طلبة الطب الموقوفون مهددون بالحبس ثلاث سنوات... وتضامن واسع مع ملفهم
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تزامنا مع انطلاق المتابعة القضائية لطلبة الطب، إثر الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها، أمس الخميس أمام المستشفى الجامعي بالرباط، عبر قطاع واسع من المجتمع المغربي عن تضامنه مع الطلبة، منددا بتعامل الحكومة مع هذا الملف.
وإثر تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قررت النيابة العامة اليوم الجمعة متابعة 27 طالبا بكلية الطب بالرباط رفقة أطباء داخليين ومقيمين، بتهمتي العصيان، والتجمهر غير المسلح، وفق ما جاء في صك الاتهام، وهما التهمتان اللتان تصل عقوبتهما في حالة الإدانة إلى الحبس ثلاث سنوات.
وفي الأثناء سادت حالة تضامن واسعة مع قضية الطلبة، حيث دعت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين إلى سلسلة من الخطوات الاحتجاجية تضامنا مع طلبة الطب، وما لاقوه من طرف القوات العمومية. من جهته أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الطب دعمه « اللامشروط لمعركة طلبة الطب والصيدلة »، مؤكدا استعداده لتنظيم أشكال احتجاجية لمساندتهم، ومحملا الدولة المسؤولية الكاملة لما وقع للطلبة.
من جهتها عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن تضامنها مع ملف طلبة الطب، محملة رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية التطورات في هذا الملف، مطالبة باستجابة فورية لمطالب الطلبة.
بدورهم عبر المحامون عن دعمهم للطلبة من خلال تطوع نحو 25 محام ومحامية لمؤازرة الطلبة خلال مثولهم أمام النيابة العامة؛ بينهم عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط.
وكان الطلبة الموقوفون قد اعتقلوا إثر فض السلطات الأمنية للوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أمام المستشفى الجامعي ابن سينا أمس الخميس بالرباط.
كلمات دلالية طلبة الطبالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: طلبة الطب طلبة الطب
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام