الأزهر يحذر من نشر مقاطع القرآن المصاحبة للموسيقى
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
حذرت مؤسستا الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، أمس الجمعة، المواطنين من متابعة أو نشر مقاطع تلاوة القرآن الكريم المصحوبة بالموسيقى، مشددتين على أن ذلك محظور شرعًا لما يتضمنه من إطلاع على المنكر والتقليل من قدسية القرآن وتأثيره في القلوب.
تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مؤخرًا تداول ظاهرة جديدة تُعرف بـ"الأغاني القرآنية"، حيث يتم تلحين الآيات الكريمة وغناؤها باستخدام موسيقى غربية، بزعم الابتكار في تقديم القصص القرآني، وتُروّج هذه المقاطع من خلال حسابات مجهولة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد المرصد أن القرآن هو كلام الله ومعجزته الخالدة، ويحرم شرعًا قراءة القرآن مصحوبًا بالموسيقى. كما أشار إلى أن تفسير الحديث النبوي الشريف: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآن" على أنه دعوة لغناء القرآن، هو تحريف وتضليل عن معناه الصحيح، والذي يقصد به تحسين الصوت بالتلاوة.
وأضاف المرصد أن هذه الظاهرة تأتي ضمن موجة مسيئة تستهدف القرآن الكريم والمسلمين، تتضمن حملات حرق المصحف ومحاولات تحريف آياته. كما نبه إلى أن تقديم هذا الشكل الغربي بحجة تسهيل حفظ القرآن يُعد اجتراءً على التراث العظيم لتلاوة القرآن بأصوات عذبة، لا سيما من قراء مصر المشهورين.
ودعا مرصد الأزهر لمكافحة التطرف السلطة التشريعية إلى ضرورة التصدي لظاهرة "الأغاني القرآنية" عبر تفعيل قوانين تجرم ازدراء الأديان، وسنّ تشريعات جديدة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التعامل مع النصوص والمقدسات الدينية، للحيلولة دون وقوع مفاسد لا يعلم مداها إلا الله.
من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الترويج لهذه المقاطع محرم شرعًا، معتبرة متابعة تلك المقاطع إعانةً على نشر الباطل والمنكر. ودعت الدار المسلمين إلى الإبلاغ عن القنوات التي تبث هذه المقاطع، باعتبارها قنوات تروّج للكراهية والإساءة للأديان.
دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحـوبة بالآلات الموسيقية، والتغني به محرم شرعًا
شددت دار الإفتاء المصرية على أن إخضاع القـرآن الكريم للنغمات الموسيقية، وقراءته قراءة مصحـوبة بالآلات الموسيقية، والتغني به محرم شرعًا، وأوضحت الدار ردًّا على ما تم تداوله من قيام بعض الأفراد بالتغني… — دار الإفتاء المصرية ???????? (@EgyptDarAlIfta) September 16, 2024
أكدت دار الإفتاء المصرية أن قراءة القرآن بمصاحبة المعازف والآلات الموسيقية حرام شرعًا بإجماع الأمة، لما فيه من تهاون بمكانة القرآن وقدسيته، وانتقاص من هيبته في نفوس الناس. وأوضحت الدار أن القرآن الكريم يجب أن يُتلى في أجواء من السكينة والاحترام تليق بجلاله. كما شددت على أن كل محاولات النيل من القرآن باءت بالفشل، بينما يستمر القرآن بالانتشار بفضل حفظ الله وتمسك المسلمين به.
وأشارت الدار إلى أن تحسين الصوت بالقرآن مستحب شرعًا، بشرط الالتزام بالأداء الصحيح، مع مراعاة أحكام التجويد المتلقاة بالسند المتصل. كما دعت الجميع إلى احترام قدسية القرآن وعدم المساس بها، تحقيقًا للهدف الأسمى لرسالته، ككتاب هداية للبشرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الأزهر المصرية القرآن الأغاني مصر الأزهر قرآن أغاني المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دار الإفتاء المصریة على أن
إقرأ أيضاً:
الدينار الهادئ: قراءة في هبوط العملة المطبوعة في العراق
8 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: وسط انشغال الأسواق بأسعار الصرف والتضخم، برز رقم جديد من البنك المركزي العراقي لا يقل أهمية، بل يحمل في طياته إشارات دقيقة لمسار السياسة النقدية وحالة الاقتصاد: العملة المطبوعة في العراق سجلت أدنى مستوياتها منذ عام، حيث بلغت في نيسان 2025 نحو 98.4 تريليون دينار، بعدما كانت 99.8 تريليون دينار في آذار.
ويدل هذا التراجع على ميل متزايد من البنك المركزي لكبح السيولة النقدية في الأسواق، في محاولة منه لاحتواء التضخم أو سحب الكتلة النقدية الزائدة من التداول، والتي كانت قد تضخمت في فترات سابقة. ويعود الرقم الحالي تقريبًا إلى ما كان عليه في آذار 2024، عندما بلغت الأموال المصدرة 98.3 تريليون دينار.
وارتفعت قيمة الأموال المطبوعة بشكل ملحوظ ابتداءً من أيار 2024 متجاوزة 100 تريليون دينار، واستمرت بهذا الاتجاه حتى كانون الثاني 2025، ثم بدأت بالتراجع تدريجيًا. ويبدو أن هذا الانخفاض ليس عشوائيًا، بل نتيجة توجهات نقدية محسوبة.
وكتب الباحث الاقتصادي أحمد السامرائي على منصة X : “تخفيض كمية العملة المطبوعة لا يعني تقشفًا بقدر ما هو محاولة للسيطرة على الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفي… هذه سياسة نقدية احترازية تستبق التضخم القادم”.
وغالبًا ما تُعتبر كمية العملة المطبوعة مؤشرًا على مستوى الطلب على النقود في الاقتصاد، لكنها أيضًا أداة للبنك المركزي للتحكم بالتضخم وسعر الصرف، خاصة في بلد مثل العراق يعتمد بدرجة كبيرة على الدولار في تداولاته اليومية، ويواجه تحديات في ضبط السوق النقدي.
ويرى مختصون أن التراجع قد يكون مرتبطًا كذلك بتشديدات جديدة على الحوالات النقدية والتحويلات الخارجية، التي أجبرت السوق على إعادة بعض السيولة إلى النظام الرسمي، في مقابل تراجع التداول النقدي المباشر.
ترى تحليلات ان لناس بدأت تعيد ثقتها بالمصارف بعد القيود الأخيرة على الدولار، وربما هذا أحد أسباب تقلص الحاجة للسيولة النقدية الضخمة في السوق”.
وتبقى هذه الأرقام صامتة لكنها كاشفة، تُظهر كيف يحاول البنك المركزي أن يوازن بين متطلبات السوق وضبط الإيقاع النقدي، في بلد لا يزال اقتصاده يتأرجح بين الريع والتقشف، وبين الاستقرار النقدي وتحديات سعر الصرف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts