الثورة نت|

بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، أولى جلساتها في قضية المدعو أحمد حسين يحيى نجاد، بتهمة خطف واغتصاب طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات في منطقة أرتل بالأمانة.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة القاضي هلال العبيدي، تم مواجهة المتهم بقرار الاتهام وقائمة أدلة الأثبات، والمتضمنة قيام المتهم بجريمة الخطف بالإكراه أنثى حدث، وتلى ذلك اغتصابها، حيث أن المجني عليها وأسرتها مستأجرين للطابق الثالث في منزل تابع لخال ووالدة وجدة المتهم والذي تحت يده.

وأقرت المحكمة، تمكين المتهم من تقديم ما لديه من دفاع، وكذا ولي المجني عليها من تقديم دعواه في الحق المدني وإلزام النيابة إحضار شهود الإثبات، إلى الجلسة القادمة في هذه الجريمة والواقعة الغريبة على المجتمع والتي لاقت استياء واسعا لما تحمله من تجرد من قيم وأخلاق ووحشية بالخطف والاعتداء على طفلة الأمر المعاقب عليه وفقا للقانون، رقم 12 لسنة 1993م بشأن الإجراءات الجزائية، والمادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: المحكمة الجزائية المتخصصة

إقرأ أيضاً:

مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

وكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل العالم أنه الدستور الثانيقواعد جديدة لرد التعويضات والغرامات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية| تعرف عليهاحماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

طباعة شارك الاجراءات الجنائية النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة
  • الجلسة 16 يوليو.. مصير رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة
  • لهو الطفولة يتحول إلى كارثة.. ماذا حدث لطفلة بالهرم؟
  • إنقاذ حياة طفلة في حالة حرجة وغيبوبة تامة بمستشفى القناطر الخيرية
  • تأجيل محاكمة عنصر إرهابي بـ "خلية الذئاب المنفردة" لمرافعة النيابة
  • تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه لـ 1 يوليو المقبل
  • 21 يومًا من الرعاية المكثفة.. فريق طبي ينقذ طفلة من الموت بعد إصابتها بثقب والتهاب سحائي
  • مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • “الطفولة والأمومة” يتدخل لإنقاذ الطفلة المعتدى عليها بالمهندسين
  • لم تحضر الجلسة.. تأجيل محاكمة أنوسه كوته في واقعة النمر لـ 14 يونيو