أكد عدد من الخبراء السياسيين، أنّ تعزيز الهوية الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، حيث إن غرس قيم الانتماء والتعاون والعمل الجماعي يمكن أن يدفع المجتمعات نحو تجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار والازدهار، كما شددوا على أن تعزيز الهوية الوطنية ليس مجرد مفهوم نظري، بل عاملا حاسما يُسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة الصعوبات والنهوض بعملية التنمية، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.

  

تعزيز الهوية الوطنية مفتاح التنمية الاجتماعية

وأكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، أن الهوية الوطنية تشكل أساس التماسك الاجتماعي، وهي العامل الرئيس في تعزيز القيم المشتركة بين أبناء الوطن، مؤكدا أنّ الحفاظ على الهوية الوطنية يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن أن الانتماء للوطن وقيمه هو ما يدفع الأفراد للعمل بجدية والتفاني في خدمة مجتمعهم.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، لـ«الوطن»، أنّ الهوية الوطنية لا تعني فقط الانتماء الجغرافي، بل تشمل القيم والتقاليد والثقافة المشتركة التي تشكل الوعي الجماعي للأمة،  فعندما يشعر المواطنون بالاعتزاز بوطنهم وبقيمه، فإنّهم يصبحون أكثر استعدادًا للمشاركة الفعالة في مشروعات التنمية ودعم الجهود الحكومية لتحقيق التقدم

وتابع: «الاهتمام بغرس قيم الهوية الوطنية يجب أن يبدأ من المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية، كما أن وسائل الإعلام يجب أن تلعب دورًا كبيرًا في ترسيخ هذه القيم من خلال برامج توعوية وإيجابية تسلط الضوء على قصص النجاح الوطنية وأهمية الوحدة والتعاون بين أفراد المجتمع».

تعزيز الهوية الوطنية يساهم في التنمية الاجتماعية

من جهته، أوضح الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن تعزيز الهوية الوطنية له تأثير مباشر على التنمية الاجتماعية، حيث يشجع الأفراد على الانخراط في العمل المجتمعي والمشاركة في الأنشطة التنموية التي تعود بالنفع على المجتمع بأسره، مؤكدًا أنّ التنمية الاجتماعية تحتاج إلى تماسك مجتمعي قوي، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تعزيز الهوية الوطنية وقيم الانتماء.

وأشار رئيس حزب المصريين، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ الأزمات والتحديات التي يمر بها المجتمع المصري تتطلب وحدة الصف وتعزيز القيم الوطنية لمواجهتها، موضحًا أنّ الهوية الوطنية تشكل الدرع الحامي للمجتمع من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن التطرف الفكري أو الثقافات الدخيلة.

وأضاف رئيس حزب المصريين أن تعزيز الهوية الوطنية لا يقتصر فقط على المناهج التعليمية، بل يجب أن يكون جزءًا من خطط التنمية الاستراتيجية للدولة، كما دعا دعم المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وتشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في بناء الوطن، مؤكدًا أن التنمية الاجتماعية تعتمد على شعور كل فرد بمسؤوليته تجاه وطنه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المؤتمر حزب المؤتمر نائب رئيس حزب المؤتمر رضا فرحات تعزیز الهویة الوطنیة التنمیة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

الجهود المصرية في الرعاية 

وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد 
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع. 
 
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر 
 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 
وأطلقت مصر  بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
 
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج  غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
 
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
 
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030  تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
 وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.

القاهرة تُحكِم ضوابط التضامن مع غزة.. دعم إنساني تحت سقف السيادة الوطنيةمعاش شهري لهؤلاء الأطفال من وزارة التضامن طبقا للقانون.. تعرف عليهموكيل التضامن بالوادي الجديد يشيد بالتنسيق بين الجهات في موسم الأضاحيالتدخل السريع بالتضامن تتعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال مايو


 
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة  (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
 
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".


https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb

طباعة شارك الدكتورة مايا مرسي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن التضامن وزيرة التضامن

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة أسيوط يلتقي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لبحث سبل تعزيز التعاون
  • رئيس جامعة أسيوط يلتقي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
  • تقرير الورقة البيضاء: كفاءة الطاقة الصناعية مفتاح خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة
  • وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
  • السوكني: التشكيلات العسكرية التي زرناها في طرابلس حريصة على استمرار حالة الاستقرار  
  • التنمية الاجتماعية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام
  • المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
  • «الأرشيف» يكرّم الطلبة الفائزين في مشاريع الهوية الوطنية
  • على هامش قمة نيس.. المنفي وغوتيريش يبحثان تعزيز الاستقرار في ليبيا
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرم الطلبة الفائزين في مشاريع الهوية الوطنية