المالية النيابية تناقش مقترح إمكانية إنشاء صندوق سيادي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، مناقشة مقترح إمكانية إنشاء صندوق سيادي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن" رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني ترأس اجتماعا تداوليا للجنة بحضور عدد من أعضائها، لمناقشة جملة من المواضيع والملفات المهمة".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع استعرض مخرجات ومؤشرات الاجتماعات السابقة مع الجهات الحكومية في ما يتعلق بتعظيم الإيرادات غير النفطية، حيث تم الاتفاق على الخطوات المقبلة من خلال تقديم تقرير مفصل للحكومة عن مكامن الخلل لاسيما في قطاعات الكهرباء والضرائب والجمارك وغيرها من المنافذ المالية الرئيسة".
وتابع البيان، أن "اللجنة بحثت جملة من المقترحات التي من شأنها تعظيم الإيرادات المالية، من بينها تشريع قوانين خاصة بالجبابة، فضلا عن تشكيل لجنة لمطابقة المعايير، تتولى إعادة النظر في تخمين الإيرادات المخططة لمؤسسات الدولة".
وواصل البيان، أن "اللجنة ناقشت مقترح امكانية انشاء (صندوق سيادي) أسوة بالدول الريعية، وذلك لمواجهة تقلبات أسعار النفط عالميا او اي أزمة مالية، على أن يمول الصندوق من فائض الموازنة المتحقق في ظرف الرخاء الاقتصادي والمالي".
واختتم البيان، أن "الاجتماع بحث أيضا القوانين المحالة إلى اللجنة المالية بصفتها لجنة ساندة، حيث شدد العطواني على ان اللجنة سيكون لها رأي ودور أساسي في تشريع هذه القوانين، لاسيما ما يخص الإصلاح الاقتصادي وغيرها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة