غدًا.. “الصحفيين” تناقش التمييز ضد الزميلات بالتعاون مع الاتحاد الدولي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تنظم نقابة الصحفيين من خلال لجنتي الحريات والمرأة حلقة نقاشية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول تعزيز المساواة في العمل النقابي وقطاع الصحافة، وذلك غدً الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10 صباحًا في القاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) بالدور الثالث في مقر النقابة.
تتضمن الجلسة الأولى مناقشات حول الجوانب الأساسية، التي تواجه فيها الصحفيات تمييزًا ضد حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والمهنية،وتتحدث خلال الجلسة الزميلتان شيرين عبد العظيم، ونهى لملوم، المدربتان بالاتحاد الدولي للصحفيين في مجال السلامة المهنية بما في ذلك سلامة الصحفيات.
وتتضمن الجلسة الثانية مناقشة حول أولويات الدفاع عن حقوق الصحفيات لعام 2024م، وخطة العمل.
وتتضمن الجلسة الختامية مناقشات حول تعزيز مهارات القيادات النقابية الشابة.
يشارك في الحلقة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء لجنة الحريات ولجنة المرأة، ومحامون، وباحثون من المهتمين بدعم الحريات الصحفية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية