شلوف: الوضع السياسي في ليبيا انتقل إلى مرحلة “سياسة عضّ الأصابع”
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد رئيس مؤسسة السلفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن “الوضع السياسي في ليبيا انتقل من مرحلة الجمود إلى مرحلة سياسة عض الأصابع”.
وقال شلوف، في تصريحات لـ”سبوتنيك”: إن “كل الأطراف تحاول استغلال أزمة المصرف المركزي، الذي يعتبر قنبلة تحاول كل الأطراف أن تفجرها في خصومها”.
وأضاف أن “حكومة الدبيبة والرئاسي هم سبب أزمة المصرف المركزي، واستمرار أزمة المركزي هي مماطلة من النواب والدولة وبالتالي هم من يعقد عليهم حل الأزمة”.
ولفت شلوف، إلى أن “النواب والدولة تعمدا المماطلة يقصدون بذلك إبراز أن الرئاسي وحكومة الدبيبة هم من افتعل هذه الأزمة وعليهم أن يتقبلوا نتائجها وما يترتب عليها”، مشيرًا إلى أنه يستبعد “أي أفق للحل في الوقت الحالي لعدة أسباب أبرزها الارتفاع الكبير في الأسعار وانخفاض قيمة الدينار”.
وأردف أن “المشاكل المعيشية قد تستمر في الفترة القادمة وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الشعب الأمر الذي يعد آخر ما تفكر فيه أطراف الأزمة”، مضيفًا أن “مُطالبة عقيلة بمزيد من تعاون مجلس الدولة تعني أن المجلسين في أزمة وأن الحلول التي عرضها النواب لم تناسب مجلس الدولة”.
وختم شلوف، موضحًا أن “حلول النواب منطقية ومنها عودة المحافظ السابق الصديق الكبير أو تكليف نائب المحافظ بتسيير مهام المصرف المركزي”.
الوسومشلوفالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: شلوف
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.