في اليوم العالمي للغة الإشارة.. مصالح حكومية تتبنى خطط دعم لضعاف السمع.. مبادرات رائدة يطلقها المترو وجامعة الأزهر.. وخبراء: الصم يحتاجون لتعزيز الثقة بأنفسهم
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل العالم باليوم العالمي للغة الإشارة في 23 سبتمبر من كل عام، وتم تحديد هذا اليوم من قِبل الأمم المتحدة في ديسمبر 2017 ليكون مناسبة دولية لرفع الوعي حول أهمية لغة الإشارة في تعزيز حقوق الصم ودمجهم في المجتمع.
وفي ضوء الاحتفال هذا اليوم أعلنت شركة (أر إيه تي بي) المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو القاهرة والقطار الكهربائي الخفيف "قطار العاصمة"عن خطوة هامة لدعم ذوي الهمم من خلال إدخال لغة الإشارة ضمن منظومة المعلومات المتاحة لركاب القطار الكهربائي الخفيف كتجربة أولية، ويشمل تقديم خدمات بلغة الإشارة مثل توفير صراف تذاكر مخصص، وعرض فيديوهات توعوية داخل القطارات، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في مصر.
ويظهر في السنوات الاخيرة اهتمام مصر المتزايد بدعم حقوق ذوي الهمم، خاصة الصم وضعاف السمع، وبدأت في إطلاق عدد من المبادرات لدعم لغة الإشارة، وتوفير بيئة داعمة لهم للتواصل والتعليم، منها:
مبادرة "قد التحدي" لتمكين ذوي الهممفي عام 2019، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة "قد التحدي"، التي تهدف إلى تمكين ذوي الهمم من خلال تقديم خدمات شاملة تشمل تعليم لغة الإشارة، تضمنت هذه المبادرة إنشاء مراكز متخصصة لتدريب المعلمين على لغة الإشارة، وتطوير موارد تعليمية تساعد في تمكين الصم من التواصل بشكل أفضل مع المجتمع.
برنامج "المترجم الإشاري" من وزارة الاتصالاتفي إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم ذوي الهمم، أطلقت الوزارة برنامج "المترجم الإشاري" في عام 2020، هذا البرنامج يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتوفير تطبيقات ذكية تقدم خدمات الترجمة الفورية بلغة الإشارة، يُستخدم هذا التطبيق في المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية لتسهيل تواصل الصم مع مختلف الجهات وتلبية احتياجاتهم بشكل أسرع وأكثر فعالية.
مبادرة الأزهر الشريف لتعليم لغة الإشارةأطلق الأزهر الشريف مبادرته الرائدة لتعليم لغة الإشارة في عام 2021، وهي خطوة استباقية لدمج ذوي الهمم داخل المؤسسات التعليمية الدينية، المبادرة تستهدف تقديم تعليم ديني وثقافي لطلاب الصم وضعاف السمع عبر لغة الإشارة، بالإضافة إلى تدريب معلمين متخصصين لضمان جودة التعليم المقدم لهؤلاء الطلاب.
لغة الإشارة تعزز ثقة الاصم والبكم بنفسهقالت فاطمة ياسين معلمة لغة إشارة لـ( البوابة نيوز) معلمة لغة الإشارة عن تجربتها في تعليم هذه اللغة لطلابها، انها تعلمت لغة اللإشارة في 2018، حيث انها خريجة كلية التربية رياض أطفال، وارادت ان تتخصص في تعليم الأطفال من ذوى الهمم، فبدأت ان تتعلم لغة الإشارة لتترجم المناهج الدراسية للطلاب بلغة الإشارة.
وأضافت ان لغة الإشارة ليست فقط وسيلة للتواصل للصم والبكم، بل أنها لغة تعزز ثقتهم بأنفسهم وتمنحهم استقلالية هوية خاصة بهم، لأن لديهم حساسية شديدة تجاه عدم قدرتهم على التواصل مع الاخرين، لأنهم يكونوا قادرين على المناقشة والابداع ولكن لا توجد لغة يستطيعوا من خلالها إبداء رأيهم.
كما أنها أشارت إلى ان هؤلاء الفئة من ذوى الهمم ينزعجوا بشدة لعدم وجود محتوى إعلامي وفني خاص بهم و ليس محتوى مترجم بلغة الإشارة، وضحة أن على رغم من سرعة بديهة هؤلاء الاشخاص و لكن احيانا كثيرة يُشتت انتباهم من عدم توافق سرعة اداء المشاهد التمثيلية مع حركات لغة الإشارة، حيث ان لغة الإشارة يجب ان تؤدى حركاتها ببطء لينقل المعنى و الشعور الذي يتضمنه الإشارة، وهذا لا يتماشي مع سرعة الكلام الطبيعي.
بينما قالت ياسمين أبو زيد لـ( البوابة النيوز)، أنها أم لتوأم ( جوري-ياسين) 8 سنوات، أنها لاحظت بعد ولادتهم انهم لا يلتفتون للأصوات، فسارعت بالكشف عليهم، لتكتشف ان جوري تعاني ضعف سمع، و تم تشخيص ياسين انه اصم، فبدأت رحلة تعليم اولادها لغة الإشارة اولا و الحقتهم بمدارس متخصصة لهم، ولكنها أشارت إلى أن دراسة اولادها المناهج والمقررات الدراسية ليست العائق بالنسبة لهم ليعيشوا حياة طبيعية، بل أنهم يجدوا اشخاصا يستطيعوا ان يتواصوا معهم بلغتهم في العموم، ليتبادلوا معهم الاحاديث و الاراء و يندمجوا في المجتمع، ولا ينزوا مع زملائهم من الصم و البكم في عالم وحدهم، ولكن مؤخرا لاحظت أن هناك اهتمام متزايد من قبل الإعلام أو الأشخاص الذين تقابلهم بالصدفة، حيث أنها لاحظت انهم على معرفة ببعض الإشارات مما يسعد اطفالها بشدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم العالمي للغة الإشارة لغة الإشارة قطار العاصمة حقوق الصم ذوي الهمم ضعاف السمع بلغة الإشارة لغة الإشارة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة
في اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر و"القانون المصري" يواصل المواجهة، في الوقت الذي تجبر فيه بعض الأسر أطفالها على العمل في سن صغيرة، مما يحرمهما من عيش طفولتهما والاستمتاع بها مثل باقى الأطفال، لذلك تحاول وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية المختلفة مكافحة عمالة الأطفال، وتوعية الأسر بضرورة تعليم أطفالهم وعدم استغلالهم في العمل.
و أهتمت مصر بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى يتضمن بابا خاصا عن تشغيل الأطفال، يحدد ضوابط ومحظورات والتزامات يجب مراعاتها فى عمالة الأطفال، وتوعية الأسر بضرورة تعليم أطفالهم وتجنب استغلالهم من خلال وسائل الإعلام والقضاء على الأمية وغيرها من الوسائل المختلفة التي أثمرت عن نتائج إيجابية.
اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفالوبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، نتعرف في هذا التقرير أكثر عن تاريخ هذا اليوم، وفقًا لما ذكره موقع "daysoftheyear".
أشار تقرير منشور بموقع " daysoftheyear "، إلى أن كل عام، ينخرط مئات الملايين من الأولاد والبنات في جميع أنحاء العالم في أعمال تمنعهم من التمتع ببعض حقوق الطفولة الأساسية التي تشمل التعليم واللعب والراحة الكافية والصحة العقلية وغيرها.
تاريخ اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفالوبدأ الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002، حيث تم تأسيسه بجهود منظمة العمل الدولية (ILO)، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة التي تنظم العمل. وتأسس هذا اليوم بهدف رفع مستوى الوعي حول الممارسات الاستغلالية لعمالة الأطفال ومحاربتها معًا.
ويهدف اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذى يحتفل به كل عام يوم 12 يونيو هو جمع الحكومات والمجتمع المدني والسلطات المحلية ومنظمات الموظفين والعمال للمساعدة في تحديد المبادئ التوجيهية لعمالة الأطفال والعمل أيضًا على وضع حد لها.
طفل عامل
تقرير اليونسكو السنوي بشأن عمالة الأطفالكان زهاء 138 مليون طفل منهمكين في عمالة الأطفال في عام 2024، بما في ذلك نحو 54 مليون طفل منهمكين في أعمال خطيرة يُرجّح أنْ تُهدِّد صحتهم أو سلامتهم أو نمائهم، وفق تقديرات جديدة أصدرتها اليوم منظمة العمل الدولية واليونيسف.
تُظهِر أحدث البيانات انحسارًا إجماليًا بمقدار يزيد عن 20 مليون طفل منذ عام 2020، مما شكّل تراجعًا عن التصاعد المثير للقلق بين عامي 2016 و2020. ورغم هذا التوجّه الإيجابي، لم يتمكن العالم من تحقيق الغاية المنشودة بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025.
ترِد هذه البيانات في تقرير جديد، عنوانه ’عمالة الأطفال: التقديرات العالمية لعام 2024، التوجهات والطريق إلى الأمام‘، يصدر عشية اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال وفي اليوم العالمي للعب. ويؤكد التقرير على الواقع الصارخ إذ ما زال ملايين الأطفال يُحرمون من حقّهم بالتعلّم واللعب والتمتّع بطفولتهم رغم المكتسبات التي تحقَّقت.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد غيلبرت ف. هونغبو، "تدفع نتائج تقريرنا نحو الأمل وتُظهِر أنه من الممكن تحقيق تقدّم. إنَّ المكان الملائم للأطفال هو المدارس وليس سوق العمل. ويجب دعم الوالدين أنفسهم وتمكينهم من الحصول على عمل كريم ليتمكنوا من تغطية التكاليف اللازمة لضمان التحاق أطفالهم بالمدارس بدلًا من بيع سلع في الأسواق أو العمل في حقل الأسرة للمساعدة في إعالة أسرهم. ولكن علينا ألّا نتعامى عن حقيقة أنه ما زال أمامنا شوط طويل لنقطعه قبل أنْ نحقِّق هدفنا بالقضاء على عمالة الأطفال".
القطاع الأكبر لعمالة الأطفالوفقًا للبيانات، يظل قطاع الزراعة هو القطاع الأكبر لعمالة الأطفال، إذ تبلغ نسبة الأطفال العاملين فيه 61 بالمئة من المجموع، ويتبعه قطاع الخدمات (27 بالمئة) من قبيل العمل في المنازل وبيع السلع في الأسواق، ثم قطاع الصناعة (13 بالمئة) بما في ذلك المناجم والتصنيع.
حقَّقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر تقليص في انتشار عمالة الأطفال منذ عام 2020، حيث انخفضت نسبة عمالة الأطفال من 6 إلى 3 بالمئة (من 49 مليون طفل إلى 28 مليونًا). أمّا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فرغم أنَّ معدّل انتشار عمالة الأطفال لم يتغيّر على امتداد السنوات الأربع الماضية، إلا أنَّ العدد الكلي للأطفال المتأثرين انخفض من 8 إلى 7 ملايين، حسبما يشير التقرير.
تستمر منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تحمّل العبء الأكبر، إذ يوجد فيها زهاء ثلثي العدد الكلي من الأطفال المنهمكين في عمالة الأطفال — نحو 87 مليونًا. وبينما تراجع انتشار عمالة الأطفال من 24 إلى 22 بالمئة، إلّا أنَّ العدد الكلي ظل على حاله في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة نموًا سكانيًا، ونزاعات مستمرة وأخرى ناشئة، وفقرًا شديدًا، وتتحمل أنظمة الحماية الاجتماعية أعباء كبيرة.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف السيدة كاثرين راسل، "لقد حقَّق العالم تقدمًا كبيرًا في تقليص عدد الأطفال المجبرين على العمل. بيد أنَّ هناك عددًا كبيرًا من الأطفال يواصلون الكدّ في المناجم أو المصانع أو الحقول، وكثيرًا ما يؤدون أعمالًا خطرة ليتمكنوا من البقاء. ندرك أنَّ تحقيق تقدم نحو إنهاء عمالة الأطفال هو أمر ممكن — من خلال تطبيق الضمانات القانونية، وتوسيع الحماية الاجتماعية، والاستثمار في التعليم المجاني الجيد النوعية، وإتاحة إمكانية أفضل في الحصول على العمل اللائق للراشدين. لكن اقتطاعات التمويل العالمية تُهدِّد بتراجع المكتسبات التي تحقَّقت بشقّ الأنفس. يجب أنْ نعيد الالتزام بضمان أنْ يكون الأطفال في المدارس والملاعب، وليس في أماكن العمل".
وحذّرَت المنظمات من أنَّ الحاجة إلى التمويل المستمر والمتزايد — عالميًا ومحليًا على حدٍّ سواء — هي الآن أكثر من أيّ وقت مضى إذا ما أردنا المحافظة على المكتسبات التي تحققت مؤخرًا. ويمكن أنْ يؤدي تقليص الدعم للتعليم والحماية الاجتماعية وسبل العيش إلى دفع الأسر المستضعفة أصلًا إلى حافة الهاوية، مما سيجبرها على إرسال أطفالها إلى العمل. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقليص الاستثمار في جمع البيانات إلى زيادة صعوبة تحديد حجم هذه المشكلة ومعالجتها.
تؤدي عمالة الأطفال إلى إضعاف تعليم الأطفال وتقييد تمتعهم بحقوقهم وفرصهم المستقبلية، كما تُعرِّضهم لخطر الأذى البدني والعقلي. وهذه الظاهرة هي أيضًا نتيجة للفقر ونقص إمكانية الحصول على التعليم الجيد، إذ تُضطر الأسر إلى إرسال أطفالها إلى العمل مما يديم حلقات الحرمان المتوارثة بين الأجيال.
تزيد أرجحية انخراط الأولاد بعمالة الأطفال مقارنة بالبنات في جميع الفئات العمرية، ولكن عند احتساب العمل المنزلي لمدة 21 ساعة أو أكثر أسبوعيًا تنعكس هذه الفجوة الجنسانية، حسبما يشير التقرير.
تَراجَع انتشار عمالة الأطفال منذ عام 2000 بزهاء النصف، من 246 مليون طفل إلى 138 مليونًا، بيد أنَّ معدلات التراجع الحالية تظل بطيئة جدًا، وقد أخفق العالم في بلوغ الغاية المنشودة بالقضاء على عمالة الأطفال بحلول عام 2025. ومن أجل إنهاء هذه الظاهرة خلال السنوات الخمس المقبلة، يجب أنْ تكون المعدلات الحالية أسرع بـ 11 ضعفًا.
ومن أجل تعجيل التقدّم، تدعو اليونيسف ومنظمة العمل الدولية الحكومات إلى القيام بما يلي:
الاستثمار في الحماية الاجتماعية للأسر المعيشية المستضعفة، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي من قبيل استحقاقات الأطفال الشاملة، كي لا تضطر الأسر إلى اللجوء إلى عمالة الأطفال.تعزيز أنظمة حماية الطفل لتحديد الأطفال المعرَّضين للخطر ومنع الخطر والاستجابة إليه، خصوصًا الأطفال الذين يواجهون أسوأ أنواع عمالة الأطفال.توفير إمكانية حصول شاملة على التعليم الجيد، خصوصًا في المناطق الريفية والمناطق المتأثرة بالنزاعات، كي يحصل كل طفل على التعليم.ضمان العمل الكريم للراشدين والشباب، بما في ذلك حقّ العمال في التنظيم والدفاع عن مصالحهم.إنفاذ القوانين ومساءلة الشركات لإنهاء الاستغلال ولحماية الأطفال على امتداد سلاسل الإمداد.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)