الولايات المتحدة والهند تعقدان اجتماعًا وزاريًا للشراكة الاستراتيجية حول الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت واشنطن الاجتماع الوزاري للشراكة الاستراتيجية للطاقة النظيفة برئاسة وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، ووزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينج بوري.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في مجالات الشراكة الرئيسية، بما في ذلك كفاءة الطاقة، والممارسات المسؤولة لاستخراج النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والوقود والتقنيات الناشئة، والتنمية المستدامة، بحسب ما أورده موقع "انديا نيوز".
وأكدت الدولتان، أهمية التحول العادل والمستدام للطاقة، والذي يضمن الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، كما اعترفتا بالدور الحيوي لتجارة الطاقة في دعم الأولويات الوطنية لكل منهما.
ورحب الوزيران بالإطلاق الرسمي لمنصة العمل التكنولوجي للطاقة المتجددة (RETAP)، في أغسطس 2023، والتي تهدف إلى وضع خرائط طريق عملية للهيدروجين وتخزين الطاقة طويل الأمد وطاقة الرياح البحرية والطاقة الحرارية الأرضية من خلال الأبحاث وبرامج التجريب والتعاون الصناعي، وأعربا عن رضاهما عن تقدم العمل بهذه المنصة.
واحتفل المشاركون- في الاجتماع- بالتعاون بين البلدين في المركز الوطني لأمان الهيدروجين في الهند، والجهود المشتركة في المؤتمر الدولي الثاني للهيدروجين الأخضر، الذي عقد في نيوديلهي من 11 إلى 13 سبتمبر 2024، وأبرزوا تبادل الخبرات الثنائية في مجال أبحاث الهيدروجين النظيف، واستراتيجيات خفض التكاليف، وإنشاء محاور الهيدروجين من خلال المنصة التكنولوجية وفريق عمل الهيدروجين المشترك بين القطاعين العام والخاص، كما شددوا على استخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات مثل الحافلات والجرارات والمعدات الثقيلة.
وأكد الوزيران أهمية دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع مع ضمان مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية من خلال تخزين الطاقة، ورحبا بإطلاق فريق عمل تخزين الطاقة المشترك بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالسياسات والأطر التنظيمية والسلامة والتصنيع وسلاسل التوريد، فضلًا عن تطوير نماذج أعمال مبتكرة. وأشادا بتركيز المنصة التكنولوجية على تخزين الطاقة طويل الأمد والتقنيات البديلة للبطاريات القائمة على أيونات الليثيوم، إلى جانب الجهود المبذولة لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لتقنيات تخزين الطاقة المتجددة.
وشدد البلدان على الحاجة إلى تحديث أنظمة توزيع الطاقة لتوفير كهرباء موثوقة على مدار الساعة، ورحبا بالدعم المقدم للهند في تنفيذ العدادات الذكية وتوسيع الجهود في مجالات مثل الموارد القائمة على المحولات، وإصلاح أسواق الطاقة، وتقدير القصور الذاتي للنظام، والأمن السيبراني.
واتفق الوزيران على تسريع تطوير وقود الطيران المستدام (SAF) ورحبا بالمشاركة الجديدة من خلال ورشة عمل "SAF" الافتتاحية التي ركزت على البحث والتطوير، والحوافز الضريبية، وتطوير سلاسل التوريد، وتوسيع السوق، وشهادات الوقود، والتمويل، وبناء التحالفات الدولية، وأشارا أيضًا إلى التقدم المحرز في تقارير مشتركة حول وقود الطيران المستدام والوقود الحيوي تحت مظلة فريق عمل الوقود الحيوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الطاقة النظيفة تخزین الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
أكد المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 - 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 - 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال «الحمصاني» إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام