حصل الاتحاد المصري للتأمين، على رعاية «وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية» و«الهيئة العامة للرقابة المالية» للملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين، ما يعكس التزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون المصري الأفريقي، وتطوير سوقه وإعادة تنشيطه وديناميكيته في جميع أنحاء القارة السمراء.

التناغم بين أسواق التأمين

ويستضيف الاتحاد المصري للتأمين، الملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين والمزمع عقده في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024، في «القاهرة» تحت شعار «التناغم توحيد أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام».

تعزيز التعاون بين سوق التأمين المصري والأفريقي

وتعد هذه الدورة من الملتقى فرصة بارزة لتعزيز التعاون بين سوق التأمين المصري والأفريقي بالإضافة الى ترسيخ مكانة هذه الأسواق على المستوي العربي والعالمي، ما يوفر فرصًا جديدة لدعم وتطوير صناعة التأمين وتناقل الخبرات.

ويأتي اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث إلى حجم سوق التأمين وإعادة التأمين المصري بين الأسواق الإفريقية، ومكانة مصر السياحية وموقعها الجغرافي المتميز وتطلع الاتحاد المصري للتأمين دائما نحو القارة السمراء لما تقدمه من فرص كبيرة لنمو الاعمال وتقديم تجارب واعدة في الشمول التأميني والتأمين المستدام.

التناغم وإمكانيات التعاون

ويتمحور الملتقى الأفريقي هذا العام في دورته الثامنة والعشرين حول التناغم وامكانيات التعاون المتاحة بين أسواق التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا لدفع عجلة الاستدامة والنمو. ستتناول المناقشات الرئيسية اتجاهات إعادة التأمين العالمية، وأهمية توحيد الأطر التنظيمية، والتحديات التي تواجه شركات التأمين في دعم هذه المبادرات بالكامل. كما سيتناول المنتدى دور إفريقيا في سوق الكربون الطوعي، والدروس المستفادة من الأسواق العالمية، وآخر التطورات التنظيمية، ما يوفر خارطة طريق لتوحيد الأسواق الإفريقية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.

مشاركة ما يزيد عن 500 مشارك

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى هذا العام مشاركة ما يزيد عن 500 مشارك ممثلين عن الهيئات الرقابية، الاتحادات التأمينية، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات الوساطة التأمينية وشركات الخدمات التكنولوجية الداعمة للصناعة من أسواق التأمين الافريقية والعربية والعالمية.

وسجل على الموقع ما يصل الى 400 مشارك حتى تاريخه يمثلون ما يزيد عن 41 دولة حول العالم، ووصل عدد الحضور من خارج مصر 68% من إجمالي الحضور.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أسواق التأمين وزارة الاستثمار الهيئة العامة للرقابة المالية التأمین وإعادة التأمین أسواق التأمین

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 7 جهات موزعين على 5 بنوك وشركتي تداول أوراق مالية على توفيق أوضاعها، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
 

وتضمنت القائمة بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك أبو ظبي الأول -مصر، وبنك مصر، وبنك ستاندرد تشارترد -مصر، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، وشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، وشركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات.
 

يأتي ذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024 بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025 بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
 

تأتي هذه الخطوة استكمالًا للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصًا منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لمستويات الشمول المالي.
 

حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024، إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
 

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
 

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
 

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
 

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

مقالات مشابهة

  • «هيئة التأمين الصحي» تستعرض تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية للمنظومة
  • «الرقابة المالية»: تجديد قيد 7 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • تدريب موظفي "جهاز الرقابة" على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
  • الرقابة المالية تصدر 7 موافقات لقيد متعاملين جدد في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • أخنوش يعلن شروع الحكومة في تنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني
  • المالية تستأنف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية
  • وزارة الأشغال تناقش مع هيئة الرقابة والتفتيش سبل التعاون وآليات تطوير البنية الوظيفية
  • تفاصيل حملات تموينية علي الأسواق والمخابز مكبرة في مراكز الدقهلية
  • الرقابة المالية: 38.4 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية أبريل 2025
  • انخفاض تكلفة التأمين على الدين المصري السيادي مع انحسار المخاطر الجيوسياسية