اجتماع في عدن يناقش سير مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
وقف اجتماع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي عقد اليوم الاثنين، بالعاصمة عدن، برئاسة الوزير الدكتور محمد الزعوري، أمام تدشين الدورة الـ18 من مشروع الحوالات النقدية غير المشروطة لمستفيدي صندوق الرعاية الإجتماعية، في ظل الوضع الإقتصادي المتردي الذي تمر به البلاد.
وثمن الإجتماع الذي ضم وكلاء ومدراء عموم ديوان الوزارة، جهود المانحين والبنك الدولي وشركاء العمل لاستمرارهم في تمويل هذا المشروع الحيوي الهام والذي يستهدف الفئات تضررا وإحتياجا .
وناقش الاجتماع، التقرير المقدم من ممثلي الوزارة المشاركين في اجتماعات ” مجموعات عمل تحديث خطة التغذية متعددة القطاعات ” والتي ترعاها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وتطرق الاجتماع، الى برامج الحماية الإجتماعية وإعداد الإطار الإستراتيجي والخطة الخاصة بالحماية في إطار المحافظات والمناطق المحررة والملاحظات النهائية المقدمة من اعضاء اللجنة الاستشارية للمضي قدما وفقًا لما تم التوافق عليه والمحدد في مخرجات اجتماعات اللجنة الاستشارية .
كما ناقش الاجتماع، مفردات الخطة السنوية لعام 2025م ، وأهمية البدء بالرفع بالبيانات والمعلومات للانشطة المنفذة خلال العام الجاري حتى يتمكن المختصين من اعداد التقرير السنوي لعامنا الجاري 2024م .
وفي الاجتماع، شدّد الوزير الزعوري على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والإلتزام بالتوجيهات وتنفيذها في وقتها المحدد..لافتاً إلى الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ويحتم على الجميع أن يكونوا عند مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم .
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الفريق أسامة عسكر: انهاء كل معوقات تعطيل اجراءات تقنين الأراضى
أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية عن تسليم ١٠٠ ألف عقد تقنين لأراضى الدولة بكافة المحافظات، مع العمل على إنجاز ٢٥ ألف حالة منتظرة التعاقد خلال الفترة القادمة.
وقال الفريق أسامة عسكر إن هذا الإنجاز يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتقنين أوضاع المواطنين وفقا للقانون وتقديم كافة التيسيرات لكل من تتوافر له شروط التقنين وقام بسداد مستحقات الدولة.
ولفت الى ان الأمانة الفنية للجنة عملت الفترة الماضية على انهاء كافة المعوقات التى كانت تتسبب فى تعطيل اجراءات التقنين ورصد اللجنة ٦١ حالة تم وضع حلول عملية لها وإرسالها فى كتيب الى المحافظات للتعامل وفقا لها مما أنهى الكثير من المشاكل وساهم فى زيادة معدلات الإنجاز.
فى الوقت نفسه تواصل قوات إنفاذ القانون عملها بكل حسم فى موجات إزالة التعديات على أراضى الدولة حيث اشار تقرير الأمانة الفنية إلى أنه خلال ستة شهور فى الفترة من ١ يناير وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ تمت إزالة ٧٣٣١ حالة أسفرت عن استرداد ٦١٣٢ فدان أراضى زراعية، ونحو ٧٥ مليون متر مربع أراضى معدة للبناء بالإضافة الى المساحات التى تم استردادها من الأراضى المقدم عنها طلبات تقنين ولم تتوافر لها شروط التقنين او تقاعس مقدمو الطلبات عن استكمال إجراءاتها .
وفى هذا الإطار شدد رئيس اللجنة الفريق أسامة عسكر على المتابعة المستمرة والتنسيق بين الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات لإزالة أى تعديات يتم رصدها وعدم التهاون مع أى مخالفة للقانون، وفى الوقت نفسه الحفاظ على الأراضى المستردة ومنع التعدى عليها مرة أخرى.
وأكد أنه تم تسجيل نحو ٣٨ الف قطعة أرض تم استردادها فى بنك الأراضى بالمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وجاهزة للاستثمار سواء فى مشروعات قومية أو تنموية أو طرحها للاستثمارات المختلفة.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية إن السيد رئيس اللجنة أكد أيضًا على متابعة الإجراءات التى تمت فى المحاضر الجنائية المحررة ضد المتعدين على أراضى الدولة.
وفى هذا الإطار عرض المستشار القانونى للجنة ما تم من خطوات فى عدد من المخالفات أحالتها اللجنة بالتنسيق مع المحافظات إلى النيابة العامة يتعلق بعضها بالتعدي والاستيلاء على أراضى الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها، فى عدد من المحافظات،