زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس بعد تقاضيها 12 ألف جنيه نفقة غير مستحقة
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أقام زوج دعوي حبس، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالحصول علي 12 ألف جنيه نفقة فرش وغطاء -نفقة غير مستحقة - بالغش والتدليس والتحايل، ليؤكد: "زوجتى خربت بيتى، ودمرتنى، ولاحقتنى بدعاوى حبس، بسبب نفقات متجمدة كنت لا أعلم عنها شيئا، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها وتعنتها".
وتابع الزوج بدعواه: "طردتني من منزلي، واستولت عليه برفقة عائلتها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل النزاعات بيننا، وذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، لأعيش فى جحيم، وأتعرض للضرب علي يديها ووالدتها".
وأكد الزوج: "قبلت زوجتى أن تبيع عشرتنا وتسطو على ممتلكاتي وتحرمني من أموالي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وطالبتني بنفقات غير مستحقة، فأصبحت مهدد وملاحق على يديها بأبشع الاتهامات، بخلاف دعاوي الحبس، ونفقات شهرية لأولادي تتجاوز 29 ألف جنيه، واتهمتها بالخروج عن طاعتي والإساءة لى، والتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة فرش وغطاء دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
في قضية نفقة..قرار من محكمة الأسرة بشأن استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه
أجلت محكمة الأسرة، جلسة استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه لجلسة 15 سبتمبر.
وقررت محكمة الأسرة التصريح باستخراج شهادات تفيد حبس اللاعب ابراهيم سعيد.
وقال، محمد رشوان محامي اللاعب إبراهيم سعيد، في تصريحات لصدى البلد، أنه طلب باستخراج شهادات تفيد حبس موكله، مشيرًا إلى أنه تم الطعن بالتزوير على التحريات التي أفادت بأن دخل موكله يتجاوز الـ 2 مليون جنيه في الشهر على غير الحقيقة.
وكشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة