سياسيون: تعزيز الهوية الوطنية مفتاح التنمية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد عدد من الخبراء السياسيين، أنّ تعزيز الهوية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، حيث إن غرس قيم الانتماء والتعاون والعمل الجماعي يمكن أن يدفع المجتمعات نحو تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار والازدهار، كما شددوا على أن تعزيز الهوية الوطنية ليس مجرد مفهوم نظري، بل عاملا حاسما يُسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة الصعوبات والنهوض بعملية التنمية، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.
وأكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، أن الهوية الوطنية تشكل أساس التماسك الاجتماعي، وهي العامل الرئيس في تعزيز القيم المشتركة بين أبناء الوطن، مؤكدا أنّ الحفاظ على الهوية الوطنية يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن أن الانتماء للوطن وقيمه هو ما يدفع الأفراد للعمل بجدية والتفاني في خدمة مجتمعهم.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، لـ«الوطن»، أنّ الهوية الوطنية لا تعني فقط الانتماء الجغرافي، بل تشمل القيم والتقاليد والثقافة المشتركة التي تشكل الوعي الجماعي للأمة، فعندما يشعر المواطنون بالاعتزاز بوطنهم وبقيمه، فإنّهم يصبحون أكثر استعدادًا للمشاركة الفعالة في مشروعات التنمية ودعم الجهود الحكومية لتحقيق التقدم
وتابع: «الاهتمام بغرس قيم الهوية الوطنية يجب أن يبدأ من المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية، كما أن وسائل الإعلام يجب أن تلعب دورًا كبيرًا في ترسيخ هذه القيم من خلال برامج توعوية وإيجابية تسلط الضوء على قصص النجاح الوطنية وأهمية الوحدة والتعاون بين أفراد المجتمع».
تعزيز الهوية الوطنية يساهم في التنمية الاجتماعيةمن جهته، أوضح الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن تعزيز الهوية الوطنية له تأثير مباشر على التنمية الاجتماعية، حيث يشجع الأفراد على الانخراط في العمل المجتمعي والمشاركة في الأنشطة التنموية التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره، مؤكدًا أنّ التنمية الاجتماعية تحتاج إلى تماسك مجتمعي قوي، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تعزيز الهوية الوطنية وقيم الانتماء.
وأشار رئيس حزب المصريين، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ الأزمات والتحديات التي يمر بها المجتمع المصري تتطلب وحدة الصف وتعزيز القيم الوطنية لمواجهتها، موضحًا أنّ الهوية الوطنية تشكل الدرع الحامي للمجتمع من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن التطرف الفكري أو الثقافات الدخيلة.
وأضاف رئيس حزب المصريين أن تعزيز الهوية الوطنية لا يقتصر فقط على المناهج التعليمية، بل يجب أن يكون جزءًا من خطط التنمية الاستراتيجية للدولة، كما دعا دعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وتشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في بناء الوطن، مؤكدًا أن التنمية الاجتماعية تعتمد على شعور كل فرد بمسؤوليته تجاه وطنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر حزب المؤتمر نائب رئيس حزب المؤتمر رضا فرحات تعزیز الهویة الوطنیة التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
في ذكرى 11 ديسمبر.. بن مبارك يشيد بوحدة الشعب ويؤكد دور الذاكرة الوطنية في تعزيز السيادة”
أشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025، على ندوة تاريخية بمناسبة إحياء مظاهرات 11 ديسمبر 1960.
وحضر الندوة حشد من الإطارات والمناضلين، حيث كانت سانحة لاستذكار تضحيات أسلافنا من المجاهدين والشهداء.
في كلمته، أكد الأمين العام للأفلان أن مظاهرات 11 ديسمبر تستند إلى عدة مرجعيات روحية ووطنية وسياسية. أولها مرجعية بيان أول نوفمبر، الذي أعلن القطيعة مع الاستعمار وربط المعركة بالحرية والكرامة وبناء الدولة الوطنية المستقلة.
كما أشاد الأمين العام بوحدة الشعب حول جبهة التحرير الوطني، التي حولت كل مواطن إلى خلية مقاومة وكل شارع إلى قلعة صمود.
وأضاف أن هذه المظاهرات تعكس مرجعية الرفض الجذري للمشروع الاستعماري، الذي حاول تفتيت الشعب وتشويه الهوية وتمرير أطروحة “الجزائر فرنسية”.
وأكد كذلك مرجعية الحق القانوني والتاريخي في السيادة، باعتبار الشعب الجزائري صاحب حضارة ممتدة ودولة ذات جذور عميقة قبل الاستعمار.
وتابع بن مبارك قائلا:”إنّ مظاهرات 11 ديسمبر لم تكن مجرد تجمعات احتجاجية، بل كانت معركة سياسية متكاملة نقلت الثورة من الجبال إلى المدن، ومن العلن إلى تأكيد العلن ودعمه، وأجبرت العالم على رؤية الحقيقة التي حاول المستعمر طمسها لأكثر من 130 سنة”.
وأضاف أن مظاهرات 11 ديسمبر تكشف أنّ الشعب الجزائري، رغم القمع والتنكيل والحصار، تمكن من إفشال كل الرهانات الاستعمارية، فقد خرجت الجماهير بمئات الآلاف، ترفع العلم الوطني وتردد بصوت واحد:
“الجزائر مسلمة… الجزائر حرة… جبهة التحرير الوطني تمثلنا …”
وهذه الدلالات التاريخية لا تزال حيّة إلى اليوم وتحتاج إلى قراءة واعية من خلال:
أولًا: إثبات الشرعية الثورية
لقد أكد الشعب الجزائري أنّ جبهة التحرير الوطني هي من تقوده، وأنها ليست تنظيمًا فوقيًا، بل حركة شعبية أصيلة، وبالتالي سقطت كل أطروحات الاستعمار حول ما سماه “الأقلية الصامتة”.
ثانيًا: تدويل القضية الجزائرية
فقد نقلت هذه المظاهرات الثورة إلى المنتظمات الدولية، خصوصًا الأمم المتحدة، ونسفت كل الدعاية الفرنسية التي حاولت تصوير الوضع على أنه “شأن داخلي”.
ثالثًا: انهيار المشروع الاستعماري
بفضل 11 ديسمبر، اقتنع العالم أنّ بقاء فرنسا في الجزائر لم يعد ممكنًا، وأن الشعب قرر مصيره بنفسه، مهما كانت التضحيات.
رابعًا: ولادة الوعي الوطني الحديث
لقد صنعت المظاهرات تحولًا عميقًا في وعي الجزائريين بذاتهم، بقدرتهم، بكتلتهم التاريخية الموحدة، وبحقهم في بناء الدولة الوطنية المستقلة.
السيدات والسادة الأفاضل،
لم تكن المظاهرات غاية في ذاتها، بل كانت وسيلة نضالية لتحقيق جملة من الأهداف الواضحة، التي يمكن تلخيصها في أربعة محاور رئيسية:
— تثبيت استقلالية القرار الوطني:
أي رفض كل أشكال التفاوض التي تتجاوز جبهة التحرير الوطني، وإسقاط ما كان يسمى “مشروع ديغول” الذي حاول الالتفاف على مطلب الاستقلال.
— توحيد الجبهة الداخلية:
فالمظاهرات شكلت إجماعًا وطنيًا شعبيًا حول الثورة، ورسخت وحدة الصف والهدف، وحمت الثورة من محاولات الاختراق الداخلي.
— تأكيد الطابع الشعبي للثورة المسلحة:
وأضاف أن الشعب أثبت أنّ الثورة ليست حركة نخبة، بل حركة أمة كاملة، وهذا ما أعطى الثورة شرعيتها التاريخية والسياسية.
— دعم العمل الدبلوماسي المكمل للعمل المسلح:
حيث ساعدت مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في ترجيح الكفة لصالح الوفد الجزائري في المحافل الدولية، ودعمت المفاوضات التي ستقود لاحقًا إلى اتفاقيات إيفيان.
وتابع الأخ الأمين العام للحزب أن استحضار هذه الذكرى المجيدة اليوم لا ينفصل عن الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجال حماية الذاكرة الوطنية وترسيخها، فقد جعل رئيس الجمهورية من ملف الذاكرة أولوية سياسية وسيادية، إدراكًا منه بأن مستقبل الأمم لا يمكن أن يُبنى على النسيان، بل على الحقيقة، والاعتزاز بالهوية، واستعادة رموزها وقيمها.