التزوير في وزارة صديقي.. وثيقة مشبوهة تخلق الجدل وسط الصيادين بالأقاليم الجنوبية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
أثار عملية “تزوير” مقرر وزاري خاص بـ «موسم صيد الأخطبوط»، الجدل في صفوف المسؤولين بقطاع الصيد البحري والمهنيين، خاصة أنه يتناقض مع مقرر آخر حدد نهاية منع الصيد في 30 شتنبر الجاري.
وحسب يومية الصباح التي نقلت الخبر فإن عددا من المهنيين قد توصلوا بوثيقة تحدد نهاية منع الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط في 20 شتنبر الجاري، علما أن وثيقة مماثلة سبق لها أن حددته في 30 من الشهر ذاته، ما أدى إلى ارتباك في صفوف المهنيين وإدارة الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية.
ويرى عدد من المهنيين أن تزوير المقرر الوزاري، دليل آخر على أزمة قطاع الصيد البحري، الذي يعاني عدة اختلالات متشعبة ومركبة أدت إلى الفوضى، خاصة أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عجزت عن القيام بالأدوار المنوطة بها، في ما يخص تنظيم المجال ومراقبة العمل فيه، ومحاربة كل أشكال الفساد التي تعتريه.
هذا ومن المنتظر حسب ذات المصدر ان تتدخل الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيق قضائي من أجل حديد هوية الجهات التي زورت الوثيقة الوزارية، وتقديمها للعدالة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
مقرر الأمم المتحدة المعني بالتنمية: الوضع في غزة كارثي
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يوضح أن مقرر الأمم المتحدة المعني بالتنمية، قال إن الوضع في قطاع غزة كارثي وإسرائيل لا تهتم بالقانون الدولي، منوها بأنه لا يمكن تبرير ما قامت به إسرائيل في غزة على مدار 21 شهرا.
وكشف أن هناك إجماع كبير على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وهناك أدلة واضحة على انتشار المجاعة في قطاع غزة جراء منع إسرائيل إدخال المساعدات.
وأوضح أن الوضع في قطاع غزة صعب ومروع وله أثر كبير على السكان والنظام البيئي، وأن إسرائيل تتمتع بحصانة تمكنها من الإفلات من العقاب في انتهاك واضح للقانون الدولي، وأن إسرائيل لا تسمح للصحفيين بدخول قطاع غزة للتغطية على جرائمها بحق السكان.
وأشار مقرر الأمم المتحدة المعني بالتنمية، إلى أنه يجب محاسبة منفذي عمليات التدمير الممنهجة في قطاع غزة، وعلى إسرائيل احترام حق الفلسطينيين في التنمية بقطاع غزة، وهناك التزام قانوني على المسؤولين عن تدمير قطاع غزة وعليهم العمل على إعادة إعماره.