الولايات المتحدة والهند تعقدان اجتماعًا وزاريًا للشراكة الاستراتيجية حول الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت واشنطن الاجتماع الوزاري للشراكة الاستراتيجية للطاقة النظيفة برئاسة وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم، ووزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينج بوري.
واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في مجالات الشراكة الرئيسية، بما في ذلك كفاءة الطاقة، والممارسات المسؤولة لاستخراج النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والوقود والتقنيات الناشئة، والتنمية المستدامة، بحسب ما أورده موقع "انديا نيوز".
وأكدت الدولتان، أهمية التحول العادل والمستدام للطاقة، والذي يضمن الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة، كما اعترفتا بالدور الحيوي لتجارة الطاقة في دعم الأولويات الوطنية لكل منهما.
ورحب الوزيران بالإطلاق الرسمي لمنصة العمل التكنولوجي للطاقة المتجددة (RETAP)، في أغسطس 2023، والتي تهدف إلى وضع خرائط طريق عملية للهيدروجين وتخزين الطاقة طويل الأمد وطاقة الرياح البحرية والطاقة الحرارية الأرضية من خلال الأبحاث وبرامج التجريب والتعاون الصناعي، وأعربا عن رضاهما عن تقدم العمل بهذه المنصة.
واحتفل المشاركون- في الاجتماع- بالتعاون بين البلدين في المركز الوطني لأمان الهيدروجين في الهند، والجهود المشتركة في المؤتمر الدولي الثاني للهيدروجين الأخضر، الذي عقد في نيوديلهي من 11 إلى 13 سبتمبر 2024، وأبرزوا تبادل الخبرات الثنائية في مجال أبحاث الهيدروجين النظيف، واستراتيجيات خفض التكاليف، وإنشاء محاور الهيدروجين من خلال المنصة التكنولوجية وفريق عمل الهيدروجين المشترك بين القطاعين العام والخاص، كما شددوا على استخدام الهيدروجين الأخضر في القطاعات مثل الحافلات والجرارات والمعدات الثقيلة.
وأكد الوزيران أهمية دمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع مع ضمان مرونة وموثوقية الشبكة الكهربائية من خلال تخزين الطاقة، ورحبا بإطلاق فريق عمل تخزين الطاقة المشترك بين القطاعين العام والخاص، والذي يهدف إلى معالجة القضايا المتعلقة بالسياسات والأطر التنظيمية والسلامة والتصنيع وسلاسل التوريد، فضلًا عن تطوير نماذج أعمال مبتكرة. وأشادا بتركيز المنصة التكنولوجية على تخزين الطاقة طويل الأمد والتقنيات البديلة للبطاريات القائمة على أيونات الليثيوم، إلى جانب الجهود المبذولة لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لتقنيات تخزين الطاقة المتجددة.
وشدد البلدان على الحاجة إلى تحديث أنظمة توزيع الطاقة لتوفير كهرباء موثوقة على مدار الساعة، ورحبا بالدعم المقدم للهند في تنفيذ العدادات الذكية وتوسيع الجهود في مجالات مثل الموارد القائمة على المحولات، وإصلاح أسواق الطاقة، وتقدير القصور الذاتي للنظام، والأمن السيبراني.
واتفق الوزيران على تسريع تطوير وقود الطيران المستدام (SAF) ورحبا بالمشاركة الجديدة من خلال ورشة عمل "SAF" الافتتاحية التي ركزت على البحث والتطوير، والحوافز الضريبية، وتطوير سلاسل التوريد، وتوسيع السوق، وشهادات الوقود، والتمويل، وبناء التحالفات الدولية، وأشارا أيضًا إلى التقدم المحرز في تقارير مشتركة حول وقود الطيران المستدام والوقود الحيوي تحت مظلة فريق عمل الوقود الحيوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الطاقة النظيفة تخزین الطاقة من خلال
إقرأ أيضاً:
الطاقة المتجددة.. ترابط وثيق مع طموحات الاستدامة والتنويع في سلطنة عُمان
تسعى سلطنة عُمان للريادة عالميا في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وترتبط هذه الطموحات بشكل وثيق مع العديد من مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في رؤية عمان المستقبلية 2040. وإضافة إلى مساهمتها الفاعلة في جهود العالم لاحتواء التغيرات المناخية وتسريع الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2040، تتحول مشروعات الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان بشكل متزايد إلى ركيزة للاستدامة المالية وزيادة مصادر الإيرادات، ودعم استدامة النمو الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط والغاز وتعزيز توجهات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية وفقا لمستهدفات رؤية عمان.
وتتوسع سلطنة عُمان في مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها والتي تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبشكل خاص تمثل مشروعات الطاقة الشمسية أحد طموحات التنويع والاستدامة التي تحولت إلى واقع فعلي على مدار سنوات الماضية من رؤية عمان، وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن الاستعداد خلال العام الجاري لبدء تنفيذ حزمة جديدة تضم ما يتراوح بين 5-6 من مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن تدخل حيز الإنتاج بنهاية عام 2027 لتنتج أكثر من 2000 ميجاواط، لتشهد سعة الإنتاج من هذا المصدر المتجدد للطاقة زيادة جديدة وملموسة تضاف لسعة الإنتاج الحالية من خلال عدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية التي تم تشغيلها خلال تنفيذ رؤية عمان، وكان من بينها مشروع عبري 1 الذي بدأ الإنتاج في عام 2022، وكان الأول من نوعه في سلطنة عُمان، وتلاه مشروع عبري 2، وخلال العام الجاري تم افتتاح مشروعي منح 1 ومنح 2 في ولاية منح بمحافظة الداخلية، كأكبر محطات الطاقة الشمسية في سلطنة عُمان بسعة إنتاجية تبلغ 1,000 ميجاواط، وعلى مساحة 14.5 مليون متر مربع تضم مليوني لوح شمسي كهروضوئي ثنائي الوجه لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية، مما يعزز توليد الطاقة النظيفة ورفع نسبة إنتاج الطاقة المتجددة في سلطنة عُمان من 6.6 بالمائة إلى 11 بالمائة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.4 مليون طن سنويا ودعم هدف الحياد الصفري، فضلا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتوليد الطاقة الكهربائية الكافية لما يقرب من 120 ألف منزل.
وفي إطار تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية وتشجيع جذب الاستثمارات النوعية التي تعزز توسع قطاعات التنويع، نجحت مشروعات الطاقة المتجددة حتى الآن في اجتذاب حجم كبير من الاستثمارات حيث يبلغ حجم الاستثمارات نحو 49 مليار دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر، كما عززت مشروعات الطاقة المتجددة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، وقد بلغ حجم الاستثمار في مشروعي منح 1 ومنح 2 حوالي 800 مليون دولار أمريكي، وتواصل المشروعات الجديدة رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع. وكان أحد التطورات المهمة لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة تطوير سلطنة عُمان للإطار التنظيمي لقطاع الطاقة المتجددة بإصدار "سياسة استخدام الطاقة المتجددة للتوليد الذاتي والبيع المباشر"، التي تهدف إلى المساهمة في تحرير سوق الكهرباء وتعزيز استغلال مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء وتنظيم عمليات التوليد الذاتي والبيع المباشر، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة بما يدعم الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، واستمرار التقدم في مستهدف سلطنة عُمان لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء بما يصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030 ورفع المساهمة إلى ما يتراوح بين 60 بالمائة و70 بالمائة بحلول عام 2040، وصولًا إلى الاعتماد الكامل في الإنتاج من الطاقة المتجددة بنسبة 100 بالمائة بحلول عام 2050، كما تضمنت التطورات الخاصة بتشجيع الاستثمار وتسهيل تمويل المشروعات توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتنويع سلسلة توريد الطاقة الشمسية، وتوقيع 3 اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص العماني لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار والتمويل المستدامة في سلطنة عُمان وتطوير إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
وفي سياق متصل بتعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية في سلطنة عُمان، يعد الغاز الطبيعي من مصادر الدخل الأساسية لسلطنة عُمان، وقد عززت صادرات الغاز ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، حيث سجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024 ليبلغ نحو 1.8 مليار ريال عُماني نظرا لارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال. ويتيح التوسع المتواصل في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تعزيز الاستخدامات الصناعية المحلية للغاز الطبيعي وإمكانية زيادة الصادرات وحجم العائدات العامة من الغاز.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي تخطى 56 مليار متر مكعب خلال العام الماضي بزيادة نحو 5 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وضمن الاستخدامات المحلية للغاز، يتوجه 12 مليار متر مكعب للإنتاج في حقول الغاز، و15 مليار متر مكعب لقطاع توليد الطاقة، بينما تستحوذ المشاريع والمناطق الصناعية على أكثر من 29 مليار متر مكعب، ومع التقدم المتواصل في زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يعزز ذلك أمن الطاقة وتوفير إمدادات كافية من الغاز تلبي متطلبات النمو في الأنشطة الصناعية التي تقود زخم النمو والتنويع في سلطنة عُمان وتستحوذ حاليا على أكثر من 50 بالمائة من استخدامات الغاز في سلطنة عُمان.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)