واشنطن - صفا

 أطلق أكاديميون عالميون وشخصيات عامة عريضة تتحدث عن النظام العنصري الإسرائيلي، الذي تسبب به الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد غير القانوني للأرض الفلسطينية.

ووقع العريضة التي جاءت تحت عنوان "الفيل في الغرفة"، 1220 أكاديمياً حتى الآن، من إسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية، ودول أخرى، من بينهم أكاديميون من جامعات ييل وهارفارد وشيكاغو وميتشيغان وواشنطن وبرينستون، فضلاً عن أساتذة جامعات من بريطانيا وألمانيا، إلى جانب أكاديميين إسرائيليين من جامعات "تل أبيب" والعبرية وحيفا، وبن غوريون.

وقال الأكاديمون إن الشعب الفلسطيني يفتقر إلى جميع الحقوق الأساسية، ويواجهون عنفا مستمرا؛ ففي هذا العام وحده، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 190 فلسطينياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهدمت أكثر من 590 مبنى، عدا عن انتهاكات المستوطنين الذين حرقوا ونهبوا وقتلوا ويفلتون من العقاب.

وأضافوا: "لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية لليهود في إسرائيل طالما يعيش الفلسطينيون في ظل نظام الفصل العنصري، والهدف النهائي من الإصلاح القضائي هو تشديد القيود على غزة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق متساوية خارج الخط الأخضر وداخله، وضم المزيد من الأراضي، وتطهير الفلسطينيين عرقيا من جميع الأراضي الواقعة تحت الحكم الإسرائيلي".

ولفتت العريضة إلى أنه "لطالما كان اليهود الأميركيون في طليعة قضايا العدالة الاجتماعية، من المساواة العرقية إلى حقوق الإجهاض، لكنهم لم يولوا اهتمامًا كافيًا بالفيل الموجود في الغرفة: احتلال إسرائيل طويل الأمد، والذي أسفر عن نظام فصل عنصري".

ودعت العريضة "قادة يهود أميركا الشمالية وقادة المؤسسات والعلماء والحاخامات والمعلمين إلى دعم حركة الاحتجاج الإسرائيلية، ودعوتها إلى تبني المساواة لليهود والفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكدت دعم منظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن الفلسطينيين وتقدم معلومات في الوقت الحقيقي عن الواقع المعاش للاحتلال والفصل العنصري، والالتزام بإصلاح المعايير والمناهج التعليمية للأطفال والشباب اليهود من أجل تقديم تقييم أكثر صدقاً لماضي "إسرائيل" وحاضرها.

وطالبت العريضة القادة المنتخبين في الولايات المتحدة بالمساعدة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتقييد استخدام المساعدات العسكرية الأميركية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لإفلات "إسرائيل" من العقاب في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: أكاديمي ا عريضة الفصل العنصري الإسرائيلي

إقرأ أيضاً:

أكثر من 23 ألف مسجل في النظام المعلوماتي للجمارك الجزائرية

تجاوز عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في النظام المعلوماتي للجمارك 23 ألف متعاملا بنهاية مارس الماضي، حسبما أفاد به وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، معتبرا أن هذه الحصيلة تظهر نجاح مسار الرقمنة على مستوى مصالح الجمارك.

وأوضح بوالزرد، في حوار لـ”مجلة الجمارك” نشر في عددها الأخير، إلى أن هذا النظام المعلوماتي الذي تم اطلاقه في الفاتح نوفمبر 2023. بهدف تبسيط الاجراءات الجمركية وتسهيلها، وإضفاء المزيد من الشفافية على التجارة الخارجية. سمح بتسجيل 23 ألف و402 متعاملا اقتصاديا بنهاية مارس 2025.

وأكد الزير أنه بعد إطلاق هذا النظام الجديد وتعميمه على كافة المكاتب الجمركية، يتم حاليا معالجة الملفات الجمركية الكترونيا. في جميع المراكز البرية والبحرية والجوية المنتشرة عبر كافة التراب الوطني.

كما نوه بوالزرد إلى أنه بالموازاة مع تطوير نظامها المعلوماتي، قامت الجمارك الجزائرية بتهيئة بنية تحتية “متطورة” باقتناء مركز بيانات. استكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وكذا تشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة العاملة عن طريق القمر الصناعي “ألكوم سات1”.

كما أطلقت في الفاتح من نوفمبر الفارط -يضيف الوزير- وحدات جديدة للنظام المعلوماتي لفائدة المسافرين. المتعلقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، فيما تم الشروع في تجريب وحدات أخرى خاصة بالمنازعات. الحراسة الجمركية، المراقبة اللاحقة والتحقيقات الجمركية، وتسيير الموارد البشرية.

أما بخصوص للربط البيني في إطار الشباك الموحد، أشار الوزير إلى أن العمل جار لربط النظام المعلوماتي للجمارك. مع الأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، من اجل إصدار التراخيص. والشهادات الإدارية ذات الصلة بعمليات التصدير والاستيراد، وهو ما سيسمح بتوفير بيئة رقمية متكاملة من شأنها تسريع الإجراءات. والرفع من جودة الخدمات العمومية والمساهمة في ترقية الاقتصاد الرقمي في الجزائر.

وفي حديثه عن المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني لعام 2024. أكد بوالزرد أنها تعكس نجاعة السياسات المنتهجة لمواجهة التحديات العالمية والاقليمية والمحلية، وتعزيز الصمود أمام الأزمات. مشيرا على سبيل المثال إلى انخفاض معدل التضخم الى 4.05 بالمائة مقارنة بـ 9.3 في 2023.

وأوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شكلت عاملا حاسما في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. وساهمت في تحسين الحوكمة المالية، رفع كفاءة تعبئة الموارد لا سيما من خلال توسعة القاعدة الجبائية ومكافحة التهرب الضريبي.

وعن سنة 2025، اعتبر الوزير أنها تمثل محطة هامة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية المالية في إطار رؤية متكاملة. تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • أكثر من 1200 موسيقي ألماني يسجلون رقما قياسيا لأكبر فرقة روك
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: توسع الاحتلال الإسرائيلي في غزة يعمق الكارثة الإنسانية
  • الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ خطة "عربات جدعون" لتهجير الفلسطينيين.. السيطرة على 75% من الأراضي
  • أكثر من 23 ألف مسجل في النظام المعلوماتي للجمارك الجزائرية
  • وصول أكثر من 18 ألف حاج يمني إلى الأراضي المقدسة
  • أردوغان خلال لقاء مع الشرع: احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول
  • الخطوط البريطانية تمدد تعليق رحلاتها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى نهاية يوليو
  • وزير الخارجية المغربي: دعمنا للقضية الفلسطينية يجمع بين العمل الدبلوماسي والمبادرات الميدانية لفائدة الفلسطينيين
  • مركز القدس للدراسات: إسرائيل تستغل الدعم الدولي وتقتـ ل الفلسطينيين أمام العالم
  • حماس تدعو دول العالم إلى معاقبة إسرائيل وحماية الفلسطينيين