جنوب أفريقيا تسعى لاستيراد الغاز المسال من قطر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
تسعى جنوب أفريقيا لتأمين شحنات من الغاز الطبيعي المسال؛ استباقًا لانخفاض في إنتاج حقول إمدادتها الرئيسة في عام 2027.
ووفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تعد قطر المرشح الرئيس لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى شركتي إسكوم (Eskom) وساسول (Sasol)، اللتين وقعتا اتفاقية، اليوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول (2024) للعمل بشكل مشترك على تجميع الغاز.
وقال وزير الكهرباء والطاقة الجنوب أفريقي كغوسينتشو راموكجوبا، اليوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول (2024)، إن قطر تتصدر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال إلى شركتي إسكوم وساسول؛ نظرًا إلى احتياطياتها الغنية من الغاز.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة الجنوب أفريقي إلى أن قطر أبدت اهتمامها للرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، بالعمل والتعاون معًا.
شراكة قطر وجنوب أفريقياتواجه جوهانسبرغ إشكالية انخفاض قادم للإمدادات الرئيسة من الغاز المسال، إذ سينخفض الإنتاج في حقول في موزمبيق، تديرها شركة ساسول -التي تنقل الوقود عبر خط أنابيب إلى الشركات في جنوب أفريقيا- خلال عام 2027، وفقًا لما أوردته “بلومبرغ“.
وتُعد جنوب إفريقيا شريكًا تجاريًا مهمًا لقطر؛ إذ تمتد الشراكة بين البلدين إلى العديد من المجالات، منها النفط والمعادن والبتروكيماويات، ووصل إجمالي الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة بجنوب أفريقيا إلى نحو 9 مليارات دولار، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وفي عام 2018، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقًا مع شركة توتال إنرجي لتصبح بموجبه شريكًا في أعمال الاستكشاف بالمنطقة البحرية الواقعة قبالة شواطئ جنوب إفريقيا بنسبة 25%، كما تنشط شركة ساسول أوركس جي تي إل الجنوب أفريقية في قطر، لتحويل الغاز إلى ديزل.
تعاون إسكوم وساسولأكد الرئيس التنفيذي لشركة ساسول سيمون بالويي، أن الشركة ستضطر إلى وقف الإمدادات باستثناء عملياتها الخاصة، في منتصف عام 2027، مشيرًا إلى أن ساسول تجري محاولات لتمديد ذلك إلى عام (2028) على أقصى تقدير.
وقال بالويي، تعليقًا على اتفاقية التعاون مع شركة إسكوم، إن العمل يهدف إلى “إيجاد مساحة لنا لجلب الغاز الطبيعي المسال؛ لأن هذا الغاز لا يمكن توسيعه إلى ما لا نهاية”.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة إسكوم دان ماروكان: “إننا نتفهم أن الوقت ليس في صالحنا، ولهذا السبب نحن هنا اليوم”.
وعدّ وزير الكهرباء والطاقة كغوسينتشو راموكجوبا، الحاجة إلى إيجاد إمدادات بديلة حالة طارئة.
وأكد راموكجوبا أن الحكومة لديها خطط للحد من خطر تقلبات الأسعار، إذ أثارت خطط جوهانسبرغ السابقة لشراء الغاز الطبيعي المسال مخاوف بشأن التسعير بسبب تقلب العملة المحلية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ساسول إنه سيتعين اتخاذ التدابير المناسبة بشأن حماية العملة أو التحوط.
إنتاج الكهرباء في جنوب أفريقياشكلت انقطاعات الكهرباء بصورة شبه يومية على مدى سنوات، عائقًا أمام الاقتصاد في جنوب أفريقيا؛ ما أدى إلى ارتفاع التكاليف على الشركات وكبح النمو الاقتصادي.
ومؤخرًا، شهدت الكهرباء استقرارًا نسبيًا، إذ لم تشهد البلاد انقطاعًا للكهرباء لما يزيد على 5 أشهر، منذ 26 مارس/آذار 2024، وفقًا لمتابعة منصة الطاقة المتخصصة.
وفي أغسطس/آب الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة إن أحدث البيانات تشير إلى أن الحكومة اقتربت من حلّ الأزمة مع قرب إضافة 2500 ميغاواط للشبكة خلال العام الجاري (2024).
وتنتج شركة إسكوم -أكبر مصدّر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد- أكثر من 80% من الكهرباء في جنوب أفريقيا بشكل رئيس من الفحم، في حين تخطط شركة ساسول، التي تستعمل الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا لتصنيع منتجاتها، لاستعمال المزيد من الغاز لتقليل الانبعاثات.
وأجّلت شركة إسكوم إغلاق بعض محطاتها القديمة العاملة بالفحم لضمان استقرار إمدادات شبكة الكهرباء، وتتوقع الشركة تجنب نقص الكهرباء على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما يوسع من سلسلة النقص التي تزامنت مع التحول التشغيلي.
وشهدت انبعاثات ساسول لعام 2024 ارتفاعًا للعام الثاني على التوالي، رغم انخفاضها بنسبة 5% عن خط الأساس لعام 2017 الذي تشير إليه لقياس الهدف.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: وزیر الکهرباء والطاقة الغاز الطبیعی المسال فی جنوب أفریقیا الجنوب أفریقی من الغاز
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة