بالفيديو.. أستاذ اقتصاد: مصر المنطقة الأفضل في تدفق الاستثمارات على مستوى العالم
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي تفترض الأزمات المالية المتلاحقة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تأثرت بالتداعيات الاقتصادية.
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن نتائج التداعيات الاقتصادية على الدول لا يتبقى لها سوى أنها تشجع عمليات الاستثمار، موضحًا أن الدولة المصرية لديها ميزة بالمناخ الأكثر جذبًا للاستثمار بإشادة من المؤسسات الدولية.
ولفت إلى أنه حسب التقارير المقدمة أن الدولة المصرية تعتبر المنطقة الأفضل في تدفق الاستثمارات على مستوى العالم، إذ أنه لكي تعمل الدولة على توفير مناخ جاذب فإنها تحتاج إلى جهود كثيرة وتشابك من القطاعات والوزارات.
وتابع: «الاستقرار الأمني والسياسي واحد من محددات جذب استثمار البنية التحتية والبنية التحتية والقرارات التي تصدر على المستوى المالي لاسيما السياسة الضريبية المتبعة داخل الدول، وما يصدره البنك المركزي من قرارات من خلال وضع السياسة النقدية الموجودة بالدولة، فضلا عن حجم التكتلات الاقتصادية التي تشارك بها مصر على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي التي تأتي في إطار متوازي لخلق مناخ جاذب للاستثمار».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تدفق الاستثمارات السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
وزير النقل لـ سانا: رفع العقوبات سيسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية
دمشق-سانا
قطاع النقل بوصفه شرياناً اقتصادياً استراتيجياً كان من أكثر المتضررين بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سوريا، ليس فقط من ناحية صعوبة توريد التجهيزات وقطع الغيار، بل أيضاً نتيجة غياب فرص التمويل، وتجميد التعاون التقني، وتعطيل منظومات التأمين والدعم الدولي، وفق ما أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر لـ سانا.
وقال الوزير بدر: إن رفع العقوبات عن هذا القطاع سيُسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق والمرافئ وخطوط السكك الحديدية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدخال معدات متطورة وتدريب الكوادر واستعادة الربط الإقليمي والدولي، وخصوصاً في النقل العابر والترانزيت وجذب استثمارات جديدة في النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل أن رفع العقوبات أو التخفيف منها يمثل تطوراً مهما طال انتظاره، ويشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة جزء من التوازن الاقتصادي والخدمي الذي افتقدته البلاد نتيجة سنوات طويلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
ولفت إلى أن العقوبات لم تكن عابرة أو محصورة بنطاق سياسي، بل طالت قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطن اليومية، من صحة وتعليم وغذاء إلى نقل ووقود، الأمر الذي جعلها تمثّل عبئاً مركباً على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن أي مراجعة جدية لهذه السياسات يجب أن تستند إلى اعتراف حقيقي بتبعاتها، وأن تُترجم إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل رفع القيود المفروضة على القطاعات الحيوية، دون استثناءات أو انتقائية.
ورأى الوزير بدر أن هذا القرار فرصة لإعادة تنشيط قدرات الدولة السورية على استعادة حيويتها الخدمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمن اقتصادي.
وقال وزير النقل: نؤمن أن سوريا قادرة على استعادة موقعها كممر محوري للتجارة الإقليمية، في حال كان هناك رفع فعلي ومتكامل للعقوبات.
تابعوا أخبار سانا على
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى