أزمة البحر الأحمر ترفع أسعار الشحن في ألمانيا
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/وكالات
ارتفعت أسعار جميع الخدمات في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالربع نفسه من عام 2023 وبنسبة 1 في المائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني.
وأشارت الهيئة إلى أن ألمانيا سجلت نمواً قوياً في نقل البضائع بالطرق البرية والشحن البحري والجوي.
وارتفعت أسعار خدمات النقل والتخزين بنسبة 3.3% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وهي أكبر زيادة في الأسعار بين جميع قطاعات الخدمات.
وكان السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الشحن، والتي زادت بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. وفي مجال الشحن البحري، أدت ارتفاع أسعار الشحن بسبب هجمات ميليشيا الحوثي على الشحن التجاري في البحر الأحمر إلى ارتفاع الأسعار. وبالنسبة للشحن الجوي، أدت زيادة مشتريات المستهلكين الآسيويين من القطاع الخاص إلى اختناقات في القدرة الاستيعابية للمتاجر الإلكترونية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
كما ارتفعت تكاليف النقل البري بشكل واضح، حيث ارتفعت بنسبة 6% على أساس سنوي. وكان هذا بسبب زيادة أجور الشاحنات والأجور وتكاليف الموظفين.
وارتفعت أسعار النقل البحري بنسبة 4.6% بين أبريل ويونيو هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إلا أن أسعار الخدمات في هذا القطاع انخفضت بنسبة 1.1% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ومن المهم الإشارة إلى أن أزمة البحر الأحمر تسببت في ارتفاع أسعار النقل البحري بنسبة تصل إلى 26.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر السمن اليمن مقارنة بالربع من العام
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر: حملات تفتيش على عيادات الفنادق بسبب أسعار العلاج
علّق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على التقرير الصادر عن مجلة «fvw» الألمانية، والذي أشار إلى شكاوى عدد من السائحين الألمان بشأن ارتفاع تكاليف العلاج داخل العيادات الخاصة ببعض الفنادق والمنشآت السياحية في مصر، مؤكدًا أن المحافظة تحركت على الفور بمجرد الاطلاع على التقرير.
وقال المحافظ في مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، إن التقرير وصل بالفعل إلى مكتبه، وعلى إثره تم اتخاذ إجراءات عاجلة تمثلت في تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبتوجيه وإشراف مباشر منه، وتضم اللجنة في عضويتها مدير مديرية الصحة وعددًا من المتخصصين في المجال الطبي والسياحي.
وأوضح اللواء حنفي أن الشكاوى لم تكن موجهة إلى جميع العيادات، بل تبين من خلال عملية بحث موسعة أن بعض العيادات – سواء الخاصة أو التابعة للمنشآت السياحية – تقدم خدماتها بأسعار مبالغ فيها، مستغلّة وجود تغطية تأمينية شاملة للسائحين.
وأضاف: «بعض هذه العيادات اعتبرت أن السائح ما دام يحمل تأمينًا صحيًا، فلا مشكلة في فرض رسوم مرتفعة حتى على الإصابات البسيطة، وعندما يعترض السائح على المبلغ، يكون الرد بأن التأمين هو من يتحمّل التكلفة، وهو أمر غير مقبول ويسيء لسمعة القطاع السياحي».
وأشار المحافظ إلى أنه ناقش الأمر مع وزير الصحة، الذي أبدى تجاوبًا كبيرًا وقرر دعم المحافظة بعدد من الأطباء المتخصصين في هذا الملف، مؤكدًا بدء حملات تفتيش شاملة على العيادات المعنية، ومتابعة دورية لضمان التزامها بالمعايير الطبية والأسعار المنطقية.
واختتم اللواء حنفي تصريحه بالتأكيد على أن عمليات الرقابة والمتابعة مستمرة ولن تتوقف، حرصًا على الحفاظ على سمعة السياحة المصرية وتقديم خدمات صحية تليق بالسائح والزائر على حد سواء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية