تحذير هام من البنك المركزي الأردني
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
#سواليف
#حذّر #البنك_المركزي الأردني جميع #المواطنين من #التفاعل مع أي #روابط أو #اتصالات_مشبوهة تطلب معلومات شخصية مثل الرقم الوطني أو مالية لغايات تحديث المحفظة الالكترونية، أو إجراء أي عملية تحويل مالي، ونؤكد على أن رمز التحقق خاص بالمستخدم فقط ولا ينبغي مشاركته مع أي طرف آخر.
ونوّه البنك المركزي إلى أنّ مزودي الخدمات المالية لا يقومون بالتواصل هاتفياً مع العملاء لطلب أي معلومات مالية أو شخصية، وفي حال حدوث أي مشكلة تتعلق بذلك، ندعو المواطنين إلى التواصل مع شركات المحافظ الإلكترونية التي يتعاملون معها، بزيارة أقرب فرع، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء الرسمي المتواجد على موقع الشركة الالكتروني، وفي حال تعذر الاستجابة يرجى التواصل مع البنك المركزي الأردني/ دائرة حماية المستهلك المالي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك المركزي المواطنين التفاعل روابط اتصالات مشبوهة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!