حبس منتسب بالفرقة الأمنية السادسة سابقاً وضبط آمرها و3 من معاونيه
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أمرت النيابة العامة حبس منتسب بالفرقة الأمنية السادسة، سابقاً، وأمرت بضبط آمر الفرقة وثلاثة من معاونيه بتهمة قتل مواطنتين في عام 2016 م.
وأفاد مكتب النائب العام “الجمعة” أن نائب النيابة، بالمكتب نظر الإجراءات الأولية التي اتخذها مأمور جهاز الردع إزاء واقعة قتل الضحيتين سنة 2016؛ فاستجوب المحقق المتهم المقبوض عليه؛ و واجهه بواقع إسهامه في جريمة القتل؛ و اشتراكه في احتجاز أطفال القتيلتيْن مدة ستة أشهر.
وقرر المحقق وفقا للمكتب حبس المتهم على ذمة التحقيق؛ واتخذ إجراءات ملاحقة الضالعين في الفعل لدى الولايات القضائية النظيرة.
الوسومالنائب العامالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
58 سفيرا أوروبيا سابقا يطالبون بوقف جرائم إسرائيل في غزة
طالب 58 سفيرا سابقا في الاتحاد الأوروبي قادة التكتل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة لوقف "الجرائم الفظيعة والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن الصمت الأوروبي الحالي "يجعل الاتحاد شريكا في الجريمة".
وفي رسالة مفتوحة وُقّعت في يوليو/تموز الجاري 2025، ووجّهت إلى رؤساء المؤسسات الأوروبية ووزراء خارجية الدول الأعضاء، قال الموقعون إنهم "صدموا من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونددوا بها، ولكن الرد الإسرائيلي تجاوز كل حدود الشرعية، ووصل إلى مستوى جرائم فظيعة في حق الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة، حيث يتعرض المدنيون لمجازر وتجويع ونزوح قسري".
وأضاف السفراء السابقون "لقد فشل الاتحاد الأوروبي ومعظم أعضائه في اتخاذ موقف حازم رغم الأدلة الدامغة على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المستشفيات وتجويع السكان ومنع المساعدات"، محذرين من أن هذه الانتهاكات ترقى إلى "جريمة تطهير عرقي".
إجراءات عاجلةودعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ 9 خطوات فورية، من بينها:
استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع. تعليق صادرات الأسلحة لإسرائيل. حظر التعامل التجاري مع المستوطنات غير القانونية. فرض عقوبات على المسؤولين والمستوطنين المتورطين في جرائم حرب. دعم الجهود القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في غزة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية. الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك نهاية يوليو.وشدد السفراء على أن الحياد والصمت أمام هذه الجرائم يرقيان إلى التواطؤ، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبي، الذي طالما تباهى بدوره في الدفاع عن حقوق الإنسان، يواجه خطر فقدان مصداقيته الأخلاقية.
إعلانوجاءت هذه الرسالة بينما تتزايد الضغوط الشعبية والسياسية في العديد من العواصم الأوروبية لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه الحرب في غزة، في ظل تقارير أممية تشير إلى خطر "إبادة جماعية"، وأخرى تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسات "فصل عنصري" في الأراضي الفلسطينية.
واختتم الموقعون رسالتهم بالتحذير من أن "التاريخ لن يرحم"، داعين الاتحاد الأوروبي إلى التحرك العاجل "باسم العدالة والإنسانية والقانون الدولي".
واستُشهد 14 فلسطينيا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء التجويع الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضمن حرب إبادة جماعية، مما رفع إجمالي وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 147 شهيدا -بينهم 88 طفلا- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومطلع مارس/آذار الماضي تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، والذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت الإبادة، ومنذ ذلك الحين ترفض جميع المبادرات والمطالبات الدولية والأممية لوقف إطلاق النار.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة في غزة، فإن إسرائيل تواصل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة