التضامن تستعرض الجهود المقدمة للأشخاص الصم وضعاف السمع
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتماماً كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى الاهتمام بهم، خاصة أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم المتطورة أصبحت في مقدمة اهتمامات الدولة.
وانطلاقا من حرص الوزارة على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بمختلف إعاقتهم خاصة الإعاقات السمعية، تسعى الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام بقضايا ذوي الإعاقة عامة، وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم.
وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق يوم ٢٣ سبتمبر من كل عام، والذي تأسس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2017 للاعتراف بأهمية لغات الإشارة في حياة الصم، حيث تم اختيار هذا التاريخ لأنه يصادف ذكرى تأسيس الاتحاد العالمي للصم في 1951.
تدخلات وزارة التضامن لمساعدة ذوي الاحتياجاتويهدف اليوم إلى زيادة الوعي بأهمية لغة الإشارة في حقوق الإنسان للصم، وتعزيز حقوقهم، ودعم التنوع اللغوي والثقافي، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة، وتضمنت التدخلات التالي..
الكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية.تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.يتم تنمية المهارات اللغوية وتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال المراكز اللغوية وعددهم (73) مركزًا على مستوى الجمهورية.بلغ عدد المستفدين (8400)، حيث يتم إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها حتى لا يواجهوا صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية ومعرفية ولتعزيز تواصلهم مع المجتمع الخارجي.استقبال أقسام التخاطب حالات الإعاقة الذهنية التي تعاني من عيوب النطق والكلام وتقديم جلسات التخاطب لهم، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها.يتم من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع وعددهم (6) مؤسسات التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية،.تعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها.التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل “الطباعة – النجارة – الجلود …. وغيرها ومناسبتها لسوق العمل”، كما يتم تقديم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لرعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع وذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية بشأن مشروع تأمين جودة التعليم للأطفال ذوي الإعاقات المتعددة، ويستهدف رفع كفاءة عدد 50 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوي الجمهورية في مجال الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية، وإعداد الكوادر العاملة عن طريق تدريب عدد 250 أخصائي تأهيل في يوليو 2023 ولمدة (3) سنوات.كما يقوم صندوق “عطاء” بتنفيذ مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعية “نداء” لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة ومتعددي الإعاقة وذوي الإعاقة السمعبصرية في سن مبكر، وتم وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعة القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل.
كما يتم توفير السماعات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال الجمعيات والمؤسسات التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن توفير التدريب على السماعات الطبية من خلال جمعيات ومؤسسات الصم وضعاف السمع.
وهناك تنسيق بين صندوق “عطاء” وجمعية أصداء لتوفير الأجزاء الخارجية لقطع غيار قوقعة الأذن الإلكترونية لعدد (449) حالة، وتحديث للجزء الخارجي لعدد (20) حالة بتكلفة مالية.(4.690.000).
وتقوم الوزارة بدعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج “تكافؤ الفرص التعليمية” بسداد المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقة عامة والسمعية، خاصة من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات، كما أنه في إطار دعم الوزارة للطلاب ذوي الإعاقة تم دمج عدد (636) طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعات مصرية من خلال دعم أجور عدد (76) مترجم لغة الإشارة، بتكلفة مالية وقدرها 2.052.000 جنيه للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك لمساعدتهم على فهم المحتوي الدراسي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي.
وكرمت الوزارة الطلاب أوائل الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع على مستوي الجمهورية أثناء الاحتفالية التي أقامتها الوزارة لتكريم أوائل الطلاب في الثانوية العامة من الدمج والمكفوفين، كما يتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتوجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي المشروط والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.
كما يتم منح الشباب ذوي الإعاقة مشاريع التمكين الاقتصادي، وكذلك توجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، … وغيرها) من المعارض.
إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف “تأهيل”كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف “تأهيل” بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتعليم مبادئ لغة الإشارة للعاملين بديوان عام الوزارة والمتعاملين مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الصم، بواقع عدد (6) برامج استهدفت (145) موظفاً، وجارى العمل على إعداد برامج مثيلة للعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوي 27 محافظة.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد، بهدف توحيد لغة الإشارة، واعتماد وترخيص مترجم لغة الإشارة، وتم وضع خارطة طريق لإصدار قاموس إشاري موحد لجمهورية مصر العربية يُستخدم كمرجعية على مستوى مصر وتم الانتهاء على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة الرسمية في مصر، وتم إعداد مقترح مشروع ليتم تقديمه إلى صندوق قادرون باختلاف لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع عند تفعيل الصندوق.
وتقدم الوزارة خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.
وعلى صعيد آخر فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق “واصل” الرقمي يُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل من الوصول للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن ذوي الإعاقة الاعاقات السمعية اليوم العالمي للغة الإشارة الصم الطفولة المبكرة وزارة التضامن سماعات طبية الإعاقة الذهنية زارعي القوقعة ضعاف السمع الأشخاص ذوی الإعاقة السمعیة وزارة التضامن الاجتماعی للأشخاص ذوی الإعاقة الصم وضعاف السمع لغة الإشارة کما یتم من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلط الضوء في الأمم المتحدة على مبادراتها لتحسين حياة أصحاب الهمم
نظمت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمنظمة الدولية للتأهيل، فعالية جانبية بعنوان "تمكين الحياة من خلال مناهج شاملة"، لتسليط الضوء على المبادرات المعنية بتحسين حياة أصحاب الهمم، وتذليل العقبات التي قد تحول أو تضعف من سبل إدماجهم ومشاركتهم الفاعلة في البرامج والخطط الوطنية، والانتقال من مرحلة النية إلى مرحلة العمل المؤثر والفاعل لهذه الأهداف.
جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "COSP-18” في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوصى المتحدثون، في الفعالية بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها الدعوة إلى استكشاف المبادرات الناجحة التي تُبيّن التمويل الفعال للبرامج الشاملة لذوي الإعاقة، مما يُحسّن وصولهم إلى الرعاية الصحية وفرص العمل (الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق والنمو الاقتصادي).كما أوصوا بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الحكومية، لوضع سياسات مستدامة وشاملة تُعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة "الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة: الحد من أوجه عدم المساواة". ودعوا إلى التركيز على معالجة التفاوتات في الرعاية الصحية ومعالجة العوائق الصحية النظامية التي تواجهها الفئات ذات الإعاقة من خلال مبادرات مجتمعية وتدريب شامل لمتخصصي الرعاية الصحية "الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاهية".وأخيرا، تم وضع توصيات سياساتية شاملة، تسهم في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يضمن إدماجهم ومشاركتهم الكاملة في تصميم السياسات "الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة: السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وفي رسالة وجهها عبر الفيديو خلال الفعالية، سلط عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الضوء على السبل المبتكرة لتعزيز التعليم والتوظيف الشامل لأصحاب الهمم وإمكانية وصولهم، مشيرا إلى أن المؤسسة، تعتبر الإدماج التزامًا فاعلًا، مشددا على أن الوقت قد حان للعمل، القائم على المساواة، والمدفوع بالابتكار، والمسترشد بالتجربة الحية لأصحاب الهمم في دولة الإمارات.ودعا إلى ضرورة ضمان عدم تخلف أحد عن الركب في أجندة التنمية، لا في السياسة، ولا في الممارسة، ولا في الفرص المتاحة. من جانبه، تحدث كريستوف غوتنبرونر، رئيس الجمعية الدولية لإعادة التأهيل، حول الدور الذي تلعبه منظمته منذ تأسيسها عام 1922 في ولاية "أوهايو" الأميركية، في مجالات تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن إدماج أصحاب الهمم يتعين أن يكون نهجا مجتمعيا يهدف إلى تمكين الأشخاص المحتاجين، وإعطائهم الفرصة للمشاركة الكاملة في مجتمعاتهم، وذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسية.
أخبار ذات صلة
وأوضح أن هذه الأهداف هي جعل خدمات إعادة التأهيل عالية الجودة ومتاحة وبأسعار معقولة لكل شخص محتاج لتحقيق الأداء الأمثل والتفاعل مع مجتمعه، وبناء مجتمعات شاملة تكفل المشاركة الكاملة لجميع الأشخاص من أصحاب الهمم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، واحترام حقوق الإنسان دون أي استثناء، بما في ذلك تنفيذ الإطار الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصول أصحاب الهمم على خدمات الصحة والتأهيل والتعليم الشامل والألعاب الرياضة والأنشطة الثقافية والسياسية والدينية وغيرها من الأنشطة المجتمعية الأخرى، وأيضا تعزيز مشاركتهم على قيد المساواة مع الآخرين، وذلك في إطار تعاون أربع مجموعات رئيسية من أصحاب المصلحة وهي الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأخيرا المؤسسات الأكاديمية والبحثية.من جهته تحدث عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حول تعزيز التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرض عددا من قصص النجاح والحلول التي حققتها دولة الإمارات في هذا الجانب، لافتا إلى أن دولة الإمارات، لم تبدأ من الصفر، بل من إيمان راسخ أن أصحاب الهمم يمتلكون إمكانات كبيرة ، شريطة أن يُهيئ المجتمع المساحة التي تؤمن بهم.وقال إن المؤسسة طورت أول مؤهل مهني وطني في الدولة مُخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث وبعد أكثر من 700 ساعة تدريب، يحصل الخريجون منهم على شهادات رسمية، تتيح لهم فرصًا حقيقية في الحصول على وظائف أو ريادة أعمال، لافتا إلى أن المؤسسة تدير 23 مركزاً في جميع أنحاء أبوظبي.من ناحيتها سلطت ميرة الشامسي، محلل علم الوراثة الجينية في منظمة إعادة التأهيل الدولية، نيابةً عن نائب رئيس الصحة والأداء في منظمة إعادة التأهيل الدولية، الضوء على سبل صياغة نظام صحي شامل وإعادة تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاعتماد على النهج المتجذر في الابتكار والإنصاف، لافتة إلى أن هناك نحو 15% من سكان العالم يعيشون مع إعاقة، وأكثر من ثلث سكان العالم بحاجة إلى إعادة تأهيل، ومعظمهم لا يتلقون أي تأهيل.وأشارت إلى أن استراتيجية المنظمة تدعم الأفراد ذوي الإعاقة طوال حياتهم، بدءا بوقايتهم من خلال علم الوراثة والفحص منذ ولادتهم، وسياسة دمج العلاج والتأهيل، بما في ذلك التطبيب عن بُعد.
من جهته تناول الدكتور مادان كوندو، نائب رئيس المنظمة الدولية لإعادة التأهيل، سبل تعزيز عمل وتوظيف أصحاب الهمم في أعمال مربحة وهادفة تعزز إشراكهم الفاعل في التنمية، وذلك وفقًا للمادة 27 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضا أبرز التحديات الرئيسية المتسببة في ارتفاع معدلات البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وحلولها.من جانبها تحدثت الدكتورة كريسان شيرو-جايست، أستاذة ومديرة معهد الإعاقة، في جامعة ممفيس الأميركية، حول سبل تمكين الشباب ذوي الإعاقة الذهنية في الانتقال إلى مرحلة العمل والمشاركة في مجتمعاتهم، مستعرضة البرامج التي توفرها الجامعات الأمريكية لتعليم أصحاب الهمم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، ليصبحون بالغين ويحصلون على وظائف مناسبة في مجتمعاتهم وسوق العمل.وحرص منظمو الفعالية الإماراتية على إشراك تجارِب مواطنين من أصحاب الهمم في دولة الإمارات وهما أحمد هزاع الدرمكي، المدرب في نادي العين لأصحاب الهمم، عضو لجنة ملف استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العشرين للاتحاد العالمي للصم في أبوظبي عام 2027، ومريم القبيسي، سفيرة "التصلب المتعدد" والمسؤولة المُقيّمة في برنامج التصميم الشامل للشمول.وقال أحمد هزاع الدرمكي، في حديثه أمام الحضور، أنه كطفل أصم، بدأ رحلته التعليمية في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث تلقى الدعم والرعاية في مرحلة مبكرة، وحصل على منحة دراسية لمتابعة دراسته في المدرسة الأمريكية للصم بالولايات المتحدة، وحصل على شهادة دبلوم من معهد كونيتيكت، حيث قضى تسع سنوات في الخارج، مُنغمسًا في لغة الإشارة وثقافة الصم.وأضاف أنه أسس أول فريق كرة قدم للصم في الإمارات، ومن ثم أول جمعية رسمية للصم التي أصبح فيما بعد أول رئيس لمجلس إدارتها ، ومن خلالها تعاون بشكل وثيق مع وزارة التعليم العالي لدعم دمج الطلاب الصم في الجامعات، لافتا إلى المساهمة في تطوير قاموس للغة الإشارة في دولة الإمارات، وفي عام 2006 تم تكريمه من قِبل الدولة بجائزة أفضل شخصية تقديرًا لجهوده في تمكين الصم. وذكر أنه يواصل مساره كمدرب في نادي العين لأصحاب الهمم، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا مع لجنة ملف استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العشرين للاتحاد العالمي للصم في أبوظبي عام 2027، واصفا الحدث بالعالمي، ويعكس ريادة الدولة في الشمول والتمكين.من جانبها قالت مريم القبيسي، 29 عامًا، إنها شُخِّصتُ بمرض التصلب اللويحي وهي في السابعة عشرة من عمرها، مشيرة إلى أنه ورغم أن المرض غير مسار حياتها الا أنه لم يُنهِ أحلامها بل أعاد تشكيلها عبر تحديها الشخصي للمرض، موضحة أنها أصبحت سفيرةً للتصلب المتعدد، لتساهم في رفع مستوى الوعي، وتحدي وصمة العار، والمساعدة في بناء عالمٍ يقوده الشمول.وأعربت القبيسي عن فخرها بمشاركتها في هذه الفعالية الجانبية التي تنظمها دولة الإمارات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي تعكس الاهتمام والخطوات الجادة التي انتهجتها الدولة في رعاية هذه الفئة.وشمل برنامج الفعالية في مقر الأمم المتحدة، عرض أفلام توضح السياسات الهادفة التي تنتهجها دولة الإمارات لتعزيز جودة حياة الأشخاص أصحاب الهمم لديها ومشاركتهم العملية في التنمية، مستعرضة بعض النماذج الناجحة لعدد من أصحاب الهمم في مجتمعاتهم.
ولفت المشاركون، في ورقة معلومات تم توزيعها خلال الفعالية، إلى أن هناك أكثر من مليار شخص، أي حوالي 15% من سكان العالم من ذوي الإعاقة، ويتطلب تلبية احتياجاتهم، عبر مناهج علمية منظمة.وأجمعت الورقة، على ضرورة تعزيز السياسات وحجم التمويل لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لوضع وتنفيذ سياسات اجتماعية شاملة ومستدامة، لافتين إلى أن التنفيذ الفعال بهذا الخصوص، غالبًا ما يتعثر بسبب فجوة التمويل العالمية الكبيرة والتي تُقدّر بأكثر من 1.2 تريليون دولار سنويًا، وهو ما يعكس التباين بين السياسات والممارسات، ويتطلب آليات تمويل مبتكرة، مثل سندات الأثر الاجتماعي والتمويل الجماعي، وبما يُساعد في سدِّ نقص التمويل، وضمان إطلاق برامج شاملة لذوي الإعاقة والحفاظ عليها على المدى الطويل.كما سلطت الفعالية الضوء على سبل تعزيز إدماج المرأة من أصحاب الهمم ولا سيما أنها لا تزال تواجه حواجز تُعيق إدماجها ومشاركتها الكاملة في مجتمعاتها حول العالم، بما في ذلك وصولها المحدود إلى الرعاية الصحية، وتهميشها الثقافي، وانخفاض فرص حصولها على التعليم والتوظيف، مما يعزز إقصائها الاجتماعي، وهم ما يتطلب الاعتراف بهذه الأشكال المتداخلة من التهميش وصياغة استراتيجيات عاكسة لهذا الواقع فعّالة وشاملة.كما تناولت الفعالية، عرض جملة من التقارير والأدوات العاكسة للتجارب المعيشية للأفراد ذوي الإعاقة، مُسلّطًة الضوء على خدمات المعرفية المبتكرة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تُعطي الأولوية لإدماج أصحاب الهمم.
المصدر: وام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك