رئيس مجلس الدوما الروسي يهدد بصاروخ "الشيطان 2": قادر على الوصول إلى البرلمان الأوروبي في 3 دقائق
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
حذر فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي وعضو مجلس الأمن القومي، الحكومات الغربية يوم الخميس، 19 سبتمبر، من أنه إذا تمّ السماح لكييف باستخدام الأسلحة بعيدة المدى التي زودتها بها الدول الغربية لضرب أهداف داخل روسيا، فإن ذلك قد يؤدي إلى حرب نووية.
جاءت تحذيرات فولودين رداً على تصويت في البرلمان الأوروبي يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى منح كييف الموافقة على استخدام مثل هذه الأسلحة.
وقد نص القرار على أن "تدعو الدول الأعضاء إلى رفع القيود فورًا على استخدام أنظمة الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا ضد الأهداف العسكرية المشروعة على الأراضي الروسية".
وفي تكرار لتحذير سابق من الرئيس فلاديمير بوتين، أدان فولودين القرار الأوروبي، وقال إن روسيا ستقوم” بردّ صارم“إذا تم العمل بالقرار.
وأضاف: "إذا حدث ذلك، ستردّ روسيا ردًا قاسيًا باستخدام أسلحة أكثر قوة وأضاف "لا ينبغي لأحد أن يكون لديه أي أوهام بشأن ذلك".
وقال متوجها إلى أعضاء البرلمان الأوروبي: " هل استشرتم ناخبيكم قبل اتخاذ هذا القرار ؟ وهل المواطنون الأوروبيون يريدون أن تأتي الحرب إلى ديارهم؟"
ماذا نعرف عن صاروخ RS-28 سارمات الباليستيقال فولودين إن صاروخ RS-28 سارمات الباليستي العابر للقارات، المعروف في الغرب باسم "الشيطان 2"، يمكن أن يصل إلى ستراسبورغ، في غضون 3 دقائق و20 ثانية فقط وذلك في إشارة منه إلى مقر البرلمان الأوروبي، وكتب: "أفعال البرلمان الأوروبي تقودنا نحو حرب عالمية بأسلحة نووية".
يُعتبر هذا الصاروخ من الجيل الخامس من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وله القدرة على حمل رؤوس حربية نووية بمدى يصل إلى 16 ألف كيلومتر (10 آلاف ميل)، تمّ تصميه لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي الحديثة.
وهو قادر على الطيران عبر القطبين الشمالي والجنوبي. يمكن أن يحمل حوالي 10 أطنان، يبلغ طوله الإجمالي 35.5 متر وقطره 3 أمتار، قادر أيضًا على حمل أسلحة تفوق سرعة الصوت.
يشار إلى أن كييف طلبت من حلفائها السماح لها باستخدام الأسلحة بعيدة المدى الممنوحة لضرب أهداف عسكرية داخل الأراضي الروسية، مثل القواعد الجوية التي تستخدمها الطائرات الروسية في قصف أوكرانيا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية البرلمان الأوروبي الجديد ذكوري بامتياز.. عدد أقل من النساء والمزيد من اليمين المتطرف مستقبل فون دير لاين على المحك.. تصويت حاسم في البرلمان الأوروبي فهل تفوز الألمانية بولاية ثانية؟ هل تنجح الأحزاب الوسطية بمنع وصول اليمين المتطرف إلى مراكز السلطة في البرلمان الأوروبي؟ البرلمان الأوروبي روسيا أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فيضانات سيول قطاع غزة حزب الله داعش الإرهاب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فيضانات سيول قطاع غزة حزب الله داعش الإرهاب البرلمان الأوروبي روسيا أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فيضانات سيول قطاع غزة حزب الله داعش الإرهاب إسرائيل إيطاليا حركة حماس أوروبا الحرب في أوكرانيا مساعدات أوروبية السياسة الأوروبية البرلمان الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية