وزارة الاستثمار و«الرقابة المالية» ترعيان الملتقى الأفريقي لإعادة التأمين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
حصل الاتحاد المصري للتأمين، على رعاية «وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية» و«الهيئة العامة للرقابة المالية» للملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين، ما يعكس التزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون المصري الأفريقي، وتطوير سوقه وإعادة تنشيطه وديناميكيته في جميع أنحاء القارة السمراء.
التناغم بين أسواق التأمينويستضيف الاتحاد المصري للتأمين، الملتقى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين والمزمع عقده في الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024، في «القاهرة» تحت شعار «التناغم توحيد أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام».
وتعد هذه الدورة من الملتقى فرصة بارزة لتعزيز التعاون بين سوق التأمين المصري والأفريقي بالإضافة الى ترسيخ مكانة هذه الأسواق على المستوي العربي والعالمي، ما يوفر فرصًا جديدة لدعم وتطوير صناعة التأمين وتناقل الخبرات.
ويأتي اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث إلى حجم سوق التأمين وإعادة التأمين المصري بين الأسواق الإفريقية، ومكانة مصر السياحية وموقعها الجغرافي المتميز وتطلع الاتحاد المصري للتأمين دائما نحو القارة السمراء لما تقدمه من فرص كبيرة لنمو الاعمال وتقديم تجارب واعدة في الشمول التأميني والتأمين المستدام.
التناغم وإمكانيات التعاونويتمحور الملتقى الأفريقي هذا العام في دورته الثامنة والعشرين حول التناغم وامكانيات التعاون المتاحة بين أسواق التأمين وإعادة التأمين في إفريقيا لدفع عجلة الاستدامة والنمو. ستتناول المناقشات الرئيسية اتجاهات إعادة التأمين العالمية، وأهمية توحيد الأطر التنظيمية، والتحديات التي تواجه شركات التأمين في دعم هذه المبادرات بالكامل. كما سيتناول المنتدى دور إفريقيا في سوق الكربون الطوعي، والدروس المستفادة من الأسواق العالمية، وآخر التطورات التنظيمية، ما يوفر خارطة طريق لتوحيد الأسواق الإفريقية وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.
مشاركة ما يزيد عن 500 مشاركومن المتوقع أن يشهد المنتدى هذا العام مشاركة ما يزيد عن 500 مشارك ممثلين عن الهيئات الرقابية، الاتحادات التأمينية، شركات التأمين وإعادة التأمين، وشركات الوساطة التأمينية وشركات الخدمات التكنولوجية الداعمة للصناعة من أسواق التأمين الافريقية والعربية والعالمية.
وسجل على الموقع ما يصل الى 400 مشارك حتى تاريخه يمثلون ما يزيد عن 41 دولة حول العالم، ووصل عدد الحضور من خارج مصر 68% من إجمالي الحضور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق التأمين وزارة الاستثمار الهيئة العامة للرقابة المالية التأمین وإعادة التأمین أسواق التأمین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: القطاع غير المصرفي جاهز لتوفير حلول تمويلية تدعم التنمية
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم خلال الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري تحت عنوان "مستقبل صناعة العقار.. تحديات .. تنمية .. استثمار"، أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض الدكتور فريد كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقاً إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيراً في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلاً عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
ون وه رئيس هيئة الرقابة المالية، بدور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفاً عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
واوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دوماً حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
وأكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
وأوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
وأضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظراً لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
وأضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج