إنيرجي كابتل آند باور: ليبيا ستبني 62 محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي خلال 30 سنة
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشره موقع أخبار “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية مساعي ليبيا لإعادة بناء بنيتها التحتية عبر مشاريع عدة.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أكد سعي البلاد للاستفادة من خبرة إيطاليا والاستثمار الدولي لبدء مشاريع الطاقة والنقل والمياه الجديدة والتوجه لإيجاد شركاء دوليين لدعم التعافي الاقتصادي من أوروبا والشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستثمار المباشر.
وبحسب التقرير سيتم استغلال الطاولة المستديرة والأمسية المقبلتين في إيطاليا في الـ23 من سبتمبر الجاري لتسليط الضوء على إمكانات شركات البناء والهندسة الإيطالية والاستفادة من خبراتها في أنظمة الطاقة والنقل للمساهمة في إعادة بناء مدن ليبيا على نطاق أوسع.
ووفقا للتقرير تمثل إيطاليا شريكا استراتيجيا لليبيا لكونها دورا حاسما في إعادة بناء البنية التحتية للبلاد ودعم المشاريع المتعلقة الطاقة إذ زاد حجم عقود شركة مقاولات الطاقات الإيطالية”بوناتي” لـ3 أضعاف منذ توقيع صفقة الغاز بقيمة 8 مليارات دولار بين “إيني” ومؤسسة النفط في طرابلس.
وتابع التقرير إن “بوناتي” ترى في ليبيا سوقا واعدة للشركات الإيطالية شأنها شأن “إيني” الساعية هي الأخرى لتوسيع مشاركتها في مشاريع البنية التحتية الأوسع نطاقا بما في ذلك إعادة تأهيل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز وتطوير الطاقة المتجددة وتحديث شبكة الكهرباء.
وتطرق التقرير لجهود الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار التابعة لها لتنفيذ العديد من مشاريع إعادة تأهيل الطرق والمطارات ومنها واحد جديد في بنغازي بـ12 بوابة ومرافق ومنطقة حرة وشحن جوي وبنية أساسية للنقل العابر بما يتماشى مع خطة حضرية أوسع نطاقا بالمدينة.
وتابع التقرير إن هذه الخطة هادفة إلى تحديث وتوسيع بنغازي من خلال تحسين البنية التحتية الحضرية فيها وقنوات المياه والمساحات الخضراء والوصول إلى الخدمات الأساسية مشيرا لمشاريع أخرى سككية ومرتبطة بمياه الشرب والصرف الصحي تنفذها حكومة تصريف الأعمال.
وأكد التقرير وجود مساع لبناء أنظمة جديدة لإمدادات ماء الشرب وإصلاح الأنظمة القائمة وتحسين شبكات الصرف الصحي في 19 مدينة كمرحلة أولى من 2024 وحتى 2026 فيما ستكون الـ2 من الأخير وحتى 2050 وفيها بناء 62 محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتجديد 49 أخرى وصيانة 9 محطات.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط