توقعات بزيادة إنتاجه في الشرق الأوسط.. أسعار الغاز تواصل الانخفاض
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
واصلت أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض، خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من التحذيرات والمخاوف من أن الشتاء البارد والتوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
جاء ذلك وسط توقعات بارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي في دول الشرق الأوسط لتبلغ 702 مليار متر مكعب في 2023، وذلك مع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال الفترة المقبلة.
أوضح تقرير "كامكو إنفست" السعودية، أن مؤشر الغاز الطبيعي الشهري للبنك الدولي انخفض 66.4% للنصف الأول من العام الجاري، ما يؤكد ضعف المعنويات العالمية للسلعة.
وأضاف: "كما أدى تراجع الطلب على الغاز الطبيعي على خلفية المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي إلى الضغط على أسعاره ما ساهم في تراجعها في النصف الأول من العام الجاري".
وتابع التقرير أن أسعار الغاز الطبيعي انخفضت بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسعار خلال العام الماضي، على خلفية تداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث أدى الصراع إلى إعادة تنسيق أوضاع الطاقة العالمية نتيجة للعقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية وكذلك الدول الأوروبية التي تبحث عن مصادر بديلة للطاقة خارج روسيا.
أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية الشهرية تنخفض في يوليو-2023 بنسبة 84.1٪ على أساس سنوي لتصل إلى 9.55 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بـ 32.2 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في يوليو-2022
للمزيد: https://t.co/pXdjIxpXGR pic.twitter.com/LtctACwHiP
اقرأ أيضاً
أرامكو: نخطط لزيادة إنتاج الغاز المسال إلى 60% بحلول عام 2030
وزاد: "إلا أنه في ظل استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا ووصول إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة بصفة رئيسية من الولايات المتحدة إلى أوروبا، استقرت أسعار الغاز".
وتوقع تقرير "كامكو إنفست" أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، الذي ظل ثابتاً على مدار العام 2022، نمواً هامشياً من 4033 مليار متر مكعب في 2022 إلى 4037 مليار متر مكعب في 2023، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بصدارة الولايات المتحدة وأفريقيا والشرق الأوسط.
كما رجح التقرير أن يرتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية من 1215 مليار متر مكعب في 2022 إلى 1279 مليار متر مكعب في 2023.
بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في دول الشرق الأوسط من 685 مليار متر مكعب إلى 702 مليار متر مكعب في العام 2023.
وبالمقارنة، فإنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز في دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 2.2% على أساس سنوي ليصل إلى 814 مليار متر مكعب هذا العام، متأثراً بصفة رئيسية بتراجع الكميات الواردة عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.
وفي الوقت الذي تراجع فيه الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة، زاد استهلاك الصين من الغاز الطبيعي منذ بداية العام 2023، إذ ارتفع استهلاك الصين من الغاز الطبيعي بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 162 مليار متر مكعب خلال الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار الماضيين، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
اقرأ أيضاً
انخفاض أسعار الغاز المسال في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ عامين
وأفاد التقرير بأنه على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، قامت قطر، التي كانت ثاني أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2023، بالتوقيع على عقدين رئيسيين طويلا الأجل للغاز الطبيعي المسال في العام 2023.
وذكر أن قطر وقعت أخيراً اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 27 عاماً.
وتضمنت الاتفاقية أيضاً شراء الصين لحصة بنسبة 5 في المئة في التوسعة الشرقية لقطر لمشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى ذلك، كانت الاتفاقية الثانية التي وقعتها قطر خلال العام 2023 عبارة عن عقد مدته 15 عاماً لتوريد مليوني طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى بنغلاديش.
وأفاد التقرير كذلك بأن التقديرات تشير إلى أن قطر لديها طاقة غاز طبيعي مسال غير متعاقد عليها تبلغ 60 مليون طن سنوياً، كما أشارت الحكومة القطرية إلى أنها ستوقع اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المسال مع العديد من الدول الأوروبية خلال 2023 نتيجة لدخولها لمرحلة متقدمة من المباحثات مع تلك الدول منذ 2022.
كما عززت الدوحة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في 2023 بدعم من انخفاض أنشطة الصيانة حتى أنها قامت بتسليم الشحنة التجريبية الأولى إلى محطة شينتيان بمدينة تانغشان لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في يونيو/حزيران 2023.
اقرأ أيضاً
قطر تفتتح مركزا عالميا للتدريب على إنتاج الغاز المسال في 2023
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الغاز إنتاج الغاز قطر الغاز المسال السعودية أسعار الغاز الغاز الطبیعی المسال إنتاج الغاز الطبیعی ملیار متر مکعب فی الغاز الطبیعی فی من الغاز الطبیعی أسعار الغاز المسال فی العام 2023
إقرأ أيضاً:
الخرابشة: نستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز ونعمل على حفر 145 بئرا مع حلول 2030
صراحة نيوز ـ ناقشت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والطاقة والثروة المعدنية النيابيتان، في اجتماع مشترك، اليوم الأربعاء، رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بحضور وزير الطاقة، صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والثروة المعدنية، زياد السعايدة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، خلال ترؤسه الاجتماع المشترك، إن مبدأ التشاركية بين مجلس النواب والحكومة يُعدّ أساسيًّا لتحقيق الرؤى المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن “الاقتصاد النيابية” وضعت خطتها تجاه رؤية التحديث الاقتصادي، لإيمانها المطلق بأنها تحمل رؤى مستقبلية تنعكس على منظومة الاقتصاد بشكل عام، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إيجابًا في حياة المواطنين، ويُسهم في التخفيف من معدلات البطالة، فضلًا عن تحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد أهمية تمكين القطاع الخاص، وبناء شراكة حقيقية معه، ليسهم في بناء الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، مشددًا على ضرورة تذليل التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقليل الكلف في فاتورة الطاقة، لافتًا إلى أهمية البرنامج التنفيذي للوزارة فيما يخص الثروات المعدنية.
بدوره، قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، هيثم زيادين، إن اللجنة تسعى دائمًا إلى تحقيق الأهداف الطموحة، التي تبرز أهمية قطاعي الطاقة والتعدين كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل الوطني، مؤكدًا أن رؤية التحديث الاقتصادي صنّفت قطاع التعدين والثروات المعدنية على أنه عالي القيمة، ما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد زيادين أن الرؤية تشمل كذلك رفع نسبة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أنها ستكون مفتاحًا مهمًّا لدعم الاقتصاد المحلي، وتوفير وظائف للشباب، بالإضافة إلى تخفيض الكلف في فاتورة الطاقة.
بدورهم، أكد النواب الحضور ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج التحديث المتعلقة بوزارة الطاقة على حياتهم، وعلى جميع القطاعات المهمة، والاستثمارات، والمناطق التنموية، والمصانع، من أجل تخفيف فاتورة الطاقة عنهم.
من جانبه، قال الوزير الخرابشة إن قوانين الطاقة التي أُقرّت مؤخرًا تهدف إلى دعم وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وهي تخضع باستمرار للمراجعة بهدف التطوير والتجويد، لتتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضاف أن وزارة الطاقة تستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز، وتعمل على حفر 145 بئرًا مع حلول عام 2030، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى 418 مليون متر مكعب سنويًّا من الغاز بحلول ذلك العام.
وأشار إلى أن من أهم المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، إيصال الغاز الطبيعي إلى عدد من المدن الصناعية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لإيصاله إلى مدينة الموقر وغيرها، كخيار طاقة بديل وأقل تكلفة للصناعة، لتخفيض فاتورة الطاقة، والتسهيل على القطاع الصناعي.
وأكد أن الحكومة تعمل بجدٍّ على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بما يراعي النمو المتسارع، من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة يُعدّان الركن الأساسي لمستقبل الطاقة