بايدن يوجه رسالة عاجلة إلى السودانيين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
السودان – دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن طرفي النزاع في السودان إلى العودة للمفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 17 شهرا.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: “يعاني الشعب السوداني منذ 17 شهرا طويلا من حرب فارغة من المعنى انبثقت عنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. لقد تسبب هذا النزاع الدائر بنزوح حوالي عشرة ملايين شخص، وتعرضت في خلاله النساء والفتيات لعمليات الخطف والاعتداء الجنسي.
وتابع: “أدعو الطرفين المتحاربين المسؤولين عن معاناة السودانيين، أي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى سحب قواتهما وتسهيل الوصول الإنساني بدون عوائق واستئناف المشاركة في المفاوضات لإنهاء هذه الحرب. حري بقوات الدعم السريع وقف هجومها الذي يؤذي المدنيين السودانيين بشكل غير متناسب، وحري بالقوات المسلحة السودانية أن تكف عن قصفها العشوائي الذي يدمر حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية. لقد اتخذ الجانبان بعض الخطوات الرامية إلى تحسين الوصول الإنساني، ولكن تواصل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تأخير العمليات الإنسانية المنقذة للحياة وعرقلتها، وحري بهما أن يتيحا الوصول الإنساني بلا عوائق إلى كافة المناطق السودانية”.
وأضاف: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب السوداني، ونحن نضغط من أجل السلام ونسعى إلى محاسبة الجهات الفاعلة التي تحاول إدامة العنف. ولقد عززت الولايات المتحدة جهود حشد الشركاء الدوليين، وإنهاء الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وتوسيع نطاق الوصول الإنساني، وإسماع أصوات المجتمع المدني، على غرار ما حدث مؤخرا في خلال المحادثات في سويسرا الشهر الماضي، حيث أطلقنا مجموعة التحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان مع عدد من الشركاء المؤثرين، على غرار الاتحاد الإفريقي ومصر والمملكة العربية السعودية وسويسرا والأمم المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وقد نجحت المجموعة في تأمين فتح طرق جديدة إلى دارفور والخرطوم، والتي يتم من خلالها الآن تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، والسماح بوصول بعض مهابط الطائرات لزيادة توصيل المساعدات. ولكن علينا أن نستمر في الضغط من أجل المزيد”.
واستطرد الرئيس الأمريكي قائلا: “الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للشعب السوداني في العالم، إذ مولت أكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات الطارئة في العامين الماضيين. وقد سبق أن حددنا ارتكاب أفراد من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي. وقد فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 16 كيانا وفردا لمساهمتهم في الصراع ومفاقمة انعدام الاستقرار أو ارتكاب انتهاكات مهمة ذات صلة بحقوق الإنسان. وسنواصل تقييم الادعاءات الأخرى بارتكاب الفظائع وفرض عقوبات إضافية محتملة”.
وأردف: “اسمحوا لي أن أكون واضحا: لم تتخل الولايات المتحدة عن التزامنا تجاه الشعب السوداني الذي يستحق الحرية والسلام والعدالة. وندعو طرفي الصراع إلى وضع حد لأعمال العنف والكف عن تغذية النزاع، وذلك من أجل مستقبل السودان وكافة أبناء الشعب السوداني”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المسلحة السودانیة الولایات المتحدة الوصول الإنسانی الشعب السودانی الدعم السریع من أجل
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية .. (سيف مسلط) على رقاب الشعب السوداني
ظلت العقوبات الأميركية على السودان سيفًا سياسيًا مسلطًا على رقاب الشعب السوداني قبل الحكومات منذ عام 1988 إلى 2025م. وفرضت الحكومات الأميركية المتعاقبة عددًا من العقوبات الاقتصادية على السودان، صدرت بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأميركي. وفي المساحة التالية نورد تاريخ العقوبات الأمريكية على السودان للمقارنة والذكرى لميقات صدروها:
1988 تعرض السودان لعقوبات أميركية بسبب تخلفه عن سداد الديون.
1993 واشنطن تدرج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1997 بقرار من الرئيس الأميركي بيل كلينتون عقوبات مالية وتجارية، تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية. وعدم استثمار والتعاون الاقتصادي.
1998 الرئيس كلينتون يأمر سلاح الجو الأمريكي يقصف الشفاء للأدوية في العاصمة، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية.
2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأميركية، طرأ تغيير في العلاقة بين البلدين، حيث أبرمت الخرطوم مع واشنطن اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب. غير أن الإجراءات الأميركية تواصلت ضد الخرطوم، لكن هذه المرة من خلال تشريعات أصدرها الكونغرس.
2002 صدر “قانون سلام السودان”، وربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
2002 فرض الكونغرس الأميركي عقوبات ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” الرئيس الأميركي جورج بوش الابن يحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.
2006 الرئيس بوش يدعي أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أميركا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط.
2012 الرئيس باراك أوباما يجدد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان.
2015 إدارة الرئيس أوباما تعلن تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
2016 إدارة أوباما تمدد لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدمًا.
2017 البيت الأبيض يعلن رفعًا جزئيًا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
2025 أصدرت الادارة الأمريكية عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على السودان
بقلم: صلاح الدين عبد الحفيظ
الوان
إنضم لقناة النيلين على واتساب