وزارة العدل تطلق العمل بمكاتب التصديق في 10 محافظات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أطلقت وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 مكاتب تصديق بمحافظات (الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ورفع عناء انتقالهم إلى المقر المركزي الوحيد للحصول على هذه الخدمة ، وجارى استحداث عشر مقرات جديدة في محافظات أخرى لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التى تم إطلاقها بمشاركة 26 وزارة، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني، والجهات العاملة في مجال التنمية البشرية، ولمدة (100) يوم، والتي تستهدف تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات مُتميزة ومُيسرة للمُواطنين؛ بحيث تشمل كافة الفئات العمرية بجميع محافظات الجمهورية.
وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار/ وزير العدل 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه سيادته باتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تدريب (40) مستشار وإداري على أعمال التصديق على المُحررات.
2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.
3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.
وجدير بالذكر أنه فور إطلاق هذه الخدمة لاقت استحسان كبير من المواطنين نظراً لأهمية توفير هذه الخدمة في مقرات المحافظات بدلا من المقر المركزي الوحيد فى محافظة القاهرة، والذي كان يترتب عليه تحمل المواطنين جهد ونفقات السفر إلى القاهرة للحصول على هذه الخدمة.
وتجدر الإشارة أن إتاحة خدمة التصديقات في المحافظات المُشار إليها تأتي ضمن العديد من الإجراءات التي سوف تعلن عنها وزارة العدل تباعاً بالتزامن مع إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية التي أطلقها أمس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستهدف تحقيق رضاء المواطنين من خلال تقديم خدمات جديدة ومُيسرة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العدل الإسكندرية الدقهلية المنوفية الاسماعيليه مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للعدل" تلتحق بوقفة "حماية المال العام" وتدعو للاحتجاج أمام وزارة العدل
قررت النقابة الوطنية للعدل، التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان.
كما قررت النقابة، تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء مجلسها الوطني، يوم 4 يوليوز 2025، أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وسألت النقابة وزير العدل عن مبررات تأخير تنظيم عمليات الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والتي أعلن عن فتحها بتاريخ 23 نوفمبر 2022 و 30 أكتوبر 2023.
واعتبرت النقابة قرار وزير العدل بعدم دعوة النقابة الوطنية للعدل – بوصفها النقابة الأكثر تمثيلية – لجلسة الحوار المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2025، بمثابة « قرار سياسي بحظر النقابة الوطنية للعدل قطاعيًا، وهو قرار خارج القانون والتاريخ ».
وأكدت النقابة الوطنية للعدل تشبثها باستكمال الحوار القطاعي حول تعديل النظام الأساسي مما يضمن إحداث درجة جديدة في كل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط، والرفع من نسبة الترقي الى 40 في المائة
كما طالبت بخفض السنوات المطلوبة للترقي بالاختيار الى ثماني سنوات و امتحانات الكفاءة المهنية الى أربع سنوات، والتعويض عن البذلة.
كلمات دلالية النقابة الوطنية للعدل، احتجاج،