أمين الأمم المتحدة: لا بديل للأونروا ويجب دعمها فورا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تأكيد أنه لا بديل لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) داعيا إلى العمل فورا على جميع الجبهات لتعزيز الدعم لعمل الوكالة الحيوي.
جاء ذلك في اجتماع وزاري رفيع المستوى استضافته الأردن والسويد مساء أمس الخميس على هامش فعاليات الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال79 لتأكيد دور (أونروا) في حياة اللاجئين الفلسطينيين وخصوصا في غزة.
وأضاف “إذا كانت هناك أي بؤرة أمل في هذا المشهد فهي وكالة (أونروا)” التي تواصل عملها وصمودها رغم الظروف الكارثية منبها إلى أنها ليست حلا مستداما طويل الأمد لمحنة اللاجئين الفلسطينيين.
وبين أن وكالة (أونروا) لم تسلم على المستوى التشغيلي حيث يتم خنق الاستجابة الإنسانية في غزة مضيفا أنها لم تسلم أيضا على المستوى السياسي وهذا يشمل حملات التضليل المنهجية التي تشوه سمعة عمل الوكالة مدى الحياة.
من جهته حذر المفوض العام ل(أونروا) فيليب لازاريني من أن الوكالة تتعرض لهجوم شرس مشيرا إلى أن مسؤولين كبارا بالاحتلال الإسرائيلي وصفوا تدمير الوكالة الأممية بأنه “هدف حرب”.
وأوضح لازاريني أن تلك الجهود تهدف “إلى تجريد الفلسطينيين من وضع اللاجئ وتغيير المعايير الخاصة بالحل السياسي المستقبلي من جانب واحد” مشددا على أن المنظمة تعمل على ضمان حياد موظفيها وعملياتها.
ودعا إلى حماية دور الوكالة وإيقاف إطلاق النار كونه “أمرا ضروريا” مشيرا إلى أن (أونروا) تتطلب نموذجا مستداما للتمويل وأنه بخلاف ذلك لن تكون العمليات آمنة إلا مع نهاية أكتوبر المقبل مع عجز قدره 80 مليون دولار لعام 2024.
وقال لازاريني “يجب أن نرفض المحاولات الرامية إلى تشويه سمعة (أونروا) وعملياتها إذ إنه لا يهدد اللاجئين الفلسطينيين فحسب وإنما يهدد أيضا النظام المتعدد الأطراف كما يهدد الحل السياسي المستقبلي”.
من ناحيته أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ أنه في ظل الوضع الإنساني الكارثي في غزة تلعب وكالة (أونروا) دورا حاسما في توفير الحماية والمأوى والغذاء والمياه والرعاية الطبية لملايين الأشخاص الذين يعانون.
وقال يانغ إن “الدورة التي لا تنتهي من الموت والدمار والتشريد في غزة والضفة الغربية المحتلة لن تنتهي إلا إذا اتخذ المجتمع الدولي إجراءات ذات مغزى نحو حل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على أساس القانون الدولي”.
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعمها للوكالة الأممية حتى تتمكن (أونروا) من الوفاء بولايتها وفقا لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة موضحا أن هذا الدعم يشمل توفير الدعم السياسي اللازم في مواجهة الهجمات السياسية المستمرة وتلك التي تستهدف سمعة الوكالة وتقديم الدعم المالي الكافي.
المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة الأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الأونروا الاحتلال الإسرائيلي فلسطين للأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
عقوبات بريطانية ضد دانييلا فايس وشبكة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أفراد وبؤر استيطانية غير قانونية ومنظمات تدعم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما أوقف وزير الخارجية فورا المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
• عقوبات جديدة تستهدف 3 أفراد، واثنتين من البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومنظمتين تدعمان العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تشمل فرض قيود مالية ومنع السفر إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك على زعيمة المستوطنين المتطرفة البارزة دانييلا فايس.
• في تصريح في مجلس العموم، وزير الخارجية يعلن وقف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل فورا، ويوضح معارضة المملكة المتحدة التامة للعمليات العسكرية البرية الجديدة التي يقوم بها جيش الإحتلال في أنحاء غزة، مكررا المطالبة من المملكة المتحدة لحماس بالإفراج عن جميع الرهائن فور وبلا شروط، ومؤكدا مرة أخرى بأن لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة شؤون غزة.
وردا على دائرة العنف المستمر الذي يضطلع به مستوطنون إسرائيليون متطرفون في الضفة الغربية المحتلة، أعلن وزير الخارجية فرض عقوبات جديدة اليوم 20 مايو.
تشمل التدابير المتخذة اليوم 3 أفراد، من بينهم زعيمة المستوطنين البارزة دانييلا وايس، إلى جانب اثنتين من البؤر الاستيطانية غير القانونية، ومنظمتين ضالعتين في دعم العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والتحريض عليه وتشجيعه.
يواجه الآن هؤلاء الأفراد والكيانات تدابير تشمل فرض قيود مالية، ومنع السفر إلى المملكة المتحدة، وفقدانهم لأهلية إدارة شركات، وهم بذلك يُضافون إلى 18 من الأشخاص والكيانات والشركات الآخرين الخاضعين لعقوبات لضلوعهم في انتهاكات خطيرة طالت مجتمعات الفلسطينيين في الضفة الغربية.
يأتي اتخاذ هذه التدابير في أعقاب ارتفاع كبير في عنف المستوطنين في الضفة الغربية، حيث سجلت الأمم المتحدة وقوع ما يربو على 1,800 اعتداء من جانب المستوطنين ضد مجتمعات الفلسطينيين منذ يناير الثاني 2024.
كذلك أعلن وزير الخارجية، في تصريح أدلى به في البرلمان، الوقف الرسمي للمفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة، وبشكل فوري. وفي حين أن الحكومة البريطانية تظل ملتزمة باتفاقية التجارة القائمة، ليس بالإمكان المضي قدما في مفاوضات بشأن اتفاقية جديدة موسعة للتجارة الحرة مع حكومة نتنياهو التي تتبنى سياسات سافرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتناول تصريح وزير الخارجية التطورات الأخيرة على الأرض في غزة، موضحا معارضة المملكة المتحدة التامة للعمليات البرية الجديد الموسعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة، وخطر تعرض أهالي غزة للمجاعة، وإدانة المملكة المتحدة لخطط الحكومة الإسرائيلية بإبعاد أهالي غزة عن ديارهم وحشرهم في زاوية في القطاع. كما كرر وزير الخارجية مطالبة المملكة المتحدة لحماس بالإفراج عن الرهائن فورا وبلا شروط، وشدد مجددا على أنه لا يمكن لحماس أن تستمر في إدارة شؤون غزة.
تأتي الخطوات الجديدة لاحقا لصدور بيان مشترك عن رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي ورئيس وزراء كندا، الذي أبدوا فيه معارضتهم الشديدة لتوسيع العمليات العسكرية في غزة والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. كما أوضحوا جليا بأن في حال عدم توقف إسرائيل عن أفعالها، سوف يتخذون إجراءات أخرى ردا على ذلك.
قال وزير الخارجية، ديفيد لامي" شاهدت بنفسي نتائج عنف المستوطنين. والخوف الذي يشعر به ضحاياهم وحصانة مرتكبي العنف من العقاب" .
والعقوبات التي نفرضها اليوم على دانييلا وايس وآخرين إنما تدل على عزمنا على محاسبة المستوطنين المتطرفين، فيما يعاني الفلسطينيين من العنف والترهيب على أيدي المستوطنين المتطرفين.
تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التدخل لوقف هذه الأفعال العدوانية. وفشلها باستمرار في التصرف يعرض الفلسطينيين وحل الدولتين للخطورة.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي استدعى فيه وزير شؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفلي إلى وزارة الخارجية والتنمية بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
قال وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر: اليوم أبلغتُ السفيرة هوتوفلي بمعارضة الحكومة البريطانية تماما للتصعيد غير المتناسب في العمليات العسكرية في غزة، وشددتُ في القول على أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 11 أسبوعا هو إجراء وحشي لا يُغتفر. وسوف أحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني، ووقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بالكامل سريعا وبأمان وبلا عراقيل لأهالي غزة. فالكميات المحدودة من المساعدات التي تدخل غير كافية نهائيا.
وعلينا الوصول إلى وقف إطلاق النار فورا، والإفراج عن جميع الرهائن، والتوصل إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين
فتاة تلقي نفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح