الأسبوع:
2025-06-08@17:41:30 GMT
قرار قضائي بشأن سوزي الأردنية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
قررت المحكمة المختصة، مد أجل الحكم على البلوجر سوزي الأردنية، على خلفيه اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات لجلسة 1 أكتوبر.
فتاة التيك توك سوزي الأردنيةوظهرت فتاة التيك توك سوزي الأردنية على موقع التواصل الاجتماعي «التيك توك»، في مجموعة من الفيديوهات التي تتنافى مع عادات وتقاليد الشعب المصري، خاصة في أصول علاقتها وتعاملها مع والدها، وبثت مقطع فيديو مع والدها، تسبب في إثارة الجدل حولها، بسبب أسلوب ردها على والدها، ونشبت مشادة كلامية بينها وبين والدها، مما أدى إلى انزعاج رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومهاجمتها.
وتقدم البلوجر سوزي الأردنية فيديوهات مع شقيقتها، وهي فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاقت هجوما من الناس موجهين لها ارتكاب فعل استغلال إعاقة شقيقتها من أجل كسب استعطاف الجمهور وزيادة نسب المشاهدة وتحصيل الأرباح.
بلاغات ضد سوزي الأردنيةوفي هذا الصدد، قدم مجموعة من المحامين، بلاغات إلى النائب العام ضد «سوزي الأردنية» لإنشائها وبث فيديوهات اعتبرها مقدمو البلاغ «خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع» وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدم القيم الأسرية، لأنها نشرت بثا مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية، واشتهر بعبارة الشارع اللي وراه.
اقرأ أيضاًقرار جديد من القضاء لصالح سوزي الأردنية
بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لقضية سوزي الأردنية صاحبة تريند «الشارع اللي وراه»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوزي الأردنية البلوجر سوزي الأردنية فتاة التيك توك سوزي الأردنية سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبطل مذكرات الاتصال والإخضاع: لا ملاحقات أمنية دون إذن قضائي
أصدر رئيس الحكومة نواف سلام ، مذكّرةً حكوميّةً إلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة، طلب فيها "العمل الفوري على إلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع وتجريدها من أي مفاعيل، والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص، احترامًا للحرّيّة الشّخصيّة، وحفاظًا على الكرامات، وضمانًا لعدم المسّ بحقوق المواطنين من أي توقيفات اعتباطيّة أو تعسفيّة".وكتبت" الشرق الاوسط":سبق للحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي أن طلبت إعداد دراسة قانونية تمهيداً لإلغاء هذه الوثائق، إلّا أن الدراسة لم تُنجز بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان. وأكد مصدر حكومي أن «هذه الوثائق تخالف القانون بشكل فاضح، وتقيّد حرية الأشخاص الذين تتناولهم هذه الوثائق»، مشيراً إلى أن «مذكرة رئيس الحكومة صدرت لتنفّذ، وسيكون الأمر تحت المراقبة». ولفت إلى أن «جهاز الأمن العام المعني الأول بتنفيذ هذه الوثائق التي تعترض أصحابها عند السفر، هو من أطلع رئيس الحكومة على فحواها، وطلب معالجتها».
أضافت: تصدر «وثائق الاتصال»، عن الأجهزة الأمنية، وليس عن القضاء اللبناني، وتتضمن أسماء أشخاص مطلوبين أو موضع مراقبة، لأسباب أمنية أو سياسية أو جنائية، وتتيح للأجهزة الأمنية توقيف المدرجة أسماؤهم بشكل مؤقت عند المعابر أو الحواجز الأمنية، والتحقيق معهم. وتُطبق آلية «وثائق الاتصال» في لبنان منذ حقبة الوجود السوري، واستخدمت بشكل واسع بعد أحداث نهر البارد، في شمال لبنان، عام 2007، في ضوء رصد نفوذ لجماعات متطرفة تنتقل بين لبنان وسوريا.
أما «لوائح الإخضاع»، فهي إجراءات تُتخذ ضد بعض الأفراد الذين يُعدون خطرين أو يشتبه فيهم، وتتضمن إخضاعهم للمراقبة أو للاستدعاءات المتكررة أو فرض قيود على حركتهم. وتشمل الإجراءات، في هذا الإطار، المراجعة الدورية من قبل أحد الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن تحركات معينة، ومنع السفر أو دخول مناطق معينة، كما يتم إخضاع الأفراد لهذه اللوائح من دون حكم قضائي، بل بقرار أمني.
وقال الخبير الأمني والعسكري العميد المتقاعد يعرب صخر ل" الشرق الوسط": غالباً ما تتميز وثائق الاتصال بالكيدية والتشفّي، وتستند إلى معايير غير موثوقة اعتمدها النظام الأمني اللبناني - السوري في ذروة سيطرة النظام السوري السابق على لبنان، وغالبية هذه الوثائق تستند إلى غايات شخصيّة». ورأى أن «كثيراً من هذه الوثائق استند إلى وشاية أو إخبار من مرجع غير موثوق، وللأسف يسارع بعض (مسؤولي) الضابطة العدلية إلى اعتمادها».
مواضيع ذات صلة ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك Lebanon 24 ملف نهرا على طاولة التحقيق... وقرار "اذن الملاحقة" وشيك
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة