شهد الشيكل الإسرائيلي تراجعا جديدا في الأسواق المالية، حيث انخفض أمام الدولار بنسبة 1% ليبلغ 3.74 شيكلات، في حين قفز اليورو بنسبة 1.3% ليصل 4.16 شيكلات.

يأتي هذا الضعف نتيجة لعدة عوامل، منها التوترات السياسية والأمنية والتضخم المتزايد، مما يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد المحلي.

وقالت منصة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية إن حالة عدم الاستقرار تفاقمت في السوق مع التقارير التي تشير إلى محادثات متقدمة لتعيين جدعون ساعر وزيرا للدفاع بدلا من يوآف غالانت.

كما تتزايد احتمالات تصعيد عسكري في الشمال، وفق المنصة، حيث صرح وزير الدفاع غالانت بأن التهدئة في الشمال لم تعد خيارا وأن المواجهة أصبحت "مسألة وقت".

كل هذه التطورات أثرت بشكل مباشر على قوة الشيكل أمام العملات الأجنبية، تقول المنصة.

التضخم سبب آخر

وأدى ارتفاع مؤشر الأسعار في أغسطس/آب الماضي بنسبة 0.9% على أساس شهري إلى زيادة التضخم السنوي نحو 3.6%.

هذا الارتفاع في التضخم يزيد من الضغوط على بنك إسرائيل، الذي قد يجد صعوبة في خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، بحسب المنصة.

وبينما تتجه الولايات المتحدة لتخفيض الفائدة لأول مرة منذ عام 2020، يبدو أن هذا الخيار غير مطروح أمام إسرائيل بسبب ارتفاع التضخم وضعف الشيكل، وفق المنصة.

بيانات نمو سلبية

في الوقت نفسه، أعلنت الهيئة المركزية للإحصاء عن تحديث بيانات النمو للربع الثاني، مشيرة إلى أن النمو كان أقل مما تم نشره سابقا، حيث بلغ 0.2% فقط، مما يعكس نموا سنويا ضعيفا بنسبة 0.7%. هذه الأرقام الضعيفة تزيد من الضغط على الاقتصاد الإسرائيلي وتسهم في ضعف الشيكل، وفق المنصة.

ويرى رونين مناحم، كبير الاقتصاديين في بنك "مزراحي تفاحوت"، أن ارتفاع مؤشر الأسعار بشكل غير متوقع يعزز من ضعف الشيكل ويجعل من الصعب على بنك إسرائيل خفض الفائدة في الاجتماع المقبل.

وأكد أن التضخم المرتفع والضغوط على أسعار الشقق يشكلان عقبتين كبيرتين أمام استقرار العملة المحلية.

عوامل إضافية

ومن العوامل الضاغطة الزيادةُ في إصدارات السندات الحكومية بقيمة 18 مليار شيكل (4.8 مليارات دولار) هذا الشهر وحده.

وأدى ذلك إلى خلق فجوة تبلغ 1.2% بين عائدات السندات في إسرائيل والولايات المتحدة، رغم أن الفائدة في إسرائيل أقل.

وتشير المنصة إلى عامل آخر يتمثل في زيارة مرتقبة لبعثة من وكالة "موديز" قد تزيد من المخاوف بشأن إمكانية تخفيض تصنيف ديون إسرائيل مرة أخرى، مما يزيد من ضعف الشيكل.

وبحسب مناحم، فإن التوترات الأمنية والتضخم المتزايد وغياب الوضوح المالي تضع الشيكل في موقف ضعيف. ومع استمرار هذه العوامل، فإن خفض الفائدة في المستقبل القريب يبدو غير مرجح.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الفائدة فی

إقرأ أيضاً:

لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع هام بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل

يحل موعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول بالجهاز المصرفي، وسط توقعات تميل نحو الإبقاء على سعر الأساس دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض.

توقعات المحللين بتثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي، ترجع لارتفاع معدلات التضخم إلى 16.8% في مايو الماضي، مقابل 13.9% في أبريل 2025، والخوف من تداعيات الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأثرها المستقبلي على السلع المستوردة وفاتورة النقل البحري.

وأوصي صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري في وقت سابق بضرورة الحذر من التخفيض المستمر لأسعار الفائدة في ظل الاضطرابات الحالية، والتي توسعت مع دخول إيران وإسرائيل في حرب مباشرة، ما زاد من مخاطر تجارة البحر الأحمر وأثر بالسلب على إيرادات قناة السويس.

البنك المركزي

وفي الصدد، رجح رئيس وحدة البحوث لدى شركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، أن يقيم البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم الأوضاع التي من سترسم ملامح النصف الثاني من عام 2025، وذلك لاتخاذ القرار المناسب والذي يغلب عليه إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها 24% و25%

وأوضح جنينة أن النصف الثاني من عام 2025 سيشهد تعديلات كبيرة فيما يخص ملفات دعم الوقود من سولار وبنزين وغاز طبيعي، وتعديلات دعم الكهرباء سواء للمنازل أو المصانع والمحال التجارية خصوصاً بعد ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء واعتماد البلاد في معظم إنتاجها على استيراد وقود محطات التوليد.

كذلك مالت توقعات الخبيرة المصرفية سهر الدماطي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، واتفقت في الأسباب مع ما أشار إليه هاني جنينه، لكنها لم تستبعد اتجاه البنك المركزي نحو تمرير تخفيض على أسعار الفائدة بنسبة 1% في الاجتماع القادم يوم الخميس 10 يوليو.

أسعار الفائدة في البنك المركزي

فيما خالفت التوقعات ما يراه الخبير المصرفي محمد عبد العال، والذي رجح استكمال البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي عبر تمرير تخفيض جديد على أسعار الفائدة بنسبة 1% وذلك لدعم الاقتصاد المحلي، موضحاً في تصريحات خاصة أن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة ضئيلة يساهم في دعم الائتمان المحلي وبالتالي تمويل تكاليف التوسعات الإنتاجية الجديدة والقائمة، فيما يظل معدل الفائدة الحقيقي مرتفع.

قرر البنك المركزي المصري في النصف الأول من عام 2025، تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3.25%، تم توزيعها بين 2.25% في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال شهر أبريل الماضي، وبنسبة 1% في اجتماع شهر مايو.

اقرأ أيضاًقبل قرار المركزي المصري.. تفاصيل شهادات الادخار في 3 بنوك

قبل اجتماع المركزي المصري.. الدولار يسجل أقل سعر أمام الجنيه منذ نوفمبر 2024

بعائد متناقص.. شهادات الادخار في 4 بنوك قبل اجتماع المركزي المصري

مقالات مشابهة

  • مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يُبقي سعر الفائدة عند 3.85%
  • التثبيت يكسو توقعات اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس
  • معدل التضخم السنوي في تايلاند يتراجع للشهر الثالث
  • الذهب يتراجع مع انحسار المخاوف التجارية عقب تمديد مهلة الرسوم الجمركية الأمريكية
  • تراجع في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري.. وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم
  • محللون: إسرائيل أمام خيارين بشأن غزة وحماس لن تتنازل عن 3 نقاط
  • 0.81 % متوسط التضخم في عُمان بنهاية مايو
  • 0.81 بالمائة متوسط التضخم في سلطنة عُمان
  • البنك المركزي يجتمع وسط ارتفاع التضخم وتأخير مراجعة صندوق النقد
  • لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع هام بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل