فضيحة جديدة تضرب مديرية المرور.. ضابط رفيع بالداخلية يغرم في أماكن لم يذهب لها ! - عاجل
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
سلسلة الفضائح واستغلال المواطنين مستمرة من قبل مديرية المرور العامة، ولكن هذه المرة شملت ضباط في وزارة الداخلية لينكشف ما يناشد به المواطنون بشكل مستمر، وهو تغريم المواطنين دون اي حق او اثبات، وليس هذا فحسب بل تغريمهم في أماكن لم يذهبوا أليها من الأساس.
ووصلت مناشدة الى "بغداد اليوم"، من قبل أحد ضباط وزارة الداخلية برتبة "عميد"، الذي تفاجئ بتغريمه من قبل أحد ضباط مديرية المرور، بـ 50 ألف دينار لتتضاعف وتصبح 100 ألف دينار دون علمه، في مطار بغداد ومنطقة اليرموك، وهو يعمل خارج بغداد، فكيف يغرم وهو لم يأت الى بغداد.
وقبل ذلك، شكا مواطنون من ازدواجية التعامل من قبل مديرية المرور العامة، حيث لا يغرم أصحاب السيارات الذين يقومون بإبلاغ رجال المرور بعد الوقوف في مطار بغداد الدولي والوقت مفتوح، في حين تغرم العجلات التي لا يبلغ اصحابها منتسبو المرور بعد الوقوف.
من ناحية أخرى، ترفض مديرية مرور الكرخ الاعتراف بتخاويل لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الخاصة بتظليل السيارات وتقول إنها تغرم اصحاب السيارات المظللة بكتاب من البرلمان إلا في حال كان النائب بنفسه هو من يقود العجلة.
تسجيل أكثر من مليوني غرامة
هذا، وكانت مديرية المرور العامة، أعلنت يوم الأحد (22 أيلول 2024)، تسمية شوارع جديدة في بغداد لتفعيل تسجيل المخالفات الكترونياً عبر الكاميرات الذكية، لافتةً في الوقت نفسه إلى تسجيل أكثر من مليوني غرامة منذ بداية العام الحالي.
وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية العقيد الحقوقي حيدر شاكر محمد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مديريتنا تعمل على برنامج متطور لتفعيل المخالفات المرورية الكترونياً عبر الكاميرات الذكية، وهذا البرنامج يحتاج إلى بعض الوقت وانتخبنا عدة شوارع جديدة لنصب تلك الكاميرات والإعلان عنها قريباً في مديرية المرور العامة".
وأضاف، أن "عدد الغرامات التي سجلت منذ الأول من شهر كانون الثاني 2024 وصل إلى أكثر من مليوني غرامة وتستمر مديرية المرور العامة برصد المخالفات المرورية عبر رادارات ومحددات السرعة والكاميرات الذكية والمفارز المرورية".
وتابع أنه "في كل المخالفات التي نصت عليها المادة 2 من قانون مرور رقم 8 لسنة 2019، يحق لضابط المرور أو شرطة مرور سحب إجازة السياقة وأي مستمسك للمخالف وإيداع المركبة في دوائر وقواطع مديرية المرور لخمسة أيام، وبعد ذلك يتم الإفراج عن هذه المركبة وفق صلاحيات رجل المرور الذي يعمل في الشارع بصلاحية قاضي جنح".
"الرشوة أو قطع الارزاق"
يحدث هذا بينما، يشكو مواطنون واصحاب محال تجارية ومطاعم في منطقة العامرية غربي العاصمة بغداد، من قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها.
وناشد اصحاب المحال التجارية والمطاعم عبر "بغداد اليوم"، الاربعاء (18 أيلول 2024)، من "قيام دوريات المرور بمحاسبة السيارات التي تركن للتسوق والشراء منها، فيما يتم التغاضي عن محال تجارية ومطاعم أخرى تقوم بدفع الاموال لها لفسح المجال للسيارات بالاصطفاف لثلاثة سايدات أمامها".
وأضاف المواطنون، أن "رجال المرور يقومون بوضع وصولات على زجاج السيارات وتغريمهم بـ 50 ألف دينار دون إبلاغ أصاحبها، في محاولة لإكمال دفتر الوصولات لديهم قبل الانتهاء من الواجبات المكلفون بها، على حساب المواطن الفقير صاحب الدخل المحدود".
ويقول أحد المواطنين، إن "المطاعم التي تدفع رشى للمرور يسمح لهم والذين يرفضون الدفع يمنعون الوقوف أمام محالهم، ما يتسبب بقطع ارزاقهم".
وتفتقد العاصمة بغداد لوجود المرائب (الكراجات) الخاصة بوقوف السيارات في المناطق التجارية المزدحمة، في وقت تسجل العاصمة أكثر من أربعة ملايين عجلة، وفق احصائيات رسمية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مدیریة المرور العامة بغداد الیوم أکثر من من قبل
إقرأ أيضاً:
أكبر فضيحة تزوير في العالم.. شبكة هندية تزور أكثر من مليون شهادة جامعية لأطباء ومهندسين
نيودلهي - الوكالات
كشفت الشرطة الهندية عن ما وصفته بأكبر عملية تزوير شهادات جامعية على مستوى العالم، بعد القبض على شبكة متخصصة في تزوير وثائق رسمية لأطباء ومهندسين وعاملين في قطاعات حيوية داخل وخارج الهند.
وأعلنت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية (IANS) أن الشرطة في ولاية كيرلا كشفت عن مئات الشهادات المزورة في مجالات الطب والتمريض والهندسة والبرمجة، بالإضافة إلى تخصصات الإدارة والضيافة والطيران والسلامة من الحرائق.وقالت شرطة أونجول في ولاية أندرا براديش إن الشبكة التي أسست على مدى عامين استخدمت واجهة باسم "مركز جواهر لال نهرو التقني (JNTC)" لتقليد جامعة جواهر لال نهرو التقنية (JNTU) المرموقة.
وقامت الشرطة بالقبض على سبعة أشخاص متهمين بإصدار أكثر من مليون شهادة مزورة، بينها حوالي 2400 شهادة موثقة رسميًا في 11 ولاية هندية.
وتم توجيه التهم لهم بموجب المواد 420 و468 و471 من قانون العقوبات الهندي، وتشمل الاحتيال والتزوير واستخدام وثائق مزورة.
وأوضح قائد شرطة مقاطعة براكاسام، سيدهارث كوشال، أن الشبكة عملت في 11 ولاية هندية، وأن الشهادات المزورة تراوحت من دورات مدتها ثلاثة أشهر إلى شهادات مدتها ثلاث سنوات، وتم العثور على أختام مزيفة تحمل شعارات 28 جامعة هندية.
وأضاف أن تكلفة الشهادة الواحدة تراوحت بين 75,000 إلى 150,000 روبية هندية، وكانت مطبوعاتها احترافية يصعب كشفها بالطرق التقليدية.
وذكرت الشرطة أن الكشف عن الشبكة تم بالصدفة خلال فحص روتيني لمتجر أسمدة في كيرلا، إذ تبين أن الشخص المسؤول عن إدارة المتجر يحمل شهادة مزورة، ما أدى إلى تعميق التحقيقات واكتشاف الشبكة بأكملها.
ولم تسلم القطاعات الحيوية مثل الطيران والطب والإطفاء من تزوير الشهادات. وبدأت الشرطة تحقيقًا على مستوى الهند للتأكد من أي تواطؤ محتمل من موظفي الجامعات، في حين طالب الحزب الاشتراكي الهندي أصحاب العمل بالتحقق من مصداقية شهادات المرشحين.
وأشار قائد الشرطة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، ومن المتوقع الكشف عن مفاجآت جديدة خلال الساعات القادمة، مع استمرار تحليل الوثائق والأجهزة الإلكترونية التي ضبطت لدى المتهمين.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك