لمواجهة ارتفاع الأسعار.. برلماني يطالب الحكومة بإعداد خريطة زراعية للخضراوات
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، يتطلب من الحكومة إعادة النظر في الخريطة الزراعية، وتحديد حجم الإنتاج من المحاصيل بناءا على حجم الاستهلاك المحلي، وما يتم تصديره أيضا.
وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم، أن ارتفاع أسعار الخضراوات، يؤكد على وجود فجوة بين حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بهذه الصورة، لاسيما في ظل زيادة الطلب مع نقص المعروض.
وقال محمد زين الدين: هذه المشكلة تتطلب من الحكومة، إعادة ترتيب الخربطة الزراعية، بما يؤدي إلى تقليل حجم تلك الفجوة في الخضراوات من خلال زيادة الإنتا، والتوسع في البحث العلمى لاستنباط أصناف أكثر إنتاجية، وكذلك العمل علي تحديد كمية التصدير من تلك المحاصيل، بناء على حجم الاستهلاك المحلى، بما يسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي أولا.
وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة ضرورة وضع خطة للتعامل مع أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات، وتحديدا في فاصل العروات، بما يساهم في الحد من الزيادة المبالغ فيها التي وصلت لها بعض أصناف الخضراوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواجهة إرتفاع الأسعار أسعار الخضراوات الاستهلاك المحلي الحكومة
إقرأ أيضاً:
لماذا تراجعت أسعار السيارات في مصر رغم زيادة الطلب؟
في وقتٍ لطالما شهدت فيه سوق السيارات المصرية صعوداً متواصلاً في الأسعار وتراجعاً مؤلماً في المبيعات، تلوح اليوم في الأفق مؤشرات تحول غير مسبوق.
فمنذ مطلع عام 2025، أخذت الأسعار مساراً هبوطياً مفاجئاً، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في الطلب على الشراء، وزيادة أعداد السيارات الجديدة المسجلة لدى إدارات المرور، مما أعاد الحيوية إلى سوق خيم عليه الركود لأكثر من ثلاث سنوات.
وهذا التحول اللافت في حركة السوق، لا يعكس فقط تحسناً مرحلياً، بل يدل على تغيرات هيكلية تقودها عوامل محلية وإقليمية، مدفوعة بتوسع الإنتاج المحلي، وعودة الانسيابية إلى حركة الاستيراد.
شهد شهرا أبريل ومايو 2025، بداية مرحلة انتعاش حقيقي في سوق السيارات المصرية، تمثلت في تراجع أسعار السيارات لأول مرة منذ ثلاث سنوات، تراجعت خلالها المبيعات إلى ما دون 50% من مستوياتها عام 2022، وجميع العلامات التجارية للسيارات – الحديثة منها والمستعملة – سجلت تراجعًا في الأسعار تراوح بين 10% و25%.
وسجلت بيانات كبار وكلاء السيارات بعض الطرازات تخفيضات غير مسبوقة، إذ انخفض سعر طراز "ستروين C5" بنسبة 25%، بواقع 240 ألف جنيه، بينما شهدت طرازات تويوتا كورولا ورينو تاليانت تخفيضات تراوحت بين 100 و220 ألف جنيه. وسارت على نفس النهج سيارات هافال وشانجان، بتخفيضات بين 35 و120 ألف جنيه.
عزا موزعون محليون هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تراكمت على مدار العامين الماضيين، أبرزها عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة المعيشة، ما أدى إلى تراكم مخزون ضخم من السيارات لدى الوكلاء. اليوم، وفي ظل استمرار الإنتاج وتيسير الاستيراد، أصبح من الضروري خفض الأسعار وتصريف المخزون، مدعومين بأنظمة تقسيط ميسرة، وتمديد فترات السداد، وتقليل نسب الفائدة من قبل البنوك.
فتح باب الاستيراد وعودة تدفق المعروضأكد محللون أن قرار الحكومة بفتح باب الاستيراد التجاري أمام الأفراد والشركات، إلى جانب السماح بدخول آلاف السيارات والشاحنات المحتجزة في الموانئ منذ عام 2024 مقابل غرامات مقبولة، كان له أثر مباشر في تزايد المعروض.
كما ساهمت هذه الخطوة في تقليص فجوة الطلب، ما دفع الوكلاء إلى إطلاق حملات ترويجية واسعة بدأت منذ عيد الفطر وامتدت إلى عيد الأضحى، مستهدفة المشترين المحليين والعائدين من الخارج.
ويضيف المحللون أن تحسن سعر الصرف، وتوفر الدولار في البنوك، ساهما بشكل كبير في تيسير استيراد السيارات وقطع الغيار، وهو ما أزال العقبة الأهم التي كانت تحول دون توفر السيارات بالسوق.
سوق متجدد ومؤشرات مبشرة
تشهد سوق السيارات المصرية اليوم نقطة تحوّل فارقة، تؤسس لمرحلة جديدة من التوازن بعد سنوات من الاضطراب السعري والركود.
ومع استمرار الانخفاض في الأسعار، وتوسع التصنيع المحلي، وعودة قنوات الاستيراد، يجد المستهلك نفسه أمام فرصة تاريخية لاتخاذ قرار شراء مدروس، بعيدًا عن موجات الغلاء المتسارعة التي سيطرت على السوق في السنوات الماضية.
وهذا الحراك، وإن كان مرتبطًا بمستجدات اقتصادية داخلية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات أوسع، تشير إلى نضج السوق المحلي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات، والاستفادة من أدوات العرض والطلب في مصلحة الجميع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس