التضامن تستعرض الجهود المقدمة للأشخاص الصم وضعاف السمع
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتماماً كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى الاهتمام بهم، خاصة أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم المتطورة أصبحت في مقدمة اهتمامات الدولة.
وانطلاقا من حرص الوزارة على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بمختلف إعاقتهم خاصة الإعاقات السمعية، تسعى الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام بقضايا ذوي الإعاقة عامة، وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم.
وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق يوم ٢٣ سبتمبر من كل عام، والذي تأسس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2017 للاعتراف بأهمية لغات الإشارة في حياة الصم، حيث تم اختيار هذا التاريخ لأنه يصادف ذكرى تأسيس الاتحاد العالمي للصم في 1951.
تدخلات وزارة التضامن لمساعدة ذوي الاحتياجاتويهدف اليوم إلى زيادة الوعي بأهمية لغة الإشارة في حقوق الإنسان للصم، وتعزيز حقوقهم، ودعم التنوع اللغوي والثقافي، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة، وتضمنت التدخلات التالي..
الكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية.تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.يتم تنمية المهارات اللغوية وتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال المراكز اللغوية وعددهم (73) مركزًا على مستوى الجمهورية.بلغ عدد المستفدين (8400)، حيث يتم إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها حتى لا يواجهوا صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية ومعرفية ولتعزيز تواصلهم مع المجتمع الخارجي.استقبال أقسام التخاطب حالات الإعاقة الذهنية التي تعاني من عيوب النطق والكلام وتقديم جلسات التخاطب لهم، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها.يتم من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع وعددهم (6) مؤسسات التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية،.تعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها.التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل “الطباعة – النجارة – الجلود …. وغيرها ومناسبتها لسوق العمل”، كما يتم تقديم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لرعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع وذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية بشأن مشروع تأمين جودة التعليم للأطفال ذوي الإعاقات المتعددة، ويستهدف رفع كفاءة عدد 50 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوي الجمهورية في مجال الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية، وإعداد الكوادر العاملة عن طريق تدريب عدد 250 أخصائي تأهيل في يوليو 2023 ولمدة (3) سنوات.كما يقوم صندوق “عطاء” بتنفيذ مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعية “نداء” لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة ومتعددي الإعاقة وذوي الإعاقة السمعبصرية في سن مبكر، وتم وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعة القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل.
كما يتم توفير السماعات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال الجمعيات والمؤسسات التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن توفير التدريب على السماعات الطبية من خلال جمعيات ومؤسسات الصم وضعاف السمع.
وهناك تنسيق بين صندوق “عطاء” وجمعية أصداء لتوفير الأجزاء الخارجية لقطع غيار قوقعة الأذن الإلكترونية لعدد (449) حالة، وتحديث للجزء الخارجي لعدد (20) حالة بتكلفة مالية.(4.690.000).
وتقوم الوزارة بدعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج “تكافؤ الفرص التعليمية” بسداد المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقة عامة والسمعية، خاصة من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات، كما أنه في إطار دعم الوزارة للطلاب ذوي الإعاقة تم دمج عدد (636) طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعات مصرية من خلال دعم أجور عدد (76) مترجم لغة الإشارة، بتكلفة مالية وقدرها 2.052.000 جنيه للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك لمساعدتهم على فهم المحتوي الدراسي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي.
وكرمت الوزارة الطلاب أوائل الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع على مستوي الجمهورية أثناء الاحتفالية التي أقامتها الوزارة لتكريم أوائل الطلاب في الثانوية العامة من الدمج والمكفوفين، كما يتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتوجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي المشروط والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.
كما يتم منح الشباب ذوي الإعاقة مشاريع التمكين الاقتصادي، وكذلك توجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، … وغيرها) من المعارض.
إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف “تأهيل”كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف “تأهيل” بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتعليم مبادئ لغة الإشارة للعاملين بديوان عام الوزارة والمتعاملين مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الصم، بواقع عدد (6) برامج استهدفت (145) موظفاً، وجارى العمل على إعداد برامج مثيلة للعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوي 27 محافظة.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد، بهدف توحيد لغة الإشارة، واعتماد وترخيص مترجم لغة الإشارة، وتم وضع خارطة طريق لإصدار قاموس إشاري موحد لجمهورية مصر العربية يُستخدم كمرجعية على مستوى مصر وتم الانتهاء على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة الرسمية في مصر، وتم إعداد مقترح مشروع ليتم تقديمه إلى صندوق قادرون باختلاف لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع عند تفعيل الصندوق.
وتقدم الوزارة خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.
وعلى صعيد آخر فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق “واصل” الرقمي يُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل من الوصول للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن ذوي الإعاقة الاعاقات السمعية اليوم العالمي للغة الإشارة الصم الطفولة المبكرة وزارة التضامن سماعات طبية الإعاقة الذهنية زارعي القوقعة ضعاف السمع الأشخاص ذوی الإعاقة السمعیة وزارة التضامن الاجتماعی للأشخاص ذوی الإعاقة الصم وضعاف السمع لغة الإشارة کما یتم من خلال
إقرأ أيضاً:
الراعي يطلّع على أداء اللجان الدائمة ويحثها على مضاعفة الجهود لإنجاز أعمالها
الثورة نت/..
اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، على سير أداء عمل اللجان الدائمة بالمجلس.
واستمع الأخ يحيى الراعي خلال اطلاعه على جانب من اجتماعات لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والسكان، من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس إلى سير الأداء ونتائج لقاءاتها بالجانب الحكومي.
وحث رئيس مجلس النواب، على إنجاز الأعمال المنوطة بعمل اللجان ومتابعة وتقييم مستوى إنجاز الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتوصيات التي سبق والتزمت بها الحكومة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والحفاظ على الحقوق القانونية لموظفي وحدات الخدمة العامة وتسوية أوضاعهم التأمينية وفقا للقوانين.
وكانت لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية عقدت اجتماعاً لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة عزام عبدالله صلاح، بحضور وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي.
ناقشت اللجنة ما ورد في برنامج حكومة التغيير والبناء بشأن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري حول مستوى تنفيذ المحاور التي تضمنها البرنامج، ومنها تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة الآثار المترتبة عليه.
وتطرق الاجتماع إلى جهود الوزارة في مجال التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي، وما يتعلق بمستوى تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم قانون فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، ومستوى معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من الموظفين ودراسة كافة جوانبها بما يتلاءم والظروف الراهنة التي أفرزها العدوان.
وتم استعراض، ما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا في تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لتحسين الأداء وتطوير الخدمات، وبناء وتنمية مهارات وقدرات قيادات وكوادر أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز ممارسة نهج التخطيط والمتابعة والتقييم وقياس أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، وتطوير آليات وأنظمة متابعة التقييم المؤسسي لتصحيح القصور في عمل أجهزة ومؤسسات الدولة.
وتطرقت النقاشات إلى ما يتعلق بالتحول التدريجي نحو الحكومة الإلكترونية وتطوير قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية والربط الشبكي وتعزيز حماية وأمن المعلومات لرفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات ومرافق الدولة.
وثمن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري دور رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية في متابعة القضايا ذات الجوانب المشتركة مع الحكومة في الجانبين التشريعي والرقابي والذي من شأنه إيجاد حراك لمضاعفة جهود الحكومة في المواضيع التي يطرحها المجلس بشكل عام.
ولفت إلى ما تم إنجازه خلال الفترة من 18 أغسطس 2024م حتى اليوم ومنها تشخيص الوضع الراهن والعمل وفق خطط واقعية مزمنة، وقوية العلاقة بين الحكومة والمجتمع وتطوير جودة الخدمات في وحدات الخدمة العامة وإصلاح الأداء المؤسسي.
وأكد أن أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة المذكورة، الاهتمام بالدوام الرسمي وتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء واستكمال حوسبة “أتمتة” أعمال الوزارة وتفعيل جوانب التدريب والتأهيل في أمانة العاصمة ومختلف المحافظات في كافة المجالات، والتعاون مع وحدات الخدمة العامة لتبادل البيانات وضبط الاختلالات الوظيفية.
واستعرض الوزير الحوالي، ما تم إنجازه من مرحلة المسح والحصر والتحليل والإجراءات المتبقية لاستكمال عملية الدمج والتحديث في وحدات الخدمة العامة، لافتًا إلى المشاريع المنفذة ومنها تصحيح ومعالجة الاختلالات بقاعدة البيانات الوظيفية وكذا معالجة المستحقات وردم الفجوة بين الوضع الوظيفي القائم والوضع في كشف الراتب، وتطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات.
كما أكد أن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ملتزمة بتوصية مجلس النواب المتعلقة بعدم الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من موظفي الخدمات العامة حتى تسوية أوضاعهم القانونية وانتهاء الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء العدوان الغاشم على اليمن.
وفي سياق متصل واصلت لجنة الصحة العامة والسكان عقد اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور محمود الهارب وبحضور الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ووكيل الوزارة الدكتور محمد المنصور، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور أمين قباص ونائبه وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ الوزارة لتوصيات المجلس التي أقرها في ضوء ما ورد في البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، فيما يخص وزارة الصحة والبيئة والمؤسسات والجهات التابعة لها.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الدوائي في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الصحية وتحسين تقديم الرعاية والخدمات الصحية للمواطنين، وعمل الحلول اللازمة لتوفير النقص في بعض أدوية الأمراض المزمنة، التي لا تتوفر في الأسواق المحلية مثل الانسولين لمرضى السكر.
واستمعت اللجنة من وزير الصحة والبيئة والمعنيين في الوزارة والهيئات التابعة لها إلى إيضاح عن الجهود المبذولة للارتقاء بتقديم الخدمات الصحية والطبية، مشيرين إلى بعض الصعوبات والمعوقات التي تواجه الوزارة في توفير الأدوية بسبب صعوبة الشحن والإجراءات المتخذة في المنافذ.
وأكدوا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات لتذليل تلك الصعوبات.
وطالبت اللجنة من وزارة الصحة والبيئة بموافاتها بردود خطية على الاستفسارات الموجهة إليها حول مستوى تنفيذ أدائها لتوصيات المجلس.