برئاسة الكناني.. الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية تستضيف مجلس المنافسة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
إستضافت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، برئاسة النائب أحمد سليم الكناني، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، مجلس (المنافسة ومنع الاحتكار) لمناقشة تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق وبحضور عدد من الاقتصاديين والخبراء وقانونيين.
وذكر رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، النائب أحمد سليم الكناني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الهدف الرئيسي من الاجتماع كان تسليط الضوء على ضرورة تحديث قانون المنافسة ومنع الاحتكار، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وكذلك معالجة الثغرات القانونية التي تؤثر على السوق المحلي وقد تناولت النقاشات العديد من النقاط الأساسية التي تحتاج إلى تعديل".
وأضاف أن "من أبرز القضايا التي تمت مناقشها خلال الجلسة؛ هيكلية مجلس المنافسة، من أجل زيادة كفاءته واستقلاليته. وهناك توجه نحو تعزيز صلاحياته وتوضيح المهام الموكلة إليه لضمان متابعة أفضل لعمليات السوق والتصدي للاحتكار بشكل فعال".
ونوه رئيس اللجنة إلى أنه "تمت مناقشة العقوبات على المحتكرين، إذ شددت اللجنة النيابية على ضرورة تشديد العقوبات على الجهات التي تثبت ممارستها للاحتكار والتلاعب بالأسعار، مؤكداً أن العقوبات الحالية لا تكفي لردع المخالفين، مما يجعل من الضروري مراجعة هذه المواد لفرض عقوبات صارمة تساهم في تحقيق توازن في السوق".
وأشار الكناني إلى أن "النقاشات تضمنت أهمية ضبط الأسعار، للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار الناجمة عن الاحتكار. ووضع آليات مراقبة أكثر صرامة لضمان التزام التجار والمستوردين بالأسعار المحددة وتجنب استغلال الأزمات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر"، مشددا على "أهمية وضع معايير صارمة للجودة والرقابة لضمان حصول المستهلكين على سلع ذات مواصفات تتوافق مع المعايير العالمية".
وجرى الاتفاق على مواصلة الحوار بين لجنة الاقتصاد ومجلس المنافسة للوصول إلى صيغة نهائية للتعديلات على القانون، مع التأكيد على أهمية الإسراع في إقرار التعديلات لتفعيل دور المجلس في تحسين بيئة الأعمال وضمان حقوق المستهلكين، وفقا للبيان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ندوة علمية حول قانون وسياسات المنافسة لقضاة ومستشاري مجلس الدولة
عقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ندوة علمية متخصصة للسادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه حول قانون وسياسات المنافسة؛ وذلك بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.
انطلقت أعمال الندوة العلمية بحضور كلٍّ من: الدكتورمحمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و المستشار مصطفى حسين - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، وحضرها نخبة من قضاة مجلس الدولة ومستشاريه.
خلال كلمته الافتتاحية؛ رحب المستشار مصطفى حسين بالدكتور محمود ممتاز، مؤكدًا حرصه على التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد الندوات العلمية التي تُسهم في زيادة معرفة السادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه بسياسات المنافسة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخبرات والمستجدات في هذا المجال، مشيرًا إلى حرص مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على تسخير كل الإمكانيات والأدوات التي تُسهم في تعزيز قدرات السادة أعضاء المجلس.
وأكد المستشار مصطفى حسين على أهمية تلك الندوة العلمية المتخصصة في مجال سياسات المنافسة، وضرورة فهم القضاة لأهداف وفلسفة وضع أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أهمية سياسات المنافسة في تهيئة مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وحماية المواطن المصري، ولقضاة مجلس الدولة دور في إقرار تلك السياسات لأنه الجهة المختصة بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة.
من جانبه؛ عبر الدكتور محمود ممتاز عن شكره وتقديره البالغ لدور السادة قضاة مجلس الدولة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع مجلس الدولة وجميع الهيئات والجهات القضائية بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا على الدور المهم لقضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وأكد الدكتور محمود ممتاز على أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليس مسئولية الجهاز فقط، ولكن كافة جهات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية شريكًا أساسيًّا في تطبيقه، مشيرًا إلى أن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق وإزالة العوائق منها مما يُسهم في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤدي إلى زيادة حجم تلك الأسواق والعاملين بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات بما يضمن حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار، مشيرًا إلى أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة لا تقف عند حد الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، بل يتعداه إلى عدة أسواق أخرى وتضر بالاقتصاد القومي للدولة ككل، وقد أشارت الدراسات الدولية إلى أن الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين لأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود تلك الممارسات الاحتكارية.
وشهدت الندوة العلمية مجموعة من الجلسات التي حاضر فيها كلٌّ من: الأستاذ/ محمد سمير - مدير إدارة مكافحة الممارسات الاحتكارية بالجهاز، والأستاذ/ فؤاد علي نشأت - مدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية. ودار النقاش حول اختصاصات الجهاز والتعريف بسياسات المنافسة وآثارها على الاقتصاد المصري، وجرائم المنافسة من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وتعريف السوق المعنية والقوة السوقية، وسلطة الجهاز في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، والتدابير الإدارية والعقوبات الجنائية والتصالح في إطار قانون حماية المنافسة.
وسبق وأن نظَّم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، كما تم عقد مجموعة من الدورات العلمية المماثلة في هذا المجال مع عدد من الهيئات والجهات القضائية.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا