نقيب الأشراف: نفوض الرئيس السيسي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الوطن
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
أعرب محمود الشريف، نقيب الأشراف، عن خالص تقديره واحترامه للحضور الكريم على تشريفهم احتفال نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف، مقدما التحية والتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمولد النبوي الشريف.
المولد النبوي الشريفهنأ نقيب الأشراف الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف.. سائلاً الله عز وجل، أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية وعلى العالم أجمع، بالخير واليمن والبركات.
كما أكد أن القيادة السياسية دورها رائد ومشرف، وبالغ الأثر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وإرسال المعونات الإنسانية إلى غزة، لذا أنتهز هذه الذكرى العطرة، للتأكيد على دعم نقابة الأشراف الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويضه في اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.
وقال نقيب الأشراف، إن قراءة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتطبيقها تطبيقا عمليا صحيحًا أصبح ضرورة ملحة، في ظل ما نعيشه من أحداث تتطلب منا التمسك بأخلاق نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وتابع: «فليكن احتفالنا هذا إحياء لكل القيم الدينية والأخلاقية وترجمة ذلك إلى سلوك، فنحن في أشد الحاجة إلى وحدة الصف واستخلاص الدروس من السيرة النبوية العطرة، التي كانت ركيزة الإنسانية، ورسمت للبشرية طريق المحبة والإخاء من خلال منظومة أخلاقية، حيث بينت آيات القرآن الكريم، من أسمى الغايات، بناء الإنسان بناء قويا».
وأضاف نقيب الأشراف، أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها مهمة بناء الإنسان وتنميته، ويتجلى ذلك في المبادرات الرئاسية التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر، والتي كان آخرها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي تعكس رؤية القيادة السياسية في تحقيق تقدم شامل للمجتمع المصري.
وأكد أن هذا ما يحتم علينا مضاعفة الجهود والعمل الدائم لمواجهة التحديات لذا نحن في نقابة السادة الأشراف نعمل بالتعاون مع المؤسسات الدينية مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية للوصول نحو مجتمع راق تسوده الألفة والحب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المولد النبوي الشريف نقابة الأشراف نقيب الأشراف بناء الإنسان النبوی الشریف نقیب الأشراف
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو