26 مبادرة لتعزيز جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
"عمان": خرج مختبر المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بـ 26 مبادرة تعزز جهود سلطنة عمان في إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وناقش المختبر الذي استمر على مدى أسبوعين جاهزية القطاعات الداعمة في خمسة مسارات أساسية هي التصاريح والمقاولات والقوى العاملة والخدمات اللوجستية والمحتوى المحلي، ومن المقرر تقديم المخرجات للموافقة بعد مراجعة نهائية من اللجنة الإشرافية للمختبر وذلك خلال الأسابيع المقبلة.
وقال المهندس أحمد بن إبراهيم العبري، مدير التخطيط والتنظيم في شركة هيدروجين عُمان (هايدروم): إن نتائج مختبر جاهزية المنظومة الوطنية الداعمة لقطاع الهيدروجين الأخضر تعد ركيزة أساسية لبناء نظام وطني مؤهل وقادر ومستدام للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان. وقد نجح المختبر في تحقيق المواءمة بين القطاعين العام والخاص وإيجاد سبل شراكة طويلة المدى، وهو ما يؤكد التزام كافة الأطراف للعمل معا ووضع سلطنة عُمان على قائمة دول العالم في الطاقة الخضراء.
ولقد حدد المسار الأول ست مبادرات في قطاع المقاولات بهدف تعزيز جاهزية وقدرة الشركات المحلية على المشاركة في مشاريع الهيدروجين الأخضر، وقد شملت هذه المبادرات تطوير الحزمة التعريفية المتكاملة للمناقصات في قطاع المقاولات، وتيسير إنشاء تحالفات عن طريق ربط المقاولين المحليين والدوليين في سلاسل الإمداد المستهدفة، كما سيتم إنشاء منصة تربط المطورين بالمقاولين المحليين، وتطوير وتنفيذ استراتيجية تواصل وحملة تسويقية لسلطنة عُمان ودورها العالمي في قطاع الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى إنشاء مشروع تجريبي لمحطة الهيدروجين الأخضر.
وناقش مسار العمل الثاني في المختبر جاهزية قطاع العمل وأهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعمالة الماهرة مع التركيز على برامج رفع مهارات القوى العاملة الوطنية بما يتناسب مع مشاريع الهيدروجين الأخضر. وفي هذا المسار أعلن عن ثماني مبادرات منها مشروع المواءمة بهدف تحليل سوق العمل في قطاعات الطاقة النظيفة، ومبادرة تأسيس الحاضنات المهارية لتدوير القوى العاملة المرنة والموسمية، وتقديم تصور للمدينة العمالية والتي تحتوي على تجمعات سكنية عمالية. وجاءت المبادرة الرابعة حول تأطير المعايير المتعلقة بالرفاه والسلامة والصحة للعمال في المساكن وبيئة العمل وذلك وفق معايير مؤسسة التمويل الدولية، كما استعرض المسار مبادرات حول فرص العمل في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتحفيز استقطاب القوى العاملة، وبرنامج رفع كفاءة الاستشاريين الهندسيين المحليين بالإضافة إلى التوعية والتعليم في المدارس والكليات لضمان توفر قوى عاملة مستعدة للنمو المستقبلي في القطاع.
واستعرض مسار العمل الثالث الإطار التنظيمي الحالي فيما يتعلق بالتصاريح وقد تمت مناقشة عدد من المحاور لتبسيط أنظمة إصدار التصاريح، وضمان اتساق إجراءات التصريح في جميع المحافظات، عبر مبادرة نظام "التصريح الموحد"؛ بهدف تسهيل عملية الموافقة من خلال نموذج شامل، مما يضمن عمليات أكثر سلاسة وكفاءة لمشاريع الهيدروجين الأخضر. كما جرى مناقشة خيار المعاملة التفضيلية، وإمكانية الحصول على الموافقة المسبقة والنظر في إنشاء المحطة الواحدة.
فيما قدم المسار الرابع مبادرات مهمة حول جاهزية القطاع اللوجستي وأهم المتطلبات اللوجستية اللازمة لدعم إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر حيث ركز على البنية الأساسية واحتياجات العمليات في الموانئ العمانية وشبكات النقل وسلاسل التوريد، وقد طرح المسار ثلاث مبادرات رئيسية وهي مبادرة تقديم دراسة لوجستية تتضمن مسوحات الطرق والموانئ الرئيسية والمرافق التابعة لها، ومبادرة إسناد مهمة عمليات تطوير وإدارة المنظومة اللوجستية المتكاملة لقطاع الهيدروجين إلى مجموعة أسياد، ومبادرة ثالثة لإنشاء منصة مراقبة لتنظيم وتنسيق انسيابية حركة سلاسل الإمداد لمشاريع الهيدروجين.
وجاءت جاهزية المحتوى المحلي كموضوع أساسي في مسار العمل الخامس بهدف تعزيز مشاركة الشركات المحلية في جميع أبعاد سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، مع تعزيز الابتكار وتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، وتم اقتراح ثماني مبادرات رئيسية وهي تطوير حزمة تمكينية للصناعات والخدمات المرتبطة بمشاريع الهيدروجين الأخضر، ومبادرة الباقة التحفيزية للصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر للخدمات العامة، ومبادرة تطوير آلية التمويل للصناعات والخدمات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، وإنشاء تجمع اقتصادي للصناعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، وتأسيس المركز الوطني للهيدروجين الأخضر للبحث والتطوير والاختبار وبناء القدرات الوطنية، ومبادرة تصنيع المقطورات محليا لنقل مكونات سلاسل إمداد الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مبادرة توطين صناعة أبراج التوربينات الهوائية، ودراسة تخفيض المخاطر المتعلقة بتوفير المواد الأساسية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قطاع الهیدروجین الأخضر لقطاع الهیدروجین فی قطاع
إقرأ أيضاً:
تدشين مبادرة اليونسكو أنا مدينة تعلم لتعزيز التعلم المستمر بالشرقية
أكد محافظ الشرقية أن انضمام محافظة الشرقية ضمن مُدن التعلم المصرية لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) ساهم في خلق مُجتمع تعليمي بكل عناصره؛ وأصبح كل شخص مصدرا للتعلم والمعرفة، فضلاً عن زيادة الوعي بوجود فرص للتعلم في جميع المناطق، وتشجيع تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة في المدينة معربا عن تطلعه لتكون المحافظة في صفوف المحافظات والمدن العالمية في مجال التدريب والتطوير والتعلم.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة لتدشين مبادرة اليونسكو " أنا مدينة تعلم " وتوقيع بروتوكولات تعاون في مجال مدن التعلم والتعلم مدى الحياه مع محافظات الدقهلية وقنا وبورسعيد وذلك بقاعة اجتماعات الديوان العام في حضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور عمر عثمان نائب محافظ بورسعيد والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والدكتورة نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على العلاقات الدولية بوزارة التنمية المحلية والدكتور إسلام الطحاوي المسئول الاعلامي باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والدكتورة ولاء جزر رئيس وحدة اليونسكو بالمحافظة وعدد من التنفيذيين ومسئولي ملف اليونسكو بمحافظات الشرقية والدقهلية وقنا وبورسعيد ووفد من إدارة التعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية.
بدأت فعاليات الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه كلمه لمحافظ الشرقية رحب فيها بالحضور مثمنا مشاركتهم في إحتفالية تدشين مبادرة اليونسكو "أنا مدينة تعلم" على أرض محافظة الشرقية، تلك المحافظة العريقة بتاريخها، والمتميزة بعقول أبنائها، وإسهاماتها المشهودة في شتى المجالات مؤكدا أن تدشين مبادرة " أنا مدينة تعلم" تُعد خطوة رائدة في مسيرة التنمية المستدامة ودليل واضح بأن التعليم هو الأساس الذي تُبنى عليه الأوطان، وأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأضمن لتحقيق مستقبل مشرق.
قدم محافظ الشرقية التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك داعيا المولي عز وجل ان يحفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء كما دعا الحضور الي المشاركة في فعاليات المنتدي السياحي الدولي لمسار العائلة المقدسة والمقرر تنظيمه اليوم بمنطقة آثار تل بسطا بمدينة الزقازيق احتفالا بذكري دخول العائلة المقدسة ومباركتها لأرض الشرقية.
ترسيخ ثقافة التعليم مدى الحياةأوضح محافظ الشرقية أن مبادرة "أنا مدينة تعلم" تسعي إلى ترسيخ ثقافة التعليم مدى الحياة، وإتاحة الفرص أمام كل فرد في المجتمع لاكتساب المهارات والمعارف التي تؤهله للمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعه، وتُمكنه من مواكبة التغيرات المتسارعة في عالمنا المعاصر لافتا الي ان محافظة الشرقية تعد في طليعة المحافظات التي تتبنى هذا النهج الطموح، وتعمل المحافظة جاهدة بالتعاون مع جميع الشركاء من مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لتصنع نموذجًا مشرفًا لمحافظة تؤمن بالعلم، وتعمل من أجل بناء الإنسان.
وقال المحافظ ان إنضمام المحافظة لشبكة اليونسكو لمدن التعلم ومشاركتها بالمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم بمدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية مطلع شهر ديسمبر العام الماضي ولخبرتها في هذا المجال نشهد اليوم توقيع بروتوكولات تعاون جديدة مع محافظات الدقهلية وبوسعيد وقنا والوادي الجديد وبصدد توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الأقصر في مجال مدن التعلم والتعلم مدى الحياه.
أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أهمية التعاون والتكامل بين مختلف الجهات لتحقيق أهدف مبادرة مدن التعلم فجميع المحافظات تذخر بكوكبه من رواد العمل في مختلف المجالات العلمية والعملية والفنية والرياضية لافتا إلى توقيع البروتوكول اليوم سوف يمكن المحافظة من الاستفادة من تجربة محافظة الشرقية والحصول علي خبرات وأسس واضحة لبناء مدينه تعلم حيوية ومستدامه وفتح أفاق جديدة للتعاون بين المحافظتين والذي يؤكد ان الدولة المصرية تسير بخطى ثابته لتحقيق غايتها 2030 وتنطلق نحو بناء الجمهورية الجديدة والتي يدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم حياه أفضل للمواطنين.
بينما أشار الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا إلى أن محافظة قنا لديها الكثير مما يؤهلها للإنضمام لمدن التعلم وتحقيق طفرة كبيرة علي مستوي محافظات صعيد مصر حيث تضم جامعتي قنا وجنوب الوادي وبها من الشخصيات والأعلام ما تذخر به في شتي المجالات مشيرا الي ان هناك فارق كبير بين التعليم والذي يعتمد علي الحفظ والتلقي والتعلم الذي يعتمد علي استمرار اكتساب المعرفة والتزود بها مقدما الشكر لمحافظ الشرقية علي حسن الاستقبال والتعاون في ملف مدن التعلم ويسعدنا ان ننضم لمدن التعلم ونرعي بيئة للتعلم الجيد تساعد علي الابداع وخلق المزيد من العقول المبدعة لتصل للريادة المحلية والاقليمية والعالمية .
ضمان المساواة في توفير فرص التعلمومن جانبه أوضح الدكتور عمر عثمان نائب محافظ بورسعيد أن مبادرة انضمام محافظة بورسعيد للشبكة العالمية لمدن التعلم بمنظمة اليونسكو تهدف إلى تعزيز التعلم المستمر مدى الحياة، وضمان المساواة في توفير فرص التعلم لكل فئات المجتمع، والتوسع في استخدام التقنيات الرقمية ومصادر التعلم المختلفة، وهو ما يمثل أساساً لتنمية معارف ومهارات المواطنين حول مفاهيم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة لافتا الي ان المبادرة تهدف أيضا إلى توحيد عدد من الخصائص في المدن المختلفة؛ لتكون قادرة على تعبئة مواردها في كل قطاع بفاعلية لتحقيق هدف رئيسي، هو توفير التعلم مدى الحياة للجميع عن طريق تحفيز التعلم على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي.
وفي كلمته نقل الدكتور إسلام الطحاوي المسئول الاعلامي باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تحيات الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمى ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والامين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو للحضور، مثمناً دور محافظة الشرقية البارز في دعم الجهود والانضام لشبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم لتنمية المهارات وتعزيز الإبتكار.
ومن جانبها ألقت الدكتورة ولاء جزر مديرة وحدة اليونسكو بالمحافظة كلمة إستعرضت خلالها جهود المحافظة في زيادة عدد المدارس المنتسبة لليونسكو والتي بلغت في أقل من عام (50) مدرسة وجارى مضاعفة العدد خلال الفترة الحالية ، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات التي تخدم البيئة والإقتصاد الأخضر، بالاضافة الي أن المحافظة أقامت مشروع إنشاء مراكز للتعلم المجتمعي (CLCS) بقرية الصالحية القديمة وقرية كراديس، تقدم دورات تدريبية لتعليم الفتيات حرفة الخياطة والتفصيل، وذلك بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي نهاية فعاليات الإحتفالية وقع محافظ الشرقية بروتوكول التعاون مع محافظات الدقهلية وقنا وبورسعيد في مجال مدن التعلم والتعلم مدي الحياه لتنفيذ أنشطه مشتركه وتبادل الخبرات والرؤي في كافة المجالات وتم التقاط الصور التذكارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية