وزير الدفاع ومروحيات حولها.. تفاصيل عن سفينة الأسلحة المصرية في الصومال
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تتابعت، الاثنين، التفاصيل بشأن تسليم سفينة حربية مصرية شحنة كبيرة من الأسلحة إلى الصومال، تضمنت مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية.
وحسب مصدر دبلوماسي، نقلت عنه "رويترز"، فإن السفينة الحربية المصرية بدأت تفريغ شحنة الأسلحة أمس، الأحد.
وقال عاملان في الميناء ومسؤولان عسكريان للوكالة إن قوات الأمن أغلقت رصيف الميناء، والطرق المحيطة به يومي الأحد والاثنين، بينما عملت قوافل على نقل الأسلحة إلى مبنى تابع لوزارة الدفاع، وقواعد عسكرية قريبة.
ونشرت نصرة بشير علي، المسؤولة في مكتب رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، صورة على حسابها على منصة إكس، ظهر فيها وزير الدفاع عبد القادر محمد نور يشهد عملية تفريغ شحنة السفينة بنفسه.
بينما أظهرت صور السفينة، التي لم يتحدد اسمها، بينما ترسو في الميناء، وفوقها طائرات هليكوبتر بدوريات حماية على ما يبدو.
ورفضت السلطات المصرية الإدلاء بتعليق، ولم ترد بعد على طلبات للتعليق، فيما يرجح أن تفاقم تلك الخطوة التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من جانب آخر.
وكانت مصر أرسلت في أغسطس الماضي طائرات تحمل أسلحة للصومال، في تطور هو الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود.
وتنامت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام على خلفية موقفهما المشترك المتمثل بعدم الثقة في إثيوبيا، ووقع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة .
وأثارت إثيوبيا غضب مقديشو بتوقيع اتفاق مبدئي مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. كما أن القاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وذكرت وزارة خارجية أرض الصومال في بيان أنها تخشى من احتمال وصول الأسلحة إلى أطراف أخرى، بما في ذلك حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
خاص.. إثيوبيا سيطرت على مطار واحد في الصومال حصل موقع الحرة على معلومات تفيد بأن القوات الإثيوبية تولت مؤخرا السيطرة الأمنية على مطار واحد، وليس "مطارات"، على عكس ما جاء في الصحافة الصومالية. وكانت وسائل إعلام مصرية ذكرت أمس الأحد أن سفارة مصر في مقديشو حذرت رعاياها من السفر إلى أرض الصومال "بسبب الأوضاع الأمنية هناك".
وهناك نحو ثلاثة آلاف جندي إثيوبي على الأقل في الصومال ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي تقاتل الإسلاميين المتشددين، في حين يقدر عدد القوات الإثيوبية المنتشرة في مناطق أخرى بالصومال بما بين خمسة وسبعة آلاف بموجب اتفاق ثنائي.
وفي الوقت نفسه، قال الاتحاد الأفريقي في يوليو إن مصر عرضت المساهمة بقوات في مهمة جديدة لحفظ السلام في الصومال، لكن القاهرة لم تعلق على المسألة علنا.
ولم ترد الحكومة الإثيوبية بعد على طلب من رويترز للتعليق، لكنها قالت في الماضي إنها لا تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ "جهات فاعلة أخرى" تدابير لزعزعة استقرار المنطقة.
بعد الطائرات.. سفينة حربية مصرية تسلم شحنة أسلحة "كبيرة" إلى الصومال قال مسؤولون عسكريون، الاثنين، إن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى الصومال تشمل مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من جانب آخر. وقبل أيام، حصل موقع الحرة على معلومات تفيد بأن القوات الإثيوبية تولت مؤخرا السيطرة الأمنية على مطار واحد في الصومال، وليس "مطارات"، على عكس ما جاء في الصحافة الصومالية.
وتشير المعلومات، التي حصلنا عليها بدعم "فويس أوف أميركا"، إلى أن القوات الإثيوبية لديها 7 قواعد في مدن تقع ضمن منطقة غيدو، وهي دولو، ولوق، وغاربهاري، وبارديري، وبوردوبو، ويوركود، وبلد هاوو.
وتقع 4 من هذه القواعد السبع في مطارات، أو بالقرب منها، وذلك في دولو، وغاربهاري، وبارديري، وبوردوبو. وهذه القواعد توجد هناك منذ سنوات عدة، وقبل فترة طويلة من التوتر الحالي بين الصومال وإثيوبيا.
وقالت المصادر إنه رغم التواجد الكبير للقوات الإثيوبية بهذه المطارات، فإن المدنيين والمسؤولين الصوماليين يصلون ويغادرون من هذه المطارات، لأن هناك عمالا مدنيين صوماليين يعملون هناك.
وبالإضافة إلى ذلك، يعمل عدد كبير من أفراد الأمن الصوماليين مع الإثيوبيين، خاصة عند نقاط التفتيش المؤدية إلى المطارات، لكن دور هؤلاء الجنود الصوماليين يبدو محدودا.
وأواخر الشهر الماضي، تولت القوات الإثيوبية السيطرة الأمنية على مطار لوق. وطلبت هذه القوات من المسؤولين الصوماليين الذين يديرون المطار قائمة بالأشخاص الذين قدموا من مقديشو، قبل مغادرتهم.
وزادت إثيوبيا مؤخرا عدد قواتها في مدينة دولو ومطارها، لكن الإثيوبيين كانوا في مطار دولو بالفعل منذ عامين. وكانوا في بارديري وبوردوبو منذ تسع سنوات تقريبا، وربما بقوا مدة أطول من ذلك في غاربهاري.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القوات الإثیوبیة الأسلحة إلى أرض الصومال فی الصومال على مطار من جانب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مخفية عن انفجار صرف: 250 ضحية وإبادة7 عائلات بالكامل ومقتل 20 طالبة .. صحفي من بنى الحارث يكشف تفاصيل الكارثة التي تتستر عليها جماعة الحوثي
كشف الصحفي المحرر من سجون المليشيا الحوثية وأحد وجهاء مديرية بني الحارث في صنعاء، الزميل حارث حميد، عن معلومات صادمة تتعلق بجريمة انفجار مخزن الأسلحة في حي صرف، مؤكدًا أن الحادثة لم تكن عرضية، بل جريمة متعمدة نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين.
وأضاف ان الانفجار الحوثي تسبب في واحدة من أبشع صور المأساة، حيث أُبيدت سبع عائلات من أبناء منطقة وصاب بمحافظة ذمار بالكامل، قائلاً: "ثلاثة أجيال انتهت، الأب والابن والحفيد، لم يبقَ منهم أحد".
وفي بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، قال حميد إن الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصًا بين قتيل وجريح، يندرج ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الحوثية
التي تستهدف السكان، مشددًا على أن هذه ليست الحادثة الأولى، بل تكرار لنهج دموي ممنهج.
وكشف حميد ان مخزن الأسلحة الذي انفجر في منطقة صرف كان بجوار مدرسة الراعي، التي راح ضحيتها 20 طالبة بريئة، إضافة إلى جريمة اختطاف الصحفيين عبد الله قابل، ويوسف العيزري، والشيخ أمين الرجوي، الذين احتجزتهم المليشيا داخل مخزن سلاح تعرض لاحقًا للقصف.
وأضاف حميد ان الأهالي رصدوا أكثر من 250 مخزنًا للسلاح منتشرة في عدة مناطق مدنية.
واضاف أن الصراع الداخلي بين أجنحة الحوثيين منذ عام 2015، دفع المليشيا إلى نقل مخازن الأسلحة من المعسكرات إلى الأحياء السكنية، ما حول العاصمة صنعاء إلى قنبلة موقوتة، مشيرًا إلى
وأشار إلى أن المليشيا حاولت التستر على الجريمة، إذ زعمت في البداية أن الانفجار ناجم عن قصف خارجي، قبل أن تسارع إلى مصادرة هواتف السكان، ومنع التصوير، وإخفاء معالم المأساة، بما في ذلك حظر إقامة العزاء في العاصمة.
وكشف حميد أن 60 حيًا سكنيًا في صنعاء معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة، بفعل انتشار ورش تصنيع الأسلحة داخل الأحياء تحت واجهات تجارية كاذبة مثل "محلات زجاج"، وتخزين الذخائر في الطوابق الأرضية.
وفي ختام رسالته، دعا حميد أبناء العاصمة إلى عدم الصمت أمام جرائم الحوثيين، مطالبًا بتوثيقها ونشرها، ومؤكدًا أن: "الفضاء مفتوح، والإعلام لا يمكن تكميمه، وعلى الشعب أن يرفع صوته قبل أن تُفنى أجيالٌ أخرى تحت أنقاض الجريمة الحوثية."
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية