كيف تعيد النساء تعريف النجاح في مجال التمويل؟
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تعتبر مسألة ما إذا كان بإمكان النساء في مجال التمويل "تحقيق كل شيء" قضية مثيرة للاهتمام.
وتقول مجلة فوربس إنه ومع صعود المزيد من النساء إلى مناصب بارزة في القطاع المالي، فإنهن يتحدين المفاهيم التقليدية للنجاح ويعدن تعريف ما يعنيه تحقيق التميز المهني والرضا الشخصي معا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2المحتالون يطورون طرق استهداف الأشخاص عبر واتساب ووسائل التواصلlist 2 of 2تجنب الخرافات الشائعة عن المال.. دروس من أكبر معمر في العالمend of list
ويتناول تقرير فوربس كيفية مواجهة النساء في مجال التمويل لهذه التحديات وكيف يساهمن في إعادة تشكيل الصناعة.
المرأة وقطاع التمويلشهدت الصناعة المالية تقدما ملحوظا في المساواة بين الجنسين، ولكن لا تزال هناك فجوات كبيرة على ما ذكره التقرير. في عام 2024، تشغل النساء حوالي 30% من المناصب القيادية في الخدمات المالية على مستوى العالم.
وعلى الرغم من زيادة أعدادهن في المجال، فإن العوائق المستمرة، بما في ذلك التحيزات اللاواعية، وعدم تكافؤ فرص الترقية، ونقص التمثيل في أدوار اتخاذ القرار، تظل تحد من تقدم المرأة وفق المجلة.
تقول فوربس إن أحد أكبر التحديات التي تواجه النساء هو فجوة الأجور، حيث تكسب النساء في مجالات الأعمال والتمويل حوالي 81 سنتًا مقابل كل دولار يكسبه الرجال، ما يعكس قضايا منهجية متجذرة في الأعراف والممارسات المالية.
ونجحت العديد من النساء البارزات -وفق فوربس- في كسر الحواجز في القطاع المالي وخلق معايير جديدة للقيادة والإنجاز.
على سبيل المثال، سالي كراوتشيك، المديرة التنفيذية لشركة "إيليفيست"، قدمت نموذجا لتقديم خدمات مالية تركز على احتياجات النساء.
وأدينيا فريدمان، أول مديرة تنفيذية لشركة "ناسداك"، تمكنت من تحقيق إنجازات بارزة قادت الشركة إلى آفاق جديدة، ما يثبت إمكانيات النساء في قيادة المؤسسات المالية الكبرى.
بين العمل والحياةفي الماضي، كان يُنظر إلى التوازن بين العمل والحياة في القطاع المالي على أنه أمر يصعب تحقيقه، خاصةً مع جداول العمل المرهقة والضغوط العالية.
غير أن المرأة الحديثة في مجال التمويل تعيد تعريف مفهوم التوازن من خلال إعطاء الأولوية لرفاهيتها، مع الاستمرار في تحقيق أهداف مهنية طموحة على حد قول فوربس.
تقليديا، كانت معايير النجاح في التمويل تُقاس بالقوة، والهيبة، والمكاسب المالية. الآن، يتم إعادة تعريف النجاح ليشمل مجموعة أوسع من الإنجازات التي تعكس القيم والأهداف الشخصية.
ولم يعد النجاح يقتصر على تسلق السلم الوظيفي أو إدارة المحافظ الضخمة، بل أصبح يتعلق أيضا بالاستقلال المالي والمساهمة في إحداث تأثير إيجابي.
وتثبت النساء في مجال التمويل أنهن قادرات على تحقيق التوازن بين النجاح المهني والإشباع الشخصي.
وبينما يواصلن كسر الحواجز وإعادة تشكيل القطاع، فإنهن يخلقن عالما ماليا أكثر شمولا وديناميكية، مما يفتح الطريق لمستقبل أكثر مساواة وابتكارا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تمويل شخصي تمويل شخصي
إقرأ أيضاً:
التخطيط المالي.. درع الأمان في زمن الأزمات
خالد بن حمد الرواحي
صباح جديد، أسواق مضطربة، قرارات مالية معقدة... في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، تجد الحكومات والشركات نفسها أمام معادلة صعبة: كيف يمكن حماية الاستقرار المالي في مواجهة الأزمات المتكررة؟ هل يكفي الاعتماد على إجراءات استجابة سريعة، أم أن التخطيط المالي المسبق هو مفتاح تجاوز الأزمات بأقل الخسائر؟
الأزمات المالية ليست مجرد أرقام في تقارير اقتصادية، بل هي واقع يفرض تحديات قاسية على الأفراد والمؤسسات والدول. ارتفاع معدلات التضخم، الأزمات النقدية، التغيرات في أسعار الفائدة، وحتى الجوائح العالمية، كلها عوامل تؤثر على استقرار الأسواق وتهدد مسارات التنمية المستدامة. ومع تزايد هذه التحديات، يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف يمكن تعزيز المناعة المالية لمواجهة الأزمات؟ هنا يأتي دور التخطيط المالي كأداة حاسمة تضمن القدرة على تجاوز الأزمات، ليس فقط عبر تقليل الخسائر، بل أيضًا من خلال استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة.
وفقًا لتقرير البنك الدولي (2023)، فإن الدول التي تتبنى استراتيجيات تخطيط مالي متقدمة تقلل من آثار الأزمات الاقتصادية بنسبة 40%، مقارنة بتلك التي تعتمد فقط على ردود الفعل العشوائية. فالتخطيط المالي لا يعني فقط إعداد ميزانيات أو تقليل التكاليف، بل يشمل إدارة المخاطر المالية بذكاء، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتعزيز الشفافية المالية التي تضمن ثقة المستثمرين والأسواق. وعندما يكون التخطيط المالي مستندًا إلى بيانات وتحليلات دقيقة، فإنه يصبح أداة استباقية تحمي الاقتصادات من الوقوع في الأزمات المتكررة.
في هذا السياق، تبرز رؤية "عُمان 2040" كخريطة طريق تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التحديات المالية العالمية. تحقيق هذه الرؤية لا يقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل يتطلب تبني سياسات مالية ذكية تستند إلى الشفافية والاستدامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودعم الابتكار في القطاعات الإنتاجية لضمان تنوع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية المتقلبة. ومع وجود خطة مالية واضحة، يصبح الاقتصاد أكثر قدرة على استيعاب الأزمات المالية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية المفاجئة.
في ظل هذه التحديات، يصبح دور القيادة المالية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وكما يقول وارن بافيت، أحد أبرز المستثمرين في العالم: "لا تختبر قوة المدّخرات إلا عندما ينحسر المد، وحينها فقط ترى من كان يسبح دون خطة مالية". فالقائد المالي الناجح لا ينتظر وقوع الأزمة حتى يبدأ في البحث عن الحلول، بل يضع استراتيجيات استباقية تضمن الاستقرار المالي حتى في أصعب الظروف. وهذا ما يميز المؤسسات الناجحة، حيث لا تكتفي بإدارة الأزمات عند حدوثها، بل تضع خططًا مالية مرنة تستبق التغيرات، مما يمنحها القدرة على التأقلم مع الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
لكن، التخطيط المالي لم يعد يقتصر على الأرقام والتوقعات التقليدية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المالية، التي توفر أدوات تحليل متقدمة، وتساعد في توقع المخاطر المالية قبل وقوعها. تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2023) يؤكد أن تبني التقنيات المالية الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز دقة التوقعات المالية بنسبة 60%، مما يسمح للحكومات والشركات بوضع خطط أكثر فاعلية ومرونة في مواجهة الأزمات المالية. ومن هنا، فإن الاستثمار في التكنولوجيا المالية أصبح ضرورة وليس خيارًا لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
في النهاية، التخطيط المالي ليس مجرد استراتيجية اقتصادية، بل هو صمام الأمان الذي يحمي الاقتصاد من التقلبات غير المتوقعة، ويضمن استدامته على المدى الطويل. المؤسسات والدول التي تتبنى استراتيجيات مالية متوازنة ومستدامة هي التي تستطيع تجاوز الأزمات بأقل الأضرار، بينما تظل الاقتصادات غير المستعدة رهينة للأزمات المتكررة. وهنا يأتي السؤال الأهم: هل نحن مستعدون لتطبيق استراتيجيات مالية تضمن لنا اقتصادًا مستدامًا؟ وهل نمتلك الرؤية المالية التي تحمينا من التقلبات الاقتصادية، أم أننا ننتظر الأزمة القادمة دون استعداد حقيقي؟
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية