النائب إيهاب منصور: نطالب بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري العربي الديمقراطي، إن مبدأ الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية هو المشاركة للتغيير، وليس الانسحاب، وقد أثبتت المشاركات فعالية بنسبة معقولة ونتائج إيجابية تحتاج إلى خطوات باتحاد شبابنا العربي.
كلمة النائب عن المنتدى الديمقراطي الاجتماعيجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، والذي ينظمه الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم.
وتطرق النائب البرلماني إلى القضية الفلسطينية، موضحًا أن المنتدى أدان في أبريل الماضي الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعا إلى فرض العقوبات على الاحتلال، مؤكدًا تمسكه بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن اعتداءات الاحتلال راح ضحيتها ما يزيد عن 41 ألف شهيد إضافة إلى 95 ألف مصاب يعانون الأمرين من تدمير المستشفيات والخدمات الطبية.
الأعضاء المشاركون في المنتدىشارك في المنتدى من الأحزاب الديمقراطية في المنطقة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حركة فتح، المبادرة الفلسطينية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، الحزب الاشتراكي التقدمي اللبناني، جبهة القوى الاشتراكية الجزائرية، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكردستاني، الحزب الاشتراكي الصومالي، وحزب الشعب السوري، وجبهة النضال الفلسطينية، والحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، بالإضافة لمشاركة نخبة من السياسيين والدبلوماسيين والقيادات السياسية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي المبادرة الفلسطينية المنتدى الديمقراطي الإجتماعي الشعب الفلسطيني الدیمقراطی الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
عدتها جزءًا من مؤامرة التهجير القسري.. الخارجية الفلسطينية تُحذِّر من مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم قطاع غزة تدريجيًا
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها من مخاطر مخططات الاحتلال الإسرائيلي التي ناقشها بالأمس المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية بشأن الضم التدريجي لقطاع غزة، وعدّتها حلقة في مؤامرة التهجير القسري للفلسطينيين في القطاع، وتقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وأكدت خارجية فلسطين مواصلة جهودها على المستويات كافة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة الدول ومكونات المجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورًا.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن تمكين دولة فلسطين ومؤسساتها من ممارسة ولايتها القانونية والسياسية على كامل أراضيها هو الطريق الصحيح والأقصر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.