اقتصادية رأس الخيمة تنجز الربط الإلكتروني مع «الخدمات العامة»
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن إنجاز مشروع جديد للربط الإلكتروني مع دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، وجاء ذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة رأس الخيمة بتسريع وتيرة العمل وتحقيق الربط الإلكتروني بين جميع الجهات الحكومية بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق السعادة للمتعاملين، ويشمل الربط الالكتروني 3 تصنيفات رقمية وهي خدمة الاستعلام عن الرخصة، وخدمة اعتماد الموافقات على الأنشطة، وخدمة إدخال المخالفات وتحصيلها.
وأكد الدكتورعبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن الدائرة تواصل تطوير إجراءات العمل عبر أدواتٍ مُبتكرة وأنظمةٍ ذكيّة جديدة، تُسهمُ في تحسين وتعزيز آليّات العمل وبما ينعكسُ إيجاباً على راحة وسعادة المتعاملين. وأضاف: «تتضافر كافة الجُهود لتحقيق عملية الربط الإلكترونيّ مع الشُركاء بهدف تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنيّة بسهولة، لاختصار الوقت والجُهد وتقليص رحلة المتعامل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمية الاقتصادية رأس الخيمة الإمارات رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!