«منتدى هيلي» يجمع صنّاع القرار والخبراء الدوليين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ثاني الزيودي: الإمارات تدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف وبناء الشراكات مع دول تتبنّاه
أبوظبي: «الخليج»
ضمن فعاليات «منتدى هيلي» السنوي في دورته الأولى، نظم «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، بالتعاون مع «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» سلسلة من النقاشات التي ركزت في اليوم الأول على القضايا الجيوسياسية والجيواقتصادية العالمية.
واستقطب المنتدى 40 شخصية من كبار قادة الفكر الدوليين و350 مشاركاً، لاستعراض المشهد العالمي المتغير.
وأضاءت جلسات اليوم الأول على التحولات العميقة في ديناميكيات القوى العالمية، مستعرضة تأثير تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى وتنامي نفوذ القوى المتوسطة في المشهد السياسي الراهن. كما بحث المشاركون سبل إيجاد فرص جديدة للنمو بإقامة شراكات مبتكرة في عالم يتّسم بتعدد الأقطاب.
فيما ركزت المناقشات الجيواقتصادية على تحديات التفكك الاقتصادي العالمي، وتصاعد سياسات الحماية التجارية. حيث تبادل الخبراء استراتيجياتهم للتكيف مع المشهد الاقتصادي المتغير. مشيرين إلى تطور ديناميكيات التجارة الإقليمية والدولية نتيجة لهذه التحولات.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، أن «العولمة تظل محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، إلّا أن تحديات التفكك في المشهد الاقتصادي العالمي، تستدعي وجود استجابة استراتيجية عبر بناء شراكات متوازنة. ودولة الإمارات تمنح الأولوية باستمرار للتعاون الدولي، ليس ببناء جسور التنمية بين الدول، عبر شبكة الشركاء التجاريين للدولة الآخذة في النمو، فقط، ولكن عبر دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف وبناء الشراكات مع الدول الذي تتبناه، انطلاقاً من المكانة المرموقة لدولة الإمارات، بوصفها مركزاً لوجستياً دولياً رئيسياً، وداعمة للتجارة كونها محركاً للنمو المستدام على المدى الطويل، وسوف تواصل الدولة المضي قدماً في سياسات التجارة الدولية عبر قارات العالم».
شارك الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية في إدارة جلسة حوارية، تناولت تصاعد القوى المتوسطة في عالم متعدد الأقطاب.
وتعليقاً على اليوم الأول من المنتدى قال الظاهري: «يركز المنتدى في يومه الأول على محاور الجيوسياسة والجيواقتصادية للإضاءة على التحولات الكبرى الأخيرة في النظام العالمي ومحركات القوى الجديدة، وتحليل التفكك الاقتصادي الحالي وسياسات الحماية التجارية، في ظل تحديات العولمة. حيث يشكل منصة حيوية تتيح للخبراء تبادل الرؤى وبحث سبل فرص التعاون الاستراتيجي في ظل الاضطرابات الحاصلة في المشهد العالمي. كما تؤكد الالتزام الثابت لدولة الإمارات بتعزيز الشراكات التي تدفع عجلة الاستقرار والتقدم الاقتصادي وتحقيق مستقبل مستدام للجميع».
وخلال جلسة متزامنة قال عبيد الزعابي، مدير قطاع الدراسات والبحوث الاستراتيجية في مركز الإمارات للدراسات «يُبرز المنتدى أهمية الحوار الاستراتيجي في التعامل مع تعقيدات المشهد الجيوسياسي، والجيواقتصادي، والجيوتكنولوجي، في الوقت الراهن. ويجمع نخبة من الخبراء وصانعي السياسات لفهم التحولات العالمية المعقدة، وبحث الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، لتعزيز التعاون والاستقرار الدوليَّين. وستكون الرؤى والأفكار التي ستُطرَح في هذه الجلسات ذات أهمية كبيرة لبناء مجتمع عالمي أكثر ترابطًا ومرونة».
وشارك في الجلسات العامة لليوم الأول متحدثون رفيعون، مثل كارل بلدت، رئيس الوزراء، ووزير خارجية السويد الأسبق، ونبيل فهمي، زير الخارجية المصري السابق، وناصر جودة، وزير الخارجية الأردني السابق، وناصر القدوة، وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق، وعدد من الشخصيات البارزة مثل السفير زانج يمينج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، وسيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة، والدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، عضو مجلس أمناء الأكاديمية، والسفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر «كوب 28»، وأعضاء الإدارة وهيئة التدريس في الأكاديمية، وغيرهم من الخبراء البارزين.
حيث عززت المناقشات التعاون في معالجة التحديات العالمية المعاصرة، عبر مجموعة من الجلسات التي تناولت مواضيع الحوكمة، والتحول في مجال الطاقة والأمن الاقتصادي.
يُعقد منتدى هيلي على مدار يومين في منتجع سانت ريجيس في جزيرة السعديات في أبوظبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مركز الإمارات للدراسات
إقرأ أيضاً:
السكوري: نجاح إفريقيا الاقتصادي رهين ببعد اجتماعي قوي واستقلالية القرار
زنقة20ا الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الدول الإفريقية تملك اليوم فرصة تاريخية لتأكيد استقلالية قرارها وبناء نموذج تنموي متكامل ينبع من أولوياتها الذاتية، مشددًا على أن النجاح الاقتصادي يظل مشروطًا بوجود بعد اجتماعي قوي.
وجاءت تصريحات السكوري، اليوم الجمعة 25 يونيو 2025 بمدينة العيون، خلال مشاركته في أشغال المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وقال الوزير إن “القرن الحادي والعشرين يتيح لنا كأفارقة فرصة ثمينة لبناء استقلالنا الحقيقي، ليس فقط على المستوى السياسي، بل من خلال إرساء منظومات اقتصادية متكاملة، وقدرات إنتاجية وتمويلية، ومساهمات تقنية وتكنولوجية نطورها بشكل جماعي”. وأكد في السياق ذاته انفتاح المغرب على العالم، واعتزازه بانتمائه الإفريقي الذي يُعد مصدر غنى وخصوصية.
وشدد السكوري على أن الشراكة المؤسساتية المتينة والإرادة السياسية الواضحة تشكلان حجر الأساس لأي مبادرة تنموية ناجحة، لافتًا إلى أن المغرب، منذ تشكيل الحكومة الحالية، انخرط في مسار إصلاحي يروم تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التلاحم الوطني.
وأضاف أن تحقيق التحول المجتمعي المنشود لا يتم إلا عبر إصلاحات جذرية، تتطلب شراكة قوية بين الحكومات والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأشار إلى أن تجربة المغرب في الحوار الاجتماعي تُبرز أهمية البعد الاجتماعي في أي سياسة اقتصادية فعالة، لما له من دور في ضمان الاستقرار وتفادي تهميش الفئات الضعيفة.
وفي معرض حديثه عن التحديات المشتركة التي تواجه القارة، دعا السكوري إلى تعزيز التكامل الإقليمي والتبادل التجاري وجذب الاستثمارات، مشددًا على ضرورة تأهيل الموارد البشرية لتكون رافعة أساسية في هذا المسار.
وكشف الوزير عن اعتماد المغرب استراتيجية وطنية لتمكين الشباب، بمن فيهم غير الحاصلين على مؤهلات جامعية، من الولوج إلى سوق الشغل بكرامة، معتبرًا أن التكوين المهني هو السبيل الأنسب لتحقيق هذا الهدف، وذلك من خلال تنفيذ خارطة الطريق الوطنية، التي أثمرت إحداث 12 مدينة للمهن والكفاءات، وإعادة هيكلة منظومة التكوين المهني لفائدة 600 ألف مستفيد.
وأكد السكوري أن هذه الدينامية تمتد أيضًا إلى التعليم العالي وتحسين شروط العمل، مشيرًا إلى رفع الحد الأدنى للأجور ضمن هذا التوجه لضمان شروط شغل أكثر عدالة.
وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن التعاون بين المغرب ودول “سيماك” يقدم نموذجًا ناجحًا في مجال التكوين والتشغيل، مبرزًا أن التشغيل لا يمكن فصله عن الاستثمار والتجارة، خاصة في ظل التحولات الراهنة التي تجعل من الجهوية والتكامل الإقليمي خيارًا استراتيجيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.