إعلامي مصري يعلق على "شائعات" تلاحق الوزيرة المشاط بعد تعيينها في "أبو ظبي الإسلامي"
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
دافع الإعلامي المصري مصطفى بكري، عن وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، مبينا أن الشائعات تستهدفها للنيل منها، مؤكدا أنها لا تتقاضى مرتبا شهريا بالدولار من بنك "أبو ظبي الإسلامي".
وقال الإعلامي بكري في تصريحات تلفزيونية: "وزيرة التعاون الدولي لا تحصل على راتب شهري بالدولار من بنك أبو ظبي الإسلامي، ولكن قد يكون لها مكافأة سنوية بالجنيه المصري".
ومن المعروف أنه في وقت سابق، أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي في جمهورية مصر، موافقة رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لوزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، في الجمع بين منصبها وعضوية مجلس إدارة المصرف كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي (مستقل).
من جهته، أوضح المصرف في بيان للبورصة المصرية، أنه سيتم عرض التعيين على الجمعية العامة العادية لمصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" في أول اجتماع قادم لها وفقا للمادة 20 من النظام الأساسي للمصرف.
هذا ويعد المصرف المذكور واحدا من 3 بنوك إسلامية تقدّم خدماتها المصرفية في القطاع المصرفي المصري وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
هذا وقد تقدم عضو مجلس النواب المصري، محمد الصمودي، بسؤال للحكومة المصرية حول مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة، رانيا المشاط، في مجلس إدارة البنك الخليجي، لأحكام القانون والدستور.
وذهب الصمودي في تصريحاته قائلا: "وبناء عليه فإن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبا من مال الشعب، وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها".
المصدر: القاهرة 24 + المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة مصارف وسائل الاعلام رانیا المشاط
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها لإلزامه بسداد 2.3 مليون جنيه بعد تطليقها غيابيا
أقامت سيدة دعوي قضائية، لإلزام مطلقها بسداد نفقة المتعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد تقديمها مستندات هجره لها طوال عامين، ثم تطليقها غيابيا وحرمانها من النفقات وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" زوجي طلقني غيابيا بعد عامين من الهجر، وشهر بسمعتي ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي".
وأشارت الزوجة:" حاولت استرداد حقوقي الشرعية دون فائدة بسبب عنف زوجي السابق، مما دفعني للمطالبة بنفقات متعة وعدة بـ 2.3 مليون جنيه، وذلك بعد أن علمت بزواجه، واستيلائه علي شقة الزوجية وتدميره حياتي، وابتزازه لي، لأعيش في جحيم بسبب عنفه واستيلائه علي المنقولات والمصوغات الذهبية".
وأكدت:" لاحقته بدعاوي حبس بمتجمد النفقات، وطالبت بحقي بنفقة متعة بعد زواج دام 17 عام، وأقمت دعوي لاسترداد مصروفات أولادي، ودعوي سب وقذف ضده بعد تشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة