وزير الخارجية: نرفض الوجود العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر لوقف العدوان الإسرائيلي وحقن دماء الفلسطينيين، مشددًا على أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الإرادة السياسية لدى طرف واحد، وهو ما يعيق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
بلينكن: العلاقات مع مصر مهمة وضرورية أكثر من أي وقت مضى (فيديو) وزير الخارجية: هناك توافق مصري أمريكي بضرورة تنفيذ الوقف الفوري لإطلاق النار بغزةوأضاف "عبد العاطي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أنه فيما يتعلق بممر فيلادلفيا ومعبر رفح، موقف مصر واضح وثابت؛ حيث ترفض أي تغيير لقواعد العمل القائمة قبل السابع من أكتوبر، بما في ذلك رفض الوجود العسكري على الجانب الفلسطيني من المعبر والممر، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بأي تغيير في هذا الشأن.
وتابع وزير الخارجية، أن الجهود متواصلة عبر اتصالات مكثفة مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في مضمون المفاوضات بل في غياب الجدية السياسية، مشددًا على أن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون رهينة لعدم وجود إرادة سياسية من أحد الأطراف، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاق يشمل الترتيبات المستقبلية، خاصة بناء دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية، ورفض استخدام سياسة التجويع كأداة للعقاب الجماعي، مشيرًا إلى أن هذا الوضع غير مقبول في القرن الحادي والعشرين، ويجب أن يتوقف.
وأكد، استمرار مصر في جهودها المخلصة بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر لضمان الاستقرار والازدهار في المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاق لوقف اطلاق النار الدكتور بدر عبد العاطي الجانب الفلسطيني الاستقرار والازدهار الإرادة السياسية السابع من أكتوبر العدوان الإسرائيلي القرن الحادي والعشرين الولايات المتحدة حقن دماء الفلسطينيين دولة فلسطينية دماء الفلسطينيين وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.