طارق الخولي: مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل بشأن تنظيم عمل معبر رفح
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ مصر تحركت على عدة محاور منها التصميم على إدخال المساعدات لقطاع غزة، وحشد المجتمع الدولي لتقديم المساعدات، بل وقدمت أضعاف ما قدمه العالم، برغم الظروف الاقتصادية، كما رفضت مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن ترتيبات معبر رفح.
وأوضح «الخولي» خلال كلمته في صالون التنسيقية، تحت عنوان «اتساع بؤر الصراع الإقليمي في المنطقة»، أن مصر تتلقى احترامًا من المجتمع الدولي ويصفونها بانها لم تسعى لتحقيق أي مكاسب لها، بل لعبت دور الوسيط بإخلاص شديد من أجل وقف إطلاق النار، وفي كل مرة نجد حكومة إسرائيل المتطرفة تدمر أي مساعي لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر لعبت عدة أدوار داخل المنظمات الدولية، وكشفت ضعف مجلس الأمن والأمم المتحدة، بل واعتذر أساتذة القانون في جامعات العالم عن ما درسوه من قانون دولي، في ظل ضعف تلك المؤسسات وهشاشتها.
وأكد أن مصر انضمت لدولة جنوب إفريقيا في دعوتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، كما أنّ القاهرة تحدثت كثيرًا في مختلف المؤتمرات لتوضح أن حل القضية الفلسطينية هو الحل، ولو كانت هناك دولة فلسطينية ما كانت حماس أو ما حدث في 7 أكتوبر، وتسويف ذلك يؤدي لمزيد من التصعيد.
دور مصر وحماية أمنها القوميويناقش الصالون اتساع بؤر الصراع الإقليمي في المنطقة، والعدوان الصهيوني على لبنان واليمن، والتطورات في فلسطين، ودور مصر وحماية أمنها القومي.
يدير الحوار خلال الصالون النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من: اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، واللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان هلال، خبير استراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني المصري السابق، وأحمد كامل البحيرى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والأميرة رشا يسري الكاتبة المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، والنائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون التنسيقية التنسيقية
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية