هيئة كهرباء ومياه دبي أحد الرعاة الداعمين للمؤتمر العالمي للمرافق 2024
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي بوصفها أحد الرعاة الداعمين في المؤتمر العالمي للمرافق الذي استضافته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في العاصمة أبوظبي في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2024. وأتاح المؤتمر والمعرض منصةً رائدة للجهات المتخصصة في قطاعي الطاقة والمياه على مستوى العالم لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات والحلول، وبحث التوجهات والتقنيات والابتكارات التي تؤثر على مستويات الطلب المستقبلية على إمدادات المياه ومصادر الطاقة في العالم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “نعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات، ودعم نتائج مؤتمر الأطراف للتغير المناخي (COP28)، الذي استضافته الدولة العام الماضي. ويسعدنا استعراض أبرز جهودنا في هذا المجال ضمن مشاركتنا في المؤتمر العالمي للمرافق الذي يعتبر فرصة استثنائية لاستكشاف فرص نمو الأعمال في القطاع على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، وإبراز ريادة الهيئة بوصفها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية وأكثرها ابتكاراً على مستوى العالم، ودعامة رئيسية لمسيرة دولة الإمارات الطموحة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ويعد مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نظام المنتج المستقل للطاقة، جزءاً أساسياً من دورنا الجوهري في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع أكثر من 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.”
وأضاف معاليه: “لقد نفَّذنا مشروع الهيدروجين الأخضر وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وننفذ المحطة الكهرومائية في حتا بتقنية الطاقة المائية المخزنة، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي. وتعتمد الهيئة أحدث الأدوات والتقنيات الذكية لتعزيز تميزها على مستوى العالم. في عام 2023، بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2.0% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.”
بدوره، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”: “يرسخ المؤتمر العالمي للمرافق على نحو متسارع مكانته باعتباره المنتدى الرئيسي على مستوى العالم لقادة قطاع الكهرباء والمياه. إنّ التوسع الذي يشهده، يعكس النفوذ المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة القضايا المتعلقة بالتحول في قطاع الطاقة، وتحقيق النمو ببصمة كربونية منخفضة، والجهود الرامية لمواجهة التحديات المناخية. في الوقت الذي نحرز فيه التقدم في مسيرتنا نحو تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي على المستوى الوطني، والإجماع العالمي حول “اتفاق الإمارات” التاريخي للعمل المناخي الصادر عن مؤتمر”COP28″، فإن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق شركات المرافق لقيادة التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز جهود بناء محطات كفؤة لتحلية المياه، والتوسع في تطبيق معايير إدارة “جانب الطلب”. وهذه المسؤوليات هي حجر الزاوية لاستراتيجية النمو لدينا في “طاقة”، وهي المحاور الرئيسية التي ستدور حولها المناقشات في المؤتمر العالمي للمرافق. وتؤكد مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في المؤتمر العالمي للمرافق على الدور المهم للتعاون والشراكة في هذا القطاع الحيوي، بينما نسعى إلى تحقيق التزاماتنا لإزالة الكربون.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى أقل مستوى منذ 2008
خفض البنك الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.3% من 2.8% كانت متوقعة في بداية العام، وهي أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 مع استبعاد فترات الركود العالمي، وذلك تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
وقال إندرميت جيل كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي "إن الدول النامية -باستثناء آسيا- تتحول إلى منطقة بلا تنمية، وقد تراجع النمو في الاقتصادات النامية بشكل حاد على مدى 3 عقود إلى أقل من 4% في العقد الثاني من القرن 21".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يرتفعان وسط ترقب مفاوضات أميركا مع الصين وإيرانlist 2 of 2استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list التجارة العالميةوحسب التقرير، من المتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025 قبل أن يرتفع تدريجيا إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و2027، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن 21.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 5.3% هذا العام، بانخفاض 0.4% عن توقعات بداية 2025.
وتزداد الضغوط على التضخم العالمي من زيادات التعريفات الجمركية وتراجع الوظائف المتاحة، ويبقى متوسط توقعات التضخم العالمي عند 2.9% في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
إعلانوتوقع البنك أن يتسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية في إعاقة جهودها لاستحداث فرص عمل والحد من الفقر المدقع وسد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع البنك أن ينمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، بتراجع 1.1% عن المتوسط بين عامي 2000 و2019.
ويمكن أن ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع إذا تمكنت الاقتصادات الكبرى من تخفيف التوترات التجارية، بما سيقلل من حالة عدم اليقين السياسي والتقلبات المالية.
توقعات أفضلوأشار التقرير إلى أنه إذا تم حل النزاعات التجارية الحالية باتفاقيات تخفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو/أيار الماضي، فسيكون النمو العالمي أعلى بنسبة 0.2% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
وقال أيهان كوسي نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي "جنت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن أمام صراع تجاري عالمي. وأذكى طريقة للاستجابة هي مضاعفة الجهود في مجال التكامل مع شركاء جدد، والتقدم بإصلاحات داعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية لمواجهة الأزمة، في ظل تزايد الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين".
ويشير التقرير إلى أنه في مواجهة تزايد الحواجز التجارية، ينبغي للاقتصادات النامية أن تسعى إلى تحرير اقتصادها على نطاق أوسع من خلال السعي إلى شراكات تجارية واستثمارية إستراتيجية مع الاقتصادات الأخرى وتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية.
ونظرًا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد احتياجات التنمية، ينبغي لصانعي السياسات -وفق التقرير- التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق المالي للأسر الأكثر ضعفًا.