نتقاضى بين مليون و5 ملايين ليرة (بين 10 و50 دولاراً) ومنذ 3 سنوات لم نأخذ حقّنا، وتحرّكنا ليس موجهاً ضد وزير الإعلام الذي أبلغه المستخدمون منذ البداية الوقوف بجانبه من أجل تحصيل الحقوق».

وفي تصريح بعيد إعلان الإضراب المفتوح أوضحت الشدياق أن «كل المساعدات التي أقرَّت (للقطاع العام) في مجلس الوزراء، وزيادة 6 رواتب على الراتب الأصلي، حرمنا منها، رغم كثرة الوعود، التي يعود مطلقوها لاحقاً بالتذرع بحجج عدّة، لتبرير التأخر في دفع المستحقات والحقوق المادية لموظفي التلفزيون، الذين كانوا قد التزموا الحضور 14 يوماً تبعاً للمقرّرات». وأشارت إلى أن «المعاملة المتعلقة بالتلفزيون تنتقل في أروقة وزارة المال من دون معرفة أسباب العرقلة، والذرائع حيناً تتصل بتوقف المولد الكهربائي وأخرى بخطأ في المعاملة، وغيرها، وبالنتيجة التأخر مستمرّ بقبض مستحقاتنا وتسيير معاملاتنا». وأكدت «عدم العودة إلى العمل قبل أن نحصل على كامل المستحقات التي تآكلت قيمتها في ظلّ الانهيار النقدي، لكنها تبقى أفضل من راتب لا يتجاوز المليون ليرة وبحدّ أقصى يصل إلى 5 ملايين ليرة».

وبالتوازي قال بيان صادر عن النقابة حينها: «إذا كانت ثمة أصوات تنادي بإقفال التلفزيون، فليبدؤوا بالمؤسسات التي تهدر المال العام على عينك يا تاجر، وليس بمحاصرة التلفزيون الوطني وعدم حمايته وتحصينه والتعامل معه كأنه مقفل، إن كان لناحية تمويله أو منعه من وضع خطط نهوض ذاتية، للقول بعدها إن هذا التلفزيون لا جدوى منه فيما هو يضم خيرة الكفاءات الإعلامية والفنية والتقنية وتختزن من أرشيفه كل المؤسسات الإعلامية وهو ذاكرة لبنان والعالم العربي المرئية، ومن أراد القضاء على هذه الذاكرة فليُقدم ويتحمّل المسؤولية».

وفي 28 يوليو الماضي علّق مستخدمو تلفزيون لبنان قراراً بالتوقف عن العمل بعد وعود بنيل المستحقات كحد أقصى 2 الجاري «ولكن فوجئنا بأن هناك خطأً في المعاملة سيؤخر نيلنا المستحقات، وهي الحجة نفسها التي نسمعها مراراً وتكراراً منذ أشهر، ولا نزال ننتظر هذه الوعود التي لم يعد يصدقها الموظف في تلفزيون لبنان».

وأعلنت إدارة التلفزيون في اليوم نفسه أنها تبلغت من دوائر وزارة المال أنه يُعمل على تحويل الأموال أصولاً بعد إخضاع المعاملة لرقابة ديوان المحاسبة، وبالتالي، فإن صرف المستحقات قد يحتاج إلى أيام قليلة.

وقال أحد كبار الموظفين في قسم الأرشيف إلى موقع «سكاي نيوز عربية»: «وزارة المال لم تحول رواتب الموظفين والمتعاقدين مع تلفزيون لبنان مند قرابة شهرين بالرغم من أن وزير الإعلام قد زود المعنيين بالمستندات المطلوبة دون جدوى».

وتعليقاً على توقف بث تلفزيون لبنان، أعلن الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال سليمان: «إنّها مفاعيل تردّدات جهنّم وفضائل شياطينها جعلت مؤسسة تلفزيون لبنان الذي انطلق قبل أيّ إعلام مرئي يسقط ويقفل كأنّه يمسح صفحات تراثية من ذاكرة الوطن. حان الوقت للصحوة».

المصدر: الراي