هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار نائب وزير الداخلية

ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص نائب وزير الداخلية على سرعة تقديم إقراره بالذمة المالية انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
مباركاً له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية ومتمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
مؤكداً أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة الداخلية في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.

من جانبه أكد نائب وزير الداخلية، ان تقديمه للإقرار هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.. مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز مجالات الشراكة مع الهيئة فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.

وعلى هامس تسلم الإقرار تم التطرق إلى أهمية تعزيز وتكامل الأدوار التنسيقية بين الهيئة والوزارة في الجوانب الضبطية لمرتكبي جرائم الفساد وحماية المال العام ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع .. وكذلك في المجالات المتعلقة ببناء القدرات وتعزيز الوعي بالمسؤولية الوطنية والدينية والقانونية لدى منتسبي الأجهزة الأمنية وبما يعزز من جهود مكافحة الفساد والوقاية منه.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت