أكد مصرف ليبيا المركزي، “أن ما نشره من بيانات تتعلق بالإيراد العام والانفاق، هو لتعزيز عملية الإفصاح والشفافية، والالتزام التام بكافة التشريعات المنظمة من خلال البيانات والأرقام المدرجة من واقع الدفاتر المالية”.

وأوضح المصرف، “أنه يمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، إلا أن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك، وأن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات ولم يُتَّخَذ أي إجراء بشأنها باعتبار أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة من الجهات المختصة”.

ونبّه مصرف ليبيا المركزي، “إلى أن إدارته الحالية لم تنفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات، ويدعو الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك في أي وقت”.

وجدد المصرف، “دعوته لوسائل الإعلام كافة إلى التحلي بروح المسؤولية، وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، وتحري المعلومات الدقيقة من مصدرها الرئيسي، ومن خلال المنصات المعتمدة للمصرف، حتى نبتعد بهذه المؤسسة النقدية عن أي تجاذبات سياسية، لِتكون مظلة جامعة لكل الليبيين تعمل بمهنية وفق قانون المصارف وتعديلاته”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الإيرادات العامة في ليبيا الإيرادات النفطية المصرف المركزي

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب ببقاء المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي على صافي الإيراد

أشاد النائب طارق عبد العزيز ،  رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بموضوع المناقشة المعروض علي مجلس الشيوخ والخاصة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".

وأكد ان حجم المجهود الكبير المبذول في هذه الدراسة المهمة واضح، لانها مسألة مفصلية وتناول هذا الامر يدعم الاستثمار والتخفيف علي الصناع والشركات.

وأضاف رئيس برلمانية الوفد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، أن هناك ارقام مفزعه بأن أجمالي دخل الهيئة 73 مليار جنيه و الفائض 134 مليار جنيه والمستثمر 120 مليار جنيه تشكل فيهم المساهمات التكافلية حوالي 63% من اجمالي ايرادات النشاط، وهذه الارقام مهمة جدا لكنها هزيلة بالنسبة لأنها تباشر في محافظات صغيرة وقليلة السكان وقليلة الدخل علي سبيل التجربة  والمساهمات في المحافظات ضعيفة، ومازالت في طور التجربة.

مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشاملآليات التفتيش على أماكن تقديم الخدمة طبقا لقانون التأمين الصحي الشاملشهادات العجز والتقسيط على 3 سنوات .. تفاصيل مهمة في قانون التأمين الصحي الشامل

وشدد طارق عبد العزيز  على أن من أهداف الدراسة أن يكون الحساب علي صافي الربح وليس صافي  مطالبا بأن تظل المساهمة علي صافي الإيراد لحين ضبط الرقمنة والشمول المالي وعدم التلاعب في الميزانيات والإقرارات الضريبية.

وتابع طارق عبد العزيز أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بالمواطن المصري ، مما يحتم علينا مزيد من الانضباط لهذه الأرقام ومزيد من المراجعة لهذه الشركات التي تتقاعس عن التزاماتها بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل.

طباعة شارك النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ الأثر التشريعي المساهمة التكافلية الصناع

مقالات مشابهة

  • بعيو: المركزي نجح في سحب فئة الـ50 دينار من الطبعتين بإجمالي 16 مليار دينار
  • “أبوسنينة”:الدينار الليبي لن يصمد أمام القرارات العشوائية المتعلقة بالإنفاق العام
  • مصرف الشارقة الإسلامي ينظم يوماً صحياً
  • مصدر من المركزي للأحرار: نحذر من أزمة خانقة إن لم يضبط الإنفاق تحت ميزانية موحدة
  • المصرف المركزي يصدر تقريراً عن إحصاءات التجارة الخارجية لليبيا خلال 3 سنوات
  • وزير التعليم ينفي إلغاء الصف السادس الإبتدائي
  • المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
  • وزير التعليم العالي يبحث مع حاكم مصرف سوريا المركزي تعزيز البنية الأكاديمية المتخصصة بالقطاع المالي 
  • نائب يطالب ببقاء المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي على صافي الإيراد
  • مصرف حكومي يعلن رفع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران