لماذا يُتهم هاري وميغان بـ«جمع الأصوات» لصالح هاريس؟
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
اتُّهم الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان ماركل بـ«جمع الأصوات لصالح كامالا هاريس» بعد أن أطلقا حملة جديدة قبل الانتخابات الأميركية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
في حين لم يتخذ الزوجان رسمياً أي موقف سياسي يرتبط بالانتخابات الرئاسية الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فقد كانا يشجعان الناس على التسجيل للتصويت من خلال مؤسسة «Archewell».
وتوجّه الزوجان إلى الناخبين غير المسجلين لتشجيعهم على استخدام أصواتهم في الانتخابات الرئاسية.
وجاء في بيان منشور على موقعهما الإلكتروني: «كتب فريقنا رسائل شخصية تشجع الناخبين غير المسجلين على اتخاذ خطوة حاسمة: التسجيل للتصويت».
وأضاف: «في مؤسسة (Archewell)، ندرك أن المشاركة المدنية، بغض النظر عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرء، هي في صميم عالم أكثر عدالة وإنصافاً».
من جهته، قال رئيس الحركة الجمهورية في المملكة المتحدة، غريغ سوينسون: «من خلال تشجيع الناس على التصويت، فإنهم في الأساس يجمعون الأصوات لصالح كامالا (المرشحة الرئاسية الديمقراطية)… لا داعي لقول ذلك… لست بحاجة إلى ملصق، نحن نعرف مَن تؤيدون».
يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يعود فيه هاري إلى المملكة المتحدة في نهاية سبتمبر (أيلول) لحضور جوائز «WellChild» لكن دون ماركل.
وكانت صحيفة «التايمز» قد ذكرت أن دوق ساسكس سيقوم بزيارة قصيرة إلى وطنه دون زوجته وطفليهما، آرتشي وليليبيت.
الأمير البريطاني هاري يظهر إلى جانب زوجته ميغان وطفلهما آرتشي (أ.ب)
وكان الأمير قد صرّح سابقاً بأنه لن يجلب ميغان إلى المملكة المتحدة لأنه يخشى أن تتعرّض «لهجوم بسكين أو بحمض».
وسيحضر هاري الحدث الذي سيقام في لندن بصفته راعياً للجمعية الخيرية التي تقدم الدعم للأطفال والشباب البريطانيين المصابين بأمراض خطيرة.
وتخلى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية عام 2020، وانتقلا إلى كاليفورنيا، حيث يعيشان برفقة طفليهما.
Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"