57 % من سكان غزة يرونه غير صائب..تراجع كبير في التأييد لهجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن أغلبية سكان قطاع غزة يعتقدون أن قرار حماس بشن هجوم في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على إسرائيل كان خاطئاً، ما يشير إلى تراجع كبير في تأييد الهجوم الذي دفع إسرائيل إلى شن حملتها العسكرية المدمرة على القطاع.
وحسب استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في أوائل سبتمبر (أيلول) الجاري، قال 57% من المشاركين فيه من سكان قطاع غزة ، إن قرار شن الهجوم كان غير صائب، بينما قال 39% إنه كان صائباً.وهذه هي المرة الأولى منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي يجد فيها استطلاع رأي للمركز الفلسطيني أن أغلبية المشاركين في غزة يعدون القرار خاطئاً.
وانخفاض التأييد في الضفة الغربية أيضاً رغم أن 64% من المشاركين في الاستطلاع هناك، لا يزالون يعتقدون أن القرار كان صائباً.
ووجد استطلاع سابق للمركز في يونيو (حزيران)، أن 57% من المشاركين في غزة يعتقدون أن القرار كان صائباً.
وخلفت الحملة الإسرائيلية أكثر من 41 ألف قتيل في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.وقال المركز الفلسطيني، إن الاستطلاع شمل 1200 شخص، بشكل مباشر، 790 منهم في الضفة الغربية، و410 في غزة، بهامش خطأ 3.5%.
وقال المركز إن الاستطلاع الذي صدر اليوم الثلاثاء يمثل المرة الأولى منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) التي تُظهر نتائجه انخفاضاً كبيراً في التأييد للهجوم، في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل متزامن، وكذلك في توقع انتصار حماس في الحرب.
ووجد الاستطلاع بشكل عام أن غالبية قدرها 54% من المشاركين في غزة والضفة الغربية يعتقدون بأن القرار كان صائباً
وأظهر الاستطلاع انخفاض نسبة المشاركين في غزة الذين قالوا إنهم يؤيدون حماس إلى 35% من 38%.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية قطاع غزة الضفة الغربية غزة وإسرائيل حماس الضفة الغربية المشارکین فی غزة من المشارکین فی تشرین الأول کان صائبا
إقرأ أيضاً:
محامى أرملة شيكا: موكلتى تتعرض لهجوم وسنتخذ إجراءات ضد المتطاولين
أكد محامي أرملة إبراهيم شيكا، لاعب الزمالك السابق، أنه فوجئ عقب إصدار بيان بخصوص أزمة موكلته ووالدة شيكا، ببعض الأشخاص يوجهون عبارات سب لموكلته، وتناولوا ما جاء في البيان بسخرية، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يتطاول عليها.
وأضاف جلال صوابي محامي أرملة شيكا لـ "اليوم السابع"، أن بعض الأشخاص يهاجمون موكلته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمجرد اعتراضهم على أسلوب حياتها، إلا أن ذلك الخلاف ليس مبررا لتوجيه عبارات سب وقذف لها، أو توجيه اتهامات لها، لا أساس لها من الصحة، لمجرد تشويهها.
وذكر أن موكلته عرضت على والدة شيكا مبلغ مالي كنصيبها من الشقة التي تقيم بها إلا أنها رفضت، مؤكدا أن النيابة الحسبية، هي التي تختص بالإشراف على أموال طفلي موكلته القصر، ولا تمتلك موكلته الحق في التصرف في أموال طفليها، إلا بإشراف النيابة المختصة.
وكان محامي هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق، أصدر بيانا، عن موكلته، قال فيه "ظهرت عقب وفاة زوج موكلتنا حملة شرسة ضدها نالت من سُمعتها وسُمعة اللاعب رحمه الله ووسمها البعض بأمور غير صحيحة وليس لها أي علاقة بالواقع أو الحقيقة بل نصبوا أنفسهم حكماً عليها وعلى زوجها رحمه الله، بل وأغفلوا قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)".
وأشار البيان إلى أنه بناء على تلك الحملة الشرسة التى نالت من سمعة موكلتنا كان لزاماً علينا توضيح بعض الأمور:
أولا: تم تحرير العديد من البلاغات بمباحث الإنترنت ضد صانعي المحتوى الذين قاموا بنشر مقاطع تحمل في طياتها عبارات سب وقذف وتشهير واتهامات لموكلتنا على خلاف الواقع والحقيقة.
ثانيا: تقدمت موكلتنا بطلب للنيابة العامة "الولاية على المال" واستصدرت قرار وصاية على صغارها من زوجها المتوفى إلى رحمة مولاه.
ثالثا: إن تركة المتوفى إلى رحمة مولاه تقتصر على شقة تقيم فيها موكلتنا وصغارها نصيب أم المتوفى السدس، قيمة تلك الشقة حوالي ستمائة وخمسون ألف جنيه، قامت موكلتي بعرض مبلغ وقدره مائة وثمانية آلاف جنيه، إلا أنها رفضت، وعلى الرغم من ذلك تم إثبات تركة المتوفى إلى رحمة مولاه بمادة الوصاية الصادر بشأنها قراراً بتعيين موكلتنا واصية بلا أجر على أموال صغارها.
رابعا: بشأن ما أثير على لسان البعض من اتهامات لموكلتنا جار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
واختتم وكيل أرملة المرحوم إبراهيم شيكا البيان بأنه "نهيب بصانعى المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين تحرى الدقة فيما يتم عرضه، وبعدم ذكر أو الحديث عن موكلتنا دون تحرى الدقة، وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوقها.
مشاركة