محمد عبد اللطيف: مجاراة التطور العالمي الهدف الأساسي من تطوير منظومة التعليم
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات لبدء العام الدرسي الجديد ومنها تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، وحل مشكلة عجز المعلمين وتطوير البنية التحتية للمدارس وتوفير الاحتياجات اللوجستية، مشددا على أن التعليم قضية وطن ومنظومة متكاملة والهدف الأساسي هو بناء الإنسان المسلح بالعلم والوعى و تعزيز الانتماء الوطني.
وقال الوزير - خلال لقائه اليوم مع الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الإصلاحات التي تنتهجها الوزارة فى الهيكل التعليمي تأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتعليم 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من تطوير منظومة التعليم هو مجاراة التطور العالمي الذي يشهده العالم فى هذا المجال بالإضافة إلى إكساب المصريين ميزات ومهارات تنافسية في سوق العمل الدولي.
وأكد أن تطوير المهارات يستوجب تطوير نظم التقييم والامتحان، موضحا أن تطور الاقتصاد العالمى خلق واقع جديد لاحتياجات الوظائف وهو ما يستدعى تطوير نظم التعليم والتأهيل للشباب، وقال أن كافة أجهزة الدولة تتكاتف للنهوض بالعملية التعليمية وربط الطالب بالدراسة من خلال وسائل الجذب الدراسي،
مشددا على أن التعليم قضية أمن قومي وبناء الإنسان المصري المتعلم والمؤهل هو محور هدف تطوير التعليم، كما أن تطوير الكادر الإداري فى مؤسسات التعليم يتم جنبا إلى جنب مع تطوير المعلم. واستعرض وزير التربية والتعليم - خلال اللقاء -تجربة نجاح المدارس المصرية اليابانية فى مصر التي تعتبر من أنجح التجارب التعليمية فى مصر.. كاشفا عن أن خطة الوزارة تتضمن بناء ١٠٠ مدرسة مصرية يابانية جديدة خلال السنوات المقبلة
وأوضح أن الوزارة تعطى أهمية خاصة للحوارات المجتمعية للمساهمة فى وضع خطط تطوير التعليم في مصر مع التركيز على إحياء الشق التربوي في العملية التعليمية لغرس قيم الولاء والانتماء.
وأشار إلى أن غالبية المدارس المرحلة الثانوية في مصر مجهزة فنيا بالسبورات الذكية وشاشات للشرح متطورة تضاهي فصول التعليم في الدول المتقدمة، منوها بأن لائحة الانضباط المدرسي التي تم الاعلان عنها الاسبوع الماضي سيتم تطبيقها فى جميع المدارس.
ولفت إلى أنه عقد اجتماعات مع 5400 مدير مدرسة من جميع محافظات مصر فى المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر ضمن خطة لعقد لقاءات مع 20 ألف مدير مدرسة، موضحا أنه جارى التفاعل معهم للاستماع إلى الوضع على الأرض.
وأكد أن الوزارة بصدد تطبيق نموذج تفاعلى بين الطالب والذكاء الاصطناعي بدءا من العام الدراسي المقبل وذلك فى ظل التسارع الكبير في التكنولوجيا على مستوي العالم.
وأشار الى أن تدريس التاريخ واللغة العربية فى المدارس الدولية يهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء الوطني.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن المرحلة القادمة ستشهد طفرة فى تطوير التعليم الفنى وتأهيل منتسبيه لسوق العمل، موضحا أهمية تطوير التعليم الفني والمدارس الفنيه والتكنولوجية وربطها باحتياجات العمل وتاهيل المعلمين بها ورفع مستوى كفاءه منتسبيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم وزارة التعليم التعليم في مصر محمد عبد اللطيف المدينة التعليمية تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية