أستاذ في العلوم السياسية: مصر تقف حائط صد ضد المخططات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إنّ القضية الفلسطينية ركيزة من ركائز السياسة الخارجية المصرية، فهي مرتبطة بالأمن القومي للدولة المصرية، كما أنها مسألة قومية، لافتًا إلى أنّ مصر أعادت تقديم القضية الفلسطينية للمجتمع الدولي، فالجمعية العامة للأمم المتحدة تتحدث عن قطاع غزة والفضل الأساسي في هذا الأمر هو مصر.
وأضاف فهمي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر أعادت تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية بعد أحداث 7 أكتوبر، لاعتبارات المخطط الإسرائيلي الإجرامي لشيطنة الأوضاع في قطاع غزة ورسم مشروعات وهمية.
وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنّ مصر وقفت حائط ضد أمام م طرح هذه المشروعات لتنفيذ التهجير خارج الأراضي الفلسطينية، وحرصت للقضية الفلسطينية أهم بعد، والبُعد الديموغرافي.
وأكّد أنَّ الدولة المصرية تحركت في ملف القضية الفلسطينية في مسارات متعددة، فلم تنفذ الدور الإغاثي والإنساني فقط، ولكن هناك دور سياسي، بالإضافة إلى الوساطة التي أدت دورها بصورة كبيرة جدا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق فهمي القضية الفلسطينية إسرائيل القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
التحركات المصرية في غزة بين البعد الإنساني والمبادرات السياسية.. وخبير: لها دور محوري باحتواء الأزمة
شهدت القضية الفلسطينية، وبخاصة الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، تطورات متسارعة، حيث يدور في كواليس المفاوضات والتحركات الإقليمية والدولية، وتلعب مصر دورا محوريا في محاولة احتواء الأزمة، سواء من خلال المسار الإنساني أو السياسي، في ظل تعقيدات المشهد وغياب الإرادة السياسية من قبل الأطراف المعنية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أن دخول المساعدات الإنسانية والشاحنات إلى قطاع غزة يمثل خطوة بالغة الأهمية، جاءت كنتيجة مباشرة لتحركات مصرية مكثفة خلال الأيام الماضية، وأكد أن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تنسيق سياسي ودبلوماسي واسع النطاق، يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الإقليمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجمود في مفاوضات غزة يعود بدرجة أساسية إلى غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى الأطراف المعنية بالصراع. ولم يعد الموقف مرهونا فقط بمواقف حركة حماس أو الحكومة الإسرائيلية، بل أصبح رهينا بمدى توافر نية جادة للدفع نحو اتفاق شامل ونهائي، يأخذ في الاعتبار احتياجات الشعب الفلسطيني ومتطلبات الأمن الإقليمي.
وأكد فهمي أن الجهود المصرية لا تقتصر على الجانب الإنساني المتمثل في إدخال المساعدات، بل تمتد لتشمل مسارا سياسيا متكاملا، يهدف إلى استئناف المفاوضات وتحقيق هدنة شاملة، وأضاف أن المفاوضات في مراحل سابقة كانت قريبة من تحقيق اتفاق نهائي، خاصة في ضوء الرد الأخير لحركة حماس، الذي أعاد التأكيد على نقاط تم طرحها في جولات التفاوض السابقة، مثل الترتيبات الأمنية، والخرائط، والانسحابات،
وآلية إدخال المساعدات.
الضغط المصري ومواجهة السياسات الإسرائيلية
وشدد على أن دخول المساعدات الإنسانية خلال الأيام الأخيرة يعكس نجاح التحرك المصري المنضبط والمسؤول، في وجه السياسات الإسرائيلية المتشددة.
وأوضح أن فتح إسرائيل لبعض المسارات لدخول المساعدات لم يكن نابعا من رغبة ذاتية، بل جاء نتيجة ضغوط سياسية ودبلوماسية مارستها القاهرة، بهدف كبح ما وصفه بالمخطط الإسرائيلي الإجرامي في غزة.
واختتم: "الهدنة المؤقتة التي أعلنتها إسرائيل في مناطق محددة من قطاع غزة لا تعني وقفا دائما لإطلاق النار، بل تعد خطوات إنسانية مرحلية، ونجاح هذه الهدن على المستوى الميداني قد يمهد الطريق نحو التوصل إلى هدنة شاملة لمدة 60 يوما، تشكل قاعدة للعودة إلى مسار التفاوض السياسي".
جدير بالذكر، أن الدور المصري في الأزمة الفلسطينية، وخاصة في غزة، يعكس التزاما استراتيجيا طويل الأمد، لا يقتصر على تقديم مساعدات إنسانية، بل يشمل قيادة جهود سياسية تهدف إلى إحلال السلام ورفع المعاناة عن المدنيين.
وبالفعل الحل في غزة لن يكون عسكريا أو إنسانيا فقط، بل لا بد من إرادة سياسية حقيقية تفتح آفاق التسوية الدائمة والشاملة، وفي ظل هذا الواقع، تظل مصر طرفا فاعلا ووازنا، يحمل ثقله السياسي والإنساني من أجل استقرار المنطقة بأسرها.